به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج همدان، با شرایطی که دشواری آن هر روز آماجی از احساسات اندوهناک را برای بسیاری از ایرانیان به همراه دارد، درد تامین مبلغ خرید، رهن یا اجاره ی مسکنی آبرومند توان حرکت از میلیون ها خانوار ایرانی می رباید و در گوشه ای این تن درمانده را به نظاره می نشیند.

دست دو سوم از متقاضیان از تسهیلات مسکن کوتاه ماند/ افزایش التهاب بازار مسکن با کاهش ارزش پول ملی

خانوار با تمام تلاشی که برای تامین مسکن خود به بهای گذران عمر خویش در بدترین شرایط کاری با کارفرمایانی که به ایشان همچون ابزاری می نگرند و تمامی عقده ها و کاستی هایش را در تحقیر کارگر می جویند روزگار می گذرانند؛ اما عایدی هیچ و افزایش نگرانی مادام!

بیش از یکسال از عمر دولت سیزدهم گذشت و  دولت وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال را با عنوان مسکن ملی با خود یدک می کشد وعده ای که به دلایل مختلف تاکنون محقق نشده است و شاهد هستیم در برخی از استان ها همانند همدان حتی زمین مورد نیاز را نیز تاکنون نتوانسته اند تامین کنند.

از سیاست های دولت در بخش بازار مسکن بسته های حمایتی بود که در بازه زمانی افزایش رهن و اجاره مسکن مورد تصویب و اجرا قرار گرفت و به دلایل مختلفی همچون کمبود اعتبار دولت، تورم حاکم بر این بخش، همکاری نکردن برخی بانک ها، صاحب خانه ها، سوداگری واسطه ها و ... نتوانست طرح موفقی در مدیریت این بخش از بازار باشد هر چند تاثیرات مثبتی داشت.

و تکرار مدام واژه هایی همچون چه کنم چه کنم برای تامین مبلغ افزایشی اجاره و رهن سال آینده از ذهن و زبان ۹ میلیون خانوار ایرانی خارج نمی شود که گویای عملکرد ضعیف دولت در این مقوله بوده است.

دولت مسوولیت اساسی در بخش مسکن برای ثبات بخشی به آن را عهده دار باید باشد. در سال جاری وزارت راه و شهرسازی دو بسته حمایتی تدوین کرد که جدیدترین بسته این وزارتخانه در تیرماه  در ۵ محور برای حمایت وکمک  به مستاجران درنظرگرفته شد که تاثیر چندانی بر کنترل تورم این حوزه نداشت.

از جمله: تعیین سقف برای افزایش اجاره بها که از سوی بسیاری از موجران مورد توجه قرار نگرفت و هیچگونه ضمانت اجرایی نیز برای آن وجود نداشت واساسا با تورم دورقمی که بر بازار حاکم بود موجر تن به این اقدام نمی داد.

همچنین در نظر گرفتن وام کمک ودیعه مسکن برای مستاجران که بسیاری نتوانستند از این موضوع بهره ای برند و تنها ۴۵۰ هزار فقره آمار اعلامی بوده است؛ تغییر در نحوه محاسبه حق مشاوران املاک نیز از موضوعات مورد حمایتی مطرح بود.

رشد حدود ۳۳ درصدی نرخ ملک در یکسال گذشته

مطابق جدیدترین آمارمرکزآمار ایران، نرخ مسکن در مرداد سال جاری نسبت به تیر ۲.۸ دهم درصد افزایش داشته است همچنین بهای ملک در مرداد امسال نسبت به مرداد سال ۱۴۰۰ افزایش ۳۲.۶ دهم درصدی داشته است یعنی عملکرد دولت دربخش مسکن طی یکسال گذشته با رشد حدود ۳۳ درصدی نرخ ملک مواجه بوده است.

اجاره بها نیز با افزاییش ارزش ملک، بالا رفت حتی بالاتر از میزان افزایش ارزش ملک یعنی حدود ۱۰ درصد بالاتر از سقفی که دربسته وزارت راه و شهرسازی اعمال شده است.

مهمترین اقدام دولت در بخش مسکن را می توان طرح نهضت ملی مسکن عنوان کرد که اجرای آن همزمان با ساماندهی بازار اجاره همراه بود.

از شهریور ۱۴۰۰ طرح نهضت ملی مسکن آغاز شد. آمار ارائه شده توسط معاونت مسکن و ساختمان در طرح نهضت ملی مسکن نشان می دهد بیش از ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند.

۹ میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد

بر اساس آماراعلامی  بالای ۹ میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد و حدود ۲ میلیون از جمعیت کل مستاجران کشور در پایتخت هستند دولت در دو سال گذشته تنها توانسته است ۴۵۰ هزار فقره کمک ودیعه مسکن به تمام متقاضیان پرداخت کند.

یک تحلیلگر مسکن با بیان اینکه دولت سیزدهم از ابتدای امسال تا پایان مرداد بیش از ۱۷ هزار میلیارد ریال وام کمک ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت کرده است، گفت: شاید ارقام عنوان شده برای میزان پرداخت وام از سوی دولت بالا به نظر برسد اما اگر افزایش نرخ اجاره‌بها و همچنین میزان متقاضیان وام بیندازیم خواهیم دید هنوز بخشی از مستاجران نتوانستند از حمایت های مالی دولت بهره مند شوند.

وی افزود: یکی از دلایل اصلی شکل گیری التهاب در بازار مسکن به غیر از تورم عمومی جامعه، کمبود ملک است عرضه نسبت به تقاضا کمتر بوده و همین موضوع سبب شده تا شاهد جهش‌های قیمتی زیادی در بازار اجاره و حتی خرید و فروش باشیم.(صمت)

کوتاه ماندن دست دو سوم از متقاضیان از تسهیلات مسکن

بخش زیادی از تورم حاکم بر بخش مسکن را می توان ناشی از تورم موجود در دیگر بخش های اقتصاد عنوان کرد ضمن درنظرگیری این نکته که مسکن همچنان همچون کالای سرمایه ای مطرح است و بیشمار دلالان و سوداگرانی که در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.

برخی کارشناسان ساخت و ساز مسکن را حدود یک سوم تقاضا می  دانند و این موضوع را تهدیدی جدی برای خانوار معرفی می کنند چرا که در صورت استمرار وضعیت فعلی و کوتاه ماندن دست دو سوم از متقاضیان از تسهیلات مسکن تنش ها و التهابات در بازار ملک ادامه دار خواهد شد.

یک کارشناس مسکن با بیان اینکه یکی از راهکارهای مناسب برای افزایش تعداد مسکن و توانایی پاسخگویی به تقاضاها تکمیل طرح نهضت ملی مسکن است گفت: بدیهی است با افزایش تولید بازار مسکن  به ثبات نزدیک تر خواهد شد/صمت

 تاکنون ۵۹۷ هزار و شش نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند

مدیرعامل بانک مسکن از واریز ۱۱ هزار میلیارد تومان آورده متقاضیان و 15.3 هزار میلیارد تومان تسهیلات و در مجموع 26.4 هزار میلیارد تومان به حساب سازندگان پروژه های نهضت ملی مسکن خبر داد.

محمود شایان درباره روند افتتاح حساب و واریز وجه و پرداخت تسهیلات به سازندگان طرح نهضت ملی مسکن گفت:آمارها حاکی از این است که تاکنون ۵۹۷ هزار و شش نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند.

واریز وجوه متقاضیان به حساب بانک معادل 20 هزار و978 میلیارد تومان است مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن از واریز ۲۶ هزار و ۴۲۷ میلیارد تومان به حساب سازندگان خبر داد و گفت از مجموع واریزی به حساب سازندگان 11هزار و 34 میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان و 15 هزار و393 میلیارد تومان از محل تسهیلات است.

وی افزود هم اکنون از محل آورده متقاضیان 9 هزار و944 میلیاردتومان نزد بانک است تا بنا به درخواست نهادهای متولی به سازندگان پرداخت شود و توضیح داد تاکنون 321هزار و678 واحد به بانک برای پرداخت تسهیلات معرفی شده که بانک با 129 هزار و393 واحد قرارداد به مبلغ ۴۳ هزارو778 میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده است.

در همین حال سرپرست معاونت املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن از آغاز دور جدید تامین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت اصلی‌ترین بحث ما در این نشست ها بحث تامین زمین در استان ها است و علاوه بر آن تامین مالی پروژه ها و آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های تعریف شده در هر استان به تفکیک شهرها خواهد بود.

کاهش ارزش پول ملی و اثر آن بر التهاب بازار مسکن

یک کارشناس با بیان اینکه  در حال حاضر به دلیل شرایط اقتصادی نامناسب و رشد تورم در کشوربا افزایش روز افزون نرخ مسکن مواجه هستیم، گفت: با کاهش ارزش پول ملی التهاب بازار مسکن بیشتر از گذشته احساس می‌شود.

 این کارشناس افزود راه حل بلند مدت و اصولی اصلاح بازار مسکن تولید متناسب با نیاز است یعنی الگوی ساختی که متناسب با تقاضا باشد.

وی گفت: در کوتاه مدت ساخت یک میلیون واحد مسکونی در کشور کار بسیار پیچیده ای است که بخشی از این موضوع  به تسویه فعالیت های اصلاح کسب و کار و مجوزها و به تبع بهبود شرایط اقتصادی کشور وابسته است.

 بخشی هم به سیاستگذاری در فناوری های جدید ساخت و ساز و استفاده از توان فنی مهندسی کشور برمی گردد بسیاری از کارشناسان تقاضای مسکن را سالی بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد می دانند و این در حالی است که تولید کنونی کمتر از ۵۰۰ هزار واحد شهری و روستایی است.

به گفته بسیاری از تحلیلگران بازار مسکن این افزایش نرخ واقعی مسکن نیست بلکه رشد نرخ اسمی ناشی از تورم است که در همه سطوح به دلیل کاهش ارزش پول ملی اتفاق افتاده است.

اتفاقی که در بازار مسکن همیشه تکرار می شود رابطه مستقیم افزایش تعداد معاملات مسکن با گرانی هاست زیرا به متقاضیان برای حفظ از پول و سرمایه گذاری در بازار مسکن سیگنال مثبت می دهد، بنابراین اگر افق نگاه را سال ۱۴۰۱ قرار دهیم می شود گفت موضوع نرخ ارز و شرایط کلی اقتصاد می تواند سمت و سوی بازار ملک را تعیین کند