به گزارش خبرگزاری موج همدان، بر اساس دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران که ۱۲ ماده دارد، سازمان بازرسی کل کشور دیوان عدالت اداری و داستان‌ها مکلف هستند انجام ندادن وظایف قانونی مدیران و کارمندان را پیگیری کنند و کسانی را که کم‌کاریشان باعث پایمال شدن حقوق مردم می‌شوند را تحت پیگرد قرار بدهند. آیا در وضعیت کم آبی امروز همدان مدیران پیشین ترک فعل داشته اند؟

آیا مدیران مرتبط به حوزه آب شهر همدان ترک فعل داشته اند؟

در اجرای بندهای دوم و سوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌های اجرایی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل می‌داند و با لحاظ این‌که ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قانون و عدم اعلام جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، موجب مسئولیت قانونی آنان است،

حال شهری که دارای چشمه ها و نهرهای مثال زدنی بوده است و در دامنه الوند هزار چشمه قرار گرفته است به دلایل مختلفی از جمله کاهش بارندگی ها و عدم مدیریت صحیح منابع آبی استان از سوی مسوولان مرتبط در حوزه هایی با مصرف آب بسیار همچون کشاورزی و .. و ناتوانی در تامین آب پایدار با روش های جایگزین باعث شد برای تامین کمبود آب شرب طرح آبرسانی از سد مخزنی تالواراز جنوب غرب شهرستان زنجان از سال ۱۳۸۳ مد نظرقرار گیرد.

انتقال بین حوضه ای آب چالش های اقتصادی اجتماعی محیط زیستی قابل توجهی به همراه دارد

البته بنابر آنچه کارشناسان امر می گویند انتقال بین حوضه ای آب نیز می تواند چالش های اقتصادی اجتماعی محیط زیستی قابل توجهی را در حوزه مبدا به وجود آورد  منجربه هم زدن تعادل زیست بوم و کاهش توان سرزمین شود و مناقشات اجتماعی به همراه داشته باشد.

لذا تداوم کم آبی نباید راهی برای توجیه انتقال آب بین حوضه ای باشد از این رو باید راهکارهای متفاوتی در بخش های مختلف صنعتی خانگی و کشاورزی برای حل بحران آبی انجام شود همچون استفاده از منابع آب جایگزین، تغییر الگوی مصرف، کاهش تلفات آب در طول انتقال، افزایش بهره وری فناوری، اعمال صحیح سیاست های آب مجازی، اصلاح الگوی کشت، آموزش و سرمایه گذاری و نهایتاً مدیریت سازگار منابع آب از جمله آن ها می باشد.

حال به دلایل مختلف مردم همدان در شرایط بحرانی فعلی قرار گرفته اند و و سلامت آن ها در معرض تهدید است وراهکار همان انتقال آب بین حوضه ای درنظر گرفته شده است و مسوولان فعلی در حال اجرا و اتمام ۱۰ کیلومتر طرح انتقال آب باقیمانده از تالواربه همدان هستند و سخن از برطرف شدن مشکل آب از هفته آینده می کنند.

ترک فعل باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی برای مردم می شود/ با متخلف به شدت برخورد خواهد شد

 مورخ ۱۱ مهر ۱۴۰۰ و به نقل از معاونت قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان، عباس نجفی اظهار کرد: بحث ترک فعل، ممکن است سبب ضایع شدن حقوق بیت‌المال یا حقوق اشخاص شوه زیرا زمانی که مدیر یک دستگاه، وزارتخانه یا سازمانی به صورت صحیح به وظیفه خود عمل نکند، در آن حوزه به شدت بحران ایجاد شده و در نتیجه مشکلات زیادی برای مردم، به وجود خواهد آمد. 

نجفی با بیان اینکه بحث ترک فعل مدیران در حوزه‌های مختلفی مانند صنعتی، کشاورزی، آب تبدیل به یکی از مسائل و معظلات جدی شده است، تصریح کرد: در راستای پیشگیری از ارتکاب این تخلف، قوانینی مختلف مانند قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد پیش‌بینی شده و براساس این قوانین، مدیران مکلف هستند که وظایف خود را کامل اجرا کنند و در صورت تخطی، توسط دستگاه‌های ناظر مثل سازمان بازرسی کل کشور، حراست‌ ادارات و وزارت اطلاعات، اخطارات لازم را دریافت و در صورت استمرار به مراجع قضایی جهت برخورد قضایی ارجاع داده می‌شوند.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان، تأکید کرد: بر اساس قانون، اگر مدیری عالمانه یا عامدانه و یا با سوءنیت در راستای اهداف و منافع شخصی خود یا دیگران مرتکب ترک فعل شود تحت عناوین مختلفی مانند؛ اختلاس، سوء استفاده از موقعیت، تبانی در معاملات، استنکاف از اجرای قوانین مملکتی، ارتشا و اختلاس، قابل تعقیب و پیگیری است و با متخلف به شدت برخورد خواهد شد

در ادامه مواد مرتبط به دستورالعمل دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران وظایفی برای سازمان بازرسی، دادستانی، دیوان عدالت اداری و ... مشخص شده است:

سازمان بازرسی؛ اعلام موارد تخلف و نارسایی ها و سوء جریانات اداری و مالی ناشی از ترک فعل

• ماده 2 ـ در اجرای قانون، سازمان بازرسی اقدامات زیر را معمول می دارد:‌

ت ـ اعلام موارد تخلف و نارسایی ها و سوء جریانات اداری و مالی ناشی از ترک فعل به هریک از مقامات مذکور در بند ج ماده۲ قانون و پیگیری تا حصول نتیجه، و در صورت اقتضا، فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت جلوگیری از تخلف و اقدام قانونی در صورت تکرار برابر تبصره ماده ۱۰ قانون؛

ث- تذکر به دستگاه اجرایی در صورت عدم اقدام به موقع جهت اقامه دعوی در مراجع قضایی در موارد تضییع حقوق عامه و منافع بیت‌المال و اعلام نتیجه و گزارش‌ اقدامات انجام شده به دادستان کل کشور؛

دادستانی؛ در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به

عمل ‌آورند

• ماده 3 ـ در اجرای ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری، مواد 598 و 606 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) و دستورالعمل، دادستان‌ها در سراسر کشور مکلف‌اند به منظور صیانت از حقوق عامه، تدابیر زیر را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اتخاذ کنند:

الف- در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل ‌آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند.

دیوان عدالت اداری؛ ، حسب مورد مراتب را جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور یا سازمان یا دیوان

محاسبات اعلام کند

• ماده 4 ـ دیوان عدالت اداری اقدامات زیر را معمول می دارد: 

الف ـ در اجرای ماده ۱۲۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲ و در راستای انجام وظایف قانونی خود در بررسی انطباق تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی با قوانین و مقررات، مسؤولیت ناشی از ترک فعل و تخلف در اثر عدم انجام وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی را مد نظر قرار داده و چنانچه ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی دارای وصف مجرمانه یا متضمن تضییع حقوق عمومی یا خسارت به اموال یا منافع عمومی باشد، حسب مورد مراتب را جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور یا سازمان یا دیوان محاسبات اعلام کند؛

• ماده 12 ـ این دستورالعمل در 12 ماده و 2 تبصره در تاریخ 1399/7/30 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

حال باتوجه به وضعیت بحرانی و کم آبی در همدان که مشکلات زیادی را برای مردم در حوزه های مختلف ایجاد کرده است ردپای ترک فعل مشاهده نمی شود؟ آیا مدیران پیشین و نمایندگان وقت به وظایف تعریف شده خود عمل کرده اند؟

آیا نمی توانستند با این جدیتی که در حال حاضر موضوع در حال پیگیری است این مقوله مهم را به سرانجام رسانند؟ اگر مسوول بداند که در ازای عملکردش قطعا مورد بازخواست قرار می گیرد آنگاه به بهترین شکل ممکن به وظایفش می پردازد.

حال تاوان این همه زیان به مردم را چه کسی باید بپردازد و چه کسی باید پاسخ دهد؟ از دادستانی محترم و دستگاه های نظارتی مرتبط که در دستورالعمل بدان آن ها اشاره شد خواهشمند است ورود پیدا کرده و ترک فعلی را اگر رخ داده ( بسیاری از شهروندان وضعیت فعلی را کوتاهی در انجام وظایف مدیران پیشین حوزه آب و نمایندگان در سال های گذشته می دانند ) مورد بررسی قرار داده و اعمال قانون نمایند.