به گزارش خبرگزاری موج مازندران، حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری اظهار داشت: با توجه به حجم بالای پرونده قضایی در استان تعداد ۲۵۲ هزار و ۹۴۵ فقره پرونده با تلاش جهادی همکاران قضایی و اداری مورد رسیدگی قرار گرفت و مختومه شد.

وی صیانت از کرامت انسانی و تلاش برای برقراری عدالت، تحقق حقوق شهروندی و همچنین دفاع از مظلومان را از وظایف و رسالت‌های مهم دستگاه قضایی برشمرد و ادامه داد: امیدواریم تا با تلاش همکاران، پرونده‌های مانده به حداقل برسد. 

رئیس دادگستری استان مازندران کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه‌های قضائی استان را از سیاست‌های مهم دادگستری استان برشمرد و تصریح کرد: تلاش ما این است با کاهش ورودی پرونده ها، کاهش اوقات رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های قضائی با سرعت بیشتر و مدت زمان کوتاه‌تری موجبات رضایتمندی مردم را فراهم کنیم.

وی خاطرنشان ساخت: یکی از عللی که موجب نارضایتی مردم از دستگاه قضایی می‌شود کثرت پرونده‌های وارده به محاکم است که نه تنها موجب نارضایتی مراجعان دستگاه قضایی بلکه موجب عدم رضایت کارکنان نیز شده است و وقت و بخش قابل توجهی از ظرفیت نظام قضایی صرف آن می‌‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری افزود: وظیفه همه مسئولین و دست‌اندرکاران است که در جهت کاهش ورودی پرونده ها اقدامات شایانی را به عمل آورند، قطعاً این امر یک بسیج عمومی می طلبد تا تمامی راهکارهای قانونی به صورت عملی پیاده شود و از تمام ظرفیت‌های قانونی موجود کمال بهره‌برداری به عمل آید.