به گزارش خبرگزاری موج گیلان، حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی  با تبریک هفته محیط زیست و نقش تاثیر گذار سازمان های مردم نهاد اظهار داشت: رسالت منصفانه سمن ها این است که آنچه در زندگی مردم واقع می شود را به درستی بیان کنند.

وی با تاکید بر ضرورت شناخت اولویت های استان تصریح کرد: باید پس از شناسایی اولویت ها و تمرکز بر آن مشکلات را طبقه بندی کرده و با یک برنامه مدون در جهت رفع آن گام برداشت.

رئیس شورای قضایی استان عدالت را احقاق هر گونه حقی به ذیحق تعریف نمود و افزود: قوه قضائیه متولی احقاق حقوق مردم است و دادستان ها به عنوان مدعی العموم احیاگر حقوق تضییع شده مردم هستند.

وی با بیان اینکه نظارت تنها در مورد فرآیند های اجرایی نبوده  بلکه باید بر تصمیمات مدیران نیز تعلق بگیرد گفت: گاهی بودجه های کلان به تصمیمات نادرست مسئولان اختصاص می یابد و لذا علاوه بر از بین رفتن اعتبارات  دولتی نتیجه مطلوب نیز حاصل نمی شود.

این مقام ارشد قضایی با تاکید بر پژوهش و مطالعه در اجرای هر طرحی خاطر نشان کرد: در خصوص مساله پسماند کار مطالعاتی در دادگستری استان صورت گرفته و وظایف تمام مسئولین که باید طی بازه معینی انجام شود به آنان ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه اگر پس از اتمام مهلت تعیین شده، مدیران مربوطه اقدامی در راستای وظایف مربوط به خود انجام نداده باشند دستگاه قضایی برای این ترک فعل و قصور و سهل انگاری پرونده قضایی تشکیل خواهد داد.

رئیس کل دادگستری استان در پایان از مسئولان سازمان های مردم نهاد خواست تا علی رغم هر گونه مخالفت و یا مقاومت سازمان ها، در انجام وظایف خود دلسرد نشده و در صورت بروز هر گونه تصرف یا تجاوزی به محیط زیست و انفال، اعلام جرم نموده تا دستگاه قضایی به آن رسیدگی نماید.