به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان، دلیل اخذ مجوز پروانه ساختمان به این خاطر است که ساختمانی که قرار هست احداث شود با طرح تفصیلی شهر و یا طرح هادی روستا مغایرت نداشته و سازه طبق چهارچوبی مشخص بنا شود. شایان ذکر است که انجام هرگونه عملیات ساخت و ساز بدون صدور پروانه ساختمانی غیرقانونی بوده و توسط مراجع نظارت بر ساختمان متوقف خواهد شد. 

هدف اصلی از اخذ پروانه ساختمان، اطمینان از ساخت و ساز قانونی منطبق با مشخصات فنی و رعایت اصول شهرسازی و ضوابط آن است که مزایای آن شامل بهره‌مندی از تسهیلات بانکی، بیمه شدن ساختمان و افراد مشغول به کار در ساختمان، جلوگیری از بروز حوادث ساختمانی و... است.

 با الکترونیکی شدن فرایندهای ساخت و ساز و اخذ پروانه، اعمال نظرات شخصی و سلیقه‌ای در مناطق مختلف حذف و ضابطه و روال قانونی در سیستم پیاده شده است و مالک قادر خواهد بود کل فرآیند را تحت نظارت و کنترل داشته باشد و همه محدودیت‌ها و ظرفیت‌های ملک خود را بشناسد .

دریافت پروانه ساختمانی یکی از مهمترین مجراهای تعامل شهرداری‌ها با شهروندان است که همواره مشکلاتی همچون اتلاف وقت، بالا رفتن هزینه یا سو استفاده‌های مالی را برای شهروندان ایجاد می‌کرد، اما این موضوع به تازگی از سوی مدیریت شهری اصفهان به نحو قابل توجهی مدیریت شده است، به این صورت که شهرداری اصفهان گام بلندی در زمینه صدور پروانه ساختمانی به صورت الکترونیکی برداشته و توانسته است در راستای اجرای طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری، وعده چندین ساله را محقق کند.

در این سیستم نیازی به چانه‌زنی و صحبت با افراد مختلف برای تصویب ارتفاع و طبقات ساختمان نیست، بلکه با فرمول مشخص و ثابتی ارتفاع مصوب اعلام می‌شود و این به معنای صرفه‌جویی در وقت، هزینه مردم و البته شهرداری است.

طرح شهرسازی الکترونیک از ابتدای تیرماه امسال در اصفهان با شعار «در خانه پروانه بگیرید» اجرایی شده است که کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی، حذف امضاهای طلایی، غیرحضوری شدن فرایند صدور پروانه و شفافیت در هزینه‌های پرداختی، از جمله اهداف طرح شهرسازی الکترونیک به شمار می آید که در حوزه معاونت شهرسازی مورد پیگیری قرار گرفته است .

الکترونیکی شدن ارائه خدمات، یکی از راهکار‌های نوین برای حل مشکلات و پایداری شهری و در راستای ایجاد شهر هوشمند است و اجرای این طرح در راستای «شفافیت و سلامت اداری» در شهرداری اصفهان اجرا شده که صدور غیرحضوری پروانه الکترونیک را باید گامی در جهت شفاف سازی و اجرای حداکثری قانون دانست .

در این طرح شهرداری اصفهان در تعامل با سایر نهاد‌های مرتبط به جای ارسال نامه در قالب الکترونیک درخواستی را به این نهاد‌ها ارسال می‌کنند و کارشناسان این نهاد‌ها پس از بررسی، پاسخ را به صورت الکترونیکی به شهرداری ارسال کرده و روند کار در شهرداری پیگیری می‌شود که تا پیش از این ارسال درخواست برای این نهاد‌ها از طریق مراجعه حضوری و مکاتبه کاغذی بود که از یک هفته تا ۱۰ روز زمان بر می‌شد، ولی با اجرای این طرح، سرعت بیشتری به کار بخشیده و نیازی به حضور فیزیکی شهروندان در فرآیند صدور پروانه نیست. پیشگیری از سلیقه‌گرایی و شخص‌محوری و همچنین جلوگیری از اتلاف وقت شهروندان را باید از ثمرات این طرح دانست .

الکترونیکی شدن اطلاعات و فرآیندهای شهرسازی از سال ۹۳ آغاز شد و ۴۷۳ هزار پلاک در این فرآیند به صورت الکترونیکی آرشیو شد که شامل تمامی نقشه‌ها از سال ۵۷ بود و تا سال ۹۷ روند کاری معاونت شهرسازی و معماری به صورت کامل الکترونیک شد.

 گفتنی است برنامه هوشمند سازی سال ۹۹ مصوبه کشوری گرفت اما عزمی برای انجام آن نبود، اما با انجام این فرآیند (الکترونیکی شدن ارائه خدمات و پروانه ساختمانی ) هوشمندسازی و سلیقه گرایی حذف خواهد شد و تمام فرآیند هوشمند خواهد بود که در این روند کارمند شهرداری نمی‌تواند نظر و سلیقه خود را اعمال کند.

در این میان اما با گذشت تقریبا دوماه از آغاز این طرح شهروندان اصفهان نتوانسته اند با آن ارتباط برقرار کنند  و دلیل مراجعه حضوری خود را زودتر به نتیجه رسیدن و آسان‌تر بودن روند امور خود می‌دانند از طرف دیگر نیز برخی شهروندان اذعان می کنند که با مراجعه حضوری، یک پرونده حداقل بین دو تا چهار ماه طول می‌کشد و هر باری با خواسته‌های جدید روبه ‌رو می‌شوند، حالا اگر این روند الکترونیکی از منزل انجام شود، بی‌شک مدت بیشتری طول می‌کشد و خیلی دیر به نتیجه می‌رسد.

در پایان این گزارش باید یاد آور شد که وظیفه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان صرفاً پروانه صادرکردن نیست و نباید فراموش کرد که باید به فکر ساخت اصفهان جدید باشیم و ارزش‌های اصفهان را با یک برنامه حساب شده پیش ببریم.

در نگاهی به صدور جواز ساخت در کشورهای دیگر این موضوع به موارد متعددی بستگی دارد. به ‌طور نمونه در کشور توسعه‌یافته‌ای مانند انگلیس در نقاط و محدوده مشخصی، گرفتن مجوز شاید دشوارتر از ایران باشد اما در مناطقی که تراکم مشخص شده، دیگر کسی نمی‌تواند در خیابان یا کوچه‌ای که همه ساختمان‌ها چهار طبقه ساخته شده، یک طبقه اضافه بسازد. چرا که شهرداری شهر را متعلق به شهروندان می‌داند واگر قرار باشد اتفاقی غیرمتعارف در آن خیابان و کوچه بیفتد، باید کل مجموعه ساکنان رضایت بدهند که تغییری در آن ایجاد شود. لذا شهرداری به نمایندگی از شهروندان، تصمیماتی نمی‌گیرد که منجر به تغییرات در شهر شود.