به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار داشت: در راستای اجرای اولویت‌های ۱۵ گانه مطرح شده توسط ریاست قوه قضاییه در ابتدای سال ۱۴۰۱، شیوه نامه نحوه مشارکت مردم برای پیگیری صلح در پرونده های قتل تدوین شده و براین اساس، کارگروه های استانی و شهرستانی پیگیری صلح و سازش در این پرونده ها تشکیل شده است.
قهرمانی با بیان اینکه کارگروه های پیگیری صلح و سازش در پرونده های قتل در دو بخش استانی و شهرستانی فعالیت خواهند کرد، تصریح کرد: این کارگروه ها متشکل از مسئولین حوزه های قضایی، قضات اجرای احکام، رؤسای زندان ها، فرمانده نیروی انتظامی محل و صلح یاران واجد شرایطی است که از میان روحانیون، ائمه جماعات، بزرگان طوایف، معتمدان و ریش سفیدان محلی برگزیده شده اند.
این مقام قضایی ابراز داشت: در سال ۱۴۰۰، بیست و سه پرونده قصاص در این استان منجر به مصالحه شده است که این امر نشان دهنده ظرفیت خوب استان هرمزگان در زمینه توجه به احیا سنت حسنه اصلاح ذات البین است و بر این اساس با توجه به شاخصه های فرهنگی و بافت جمعیتی استان ضرورت دارد ضمن بهره گیری از ظرفیت خیران، بزرگان، ائمه جماعات و افراد مصلح در شورای حل اختلاف، آمار صلح و سازش در پرونده های قصاص با فعالیت‌های مضاعف ارتقا یابد.
قهرمانی افزود: بدیهی است در این راستا باید افرادی که مدت زمان بیشتری تحت حکم قصاص در زندان به سر می برند با رعایت تمامی جوانب اشاره شده در اولویت اخذ رضایت قرار گیرند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: در قانون جدید شوراهای حل اختلاف سعی شده است تمامی فعالیت ها و اقدامات این نهاد بر مبنای توجه به رسالت اصلی آن یعنی بسط و تقویت صلح و سازش متمرکز شود و در این راستا، موضوع تشکیل کارگروه های مصالحه در پرونده های قصاص به صورت ویژه در تمامی حوزه های قضایی استان هرمزگان در دستور کار قرار گرفته است و با توجه به شیوه نامه ابلاغی، اعضای این کارگروه ها مشخص شده و ابلاغ های خود را دریافت کرده اند.