به گزارش خبرگزاری موج آذربایجان شرقی، سید احسان خاندوزی در دیدار با فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی در تبریز اظهار داشت: در وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان یک تفاهم و دستور کار مشترک تعهد کرده ایم که این وزارت باید در بین دستگاه های دولتی، مدعی العموم تولید کنندگان و صادرکنندگان باشد.

وی ادامه داد: حتی اگر خود تولید کنندگان و صادرکنندگان ما به دلایل زیادی اصرار بر حل برخی از مسایل و اجحاف ها و تغییرات و تحولات غیرقابل پیش بینی که مخل اقتصاد و تجارت است نداشته باشند ما در وزارت اقتصاد باید به نیابت از کارآفرینانان کشور از سایر دستگاه ها بخواهیم در امر مقررات گذاری های صنعتی، معدنی، کشاورزی، انرژی و نیرو به ترتیبی عمل کنند که انگیزه و اعتماد از دست رفته فعالان اقتصادی به سیاست های دولت بازگردد.

  وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مسئولیت ما در دولت و مجلس شورای اسلامی این است که بتوانیم انگیزه بخش و امید آفرین باشیم برای اینکه کارآفرینان در بخش های تولید و صادرات کشور بیش از پیش بدرخشند و فاتح بازارهای داخلی و منطقه باشند.

وی اضافه کرد: کار دشواری است زیرا بسیاری از تصمیمات بیرون از حوزه اختیارات وزارت اقتصاد و دارایی است اما می توانیم با توجه به ابزارها و اهرم هایی که در اختیار داریم کمک کنیم .

وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه باید کمک کنیم کارآفرینان در بخش غیردولتی میدان دار تولید و صادرات کشور باشند، گفت: با این افق خیلی فاصله داریم و راه های زیادی در این مسیر باقیمانده است.

خاندوزی با اشاره به موضوعات و مسایل مطرح شده توسط کارآفرینان آذربایجان شرقی اظهارداشت: تعرفه مربوط به واردات ماشین آلات که از سوی فعالان اقتصادی استان مطرح شد، برای این منظور در نظر گرفته شده تا ماشین سازان کشور پای کارآیند.

وی ادامه داد: تا کی می خواهیم ماشین آلات وارد کنیم برای ماشین ساز شدن باید تغییری در واردات ماشین آلات ایجاد شود و بخش‌هایی که نیازمند واردات ماشین آلات هستند، می توانند از ظرفیت‌های تسهیلات تبصره ۱۸ استفاده کنند.

خاندوزی گفت: در حوزه تعرفه مواد اولیه مثل پلیمر و پلاستیک دولت تلاش دارد از طریق کاهش سود بازرگانی و حقوق ورودی، افزایش نرخ تعرفه واردات را جبران کند که لایحه آن به مجلس ارسال شده است .

وی افزود: در حوزه اختیارات استانداران ، چندین سال بود که دچار عقب گرد شده بودیم و تفویض مسولیت به استانداران و توانمند کردن مسوولان استانی متوقف شده بود که در دولت سیزدهم افزایش اختیارات و تمرکز زدایی در استان ها مورد تاکید است و اقداماتی نیز انجام گرفته است زیرا  تا تفویض اختیار نشود استان ها اسیر پایتخت خواهند ماند.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به افزایش تعرفه های انرژی، اظهارداشت: در حوزه برق و گاز نیز دولت در سال اول غیر از رفع و رجوع مشکل زمستان فرصت برای اقدامات جایگزین نداشت و تلاش کردیم با کمترین فشار و قطعی زمستان ۱۴۰۰ را بگذرانیم.

وی افزود: از منظر فعال اقتصادی تامین برق و گاز از سوی دولت حق است و باید دولت به تعهدات خود عمل کند از طرف دیگر اگر بخواهیم به سمت غیردولتی شدن حرکت کنیم باید سرمایه گذاری در این حوزه برای بخش خصوصی به صرفه باشد، این امر مستلزم افزایش قیمت هاست تا جذابیت برای ورود به این عرصه داشته باشد.

خاندوزی با تاکید بر اینکه با افزایش یکباره و غافل گیر کننده قیمت حامل های انرژی مخالف هستیم، ادامه داد: باید جریان تولید برق در کشور را به صرفه و جذاب کنیم ولی نه به این معنا که کمر تولید کننده و مصرف کننده شکسته شود.

وی گفت: در رابطه با مسایل مالیاتی نیز آنچه که اعتقاد داریم باید به سمت کاهش نرخ مالیات در شرکت های تولیدی برویم و با افزایش بار مالیات به شرکت های غیرتولیدی و غیرمولد در کشور که فرارهای مالیاتی زیادی در این حوزه وجود دارد نرخ مالیات بر تولید کننده پایین بیاید.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به عملکرد بانکها، افزود: دولت های گذشته در حوزه کنترل و نظارت بر عملکرد بانک های خصوصی به طور جد در مورد اعمال مصوبات از اهرم های نظارتی خود استفاده نمی کردند، گفت: در دوره جدید تلاش کرده ایم تکالیف در حوزه بانک ها جدی گرفته شود.

وی افزود:  در اکثر سفرهای استانی که همراه رییس جمهور می رویم در خصوص عدم همراهی بانک های خصوصی با سیاست ها و عدم تمکین و عدم تخصیص منابع مواجه هستیم که امیدواریم با تلاش بانک مرکزی به مرور بانک های خصوصی را با اولویت های ملی جهت دهی کنیم.

خاندوزی گفت: در موضوع پیمان سپاری ارزی تا شرایط اقتصادی کشور غیرمتعارف بوده و تحت فشارهای خارجی هستیم و انگیزه خروج ارز در کشور بالاست با مشکل مواجه هستیم و قابل اعمال نیست و هیچ سیاست گذار عاقلی با حذف پیمان سپاری نمی تواند موافقت کند.

وی ادامه داد: در این خصوص با وزارت خارجه نیز صحبت کرده ایم تا یکی از معیارهای ارزیابی سفرهای خود را در کشورها عملکرد اقتصادی آنها قرار دهد و در این خصوص نیز در روزهای گذشته در دیدار با مقام های ارمنستان تاسیس یک مرکز تجاری مختص تجار ایرانی در ارمنستان ظرف دوماه آینده مورد تایید قرار گرفت تا این مرکز تجاری کل حوزه اوراسیا را پوشش دهد.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: با مقام های ارمنستان در مورد ایجاد منطقه آزاد صنعتی که فقط کارخانه های ایرانی در آن منطقه مستقر باشند به توافق رسیده ایم و مکان نیز بررسی شده است و به جهت همسایگی استان آذربایجان شرقی با این کشور صنعتگران این استان می توانند در این منطقه آزاد حضور عالی داشته باشند که می توانند با تعرفه صفر گمرکی از ارمنستان تا اروپا و اوراسیا حضور یابند.