به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج همدان، امیر رحمانی، کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری با اشاره به  گذشت بیش از ۳۵ سال از تصویب آخرین طرح جامع شهر همدان(موژدا، ۱۳۶۷)، گفت: ۱۶ سال از تصویب آخرین طرح تفصیلی شهر همدان(طرح و تدوین، ۱۳۸۴) و ضوابط دست و پاگیر و مسائل و مشکلات ضابطه ای و نقشه ای و عدم تحقق کاربری های عمومی بر روی املاک خصوصی و ... که منجر به ارسال ده ها هزار پرونده به کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهر همدان شده است، هنوز هم مسئولین شهر ما به عمق علم شهرسازی پی نبرده اند .

طرح جامع یا ناجامع شهر همدان/مسئولین ما باعث افزایش بروکراسی اداری و مشکلات شهر ی در حال و آینده نباشند

رحمانی افزود: ایشان در طرح های جامع و تفصیلی در دست تهیه نیز، به دنبال تثبیت ضوابط و نقشه های جاری و در نتیجه آن بی نظمی شهری و ارجاعات بیشتر درخواست های شهرداری و شهروندان به کمیسیون ماده پنج و طولانی شدن بروکراسی اداری هستند!!

بعنوان مثال به دلیل نابرابری ابعاد و مساحت قطعات شهری، احداث بنا با ۶۰ درصد سطح اشغال قطعات با حالت های متفاوت چندگانه منجر به پله ای شدن جداره های ساختمانی و از بین رفتن و ناکارآمدی فضای باز حیاط می شود.

وی گفت: ضمنا به نظر می‌رسد عزیزان متخصص به دنبال ضابطه ۶۰ + ۲ هستند که این قضیه به این نابسامانی موجود دامن بیشتری خواهد زد.

این کارشناس ارشد شهری افزود: پیشنهاد ارسال کلیه طرح های تفکیکی شهر به کمیسیون ماده پنج که این عامل موجبات تاخیر در پاسخگویی به شهروندان و افزایش بروکراسی اداری و مشکلات اداری ناشی از قدرالسهم شهرداری و دولت و ... خواهد شد.

رحمانی عنوان کرد: نادیده گرفتن ایرادات کاربری های موجود و پیشنهادی در مساحت های زیر ۲۰۰۰ متر طرح جامع در دست تهیه و لحاظ آن بعنوان کاربری های معلق و حواله دادن آن به طرح تفصیلی و بلاتکلیف بودن شهروندان و مدیریت شهری، مشکلات شهرسازی بسیاری را در آینده رقم خواهد زد.

نادیده گرفتن برخی از مصوبات کمیسیون ماده پنج 

وی تصریح کرد: نادیده گرفتن برخی از مصوبات کمیسیون ماده پنج و طرح های تفکیکی مصوب و ملاک عمل شهرداری، نادیده گرفتن املاک خصوصی و کاربری های تحقق نیافته طرح های قبلی، عدم توجه به رشد هوشمند و متوازن شهری، عدم توجه به بعد ترافیکی و الگوها و رفتارهای سفر، عدم توجه به نظام ارتفاعی موجود و پیشنهادی منطبق بر نظام جمعیتی و کاربری های عمومی خدمات رسان و ... نیز می‌تواند مسائل عدیده ای رو فراهم نماید.

رحمانی با اشاره به اینکه مدیریت شهری لازم است در طرح جامع و تفصیلی پیش رو تا جایی که امکانش هست در راستای کاهش بروکراسی اداری و رفت و آمدهای درخواست های شهروندان به کمیسیون های ماده پنج و ...، نسبت به ساده سازی ضوابط و کاهش فرآیندها و زمان اقدام کند، افزود: خیلی از درخواست ها که در حال حاضر به کمیسیون ماده پنج ارجاع می شود را تعیین تکلیف یا به هیئت کارشناسی شهرداری محول کند تا ضمن تسهیل در فرآیند و زمان اداری، وابستگی و نیاز مدیریت شهری به سایر دستگاه ها کمتر شود.

بعنوان مثال در برخی از شهرداری ها(شهرداری کرمانشاه و مشهد و ...)، طبق ضوابط مصوب طرح های جامع و تفصیلی شان، رفع خیلی از مغایرت ها و درخواست ها به مدیریت شهری واگذار شده و نیازی به ارسال پرونده ها و درخواست ها به کمیسیون ماده پنج و طی بروکراسی اداری طولانی ندارند.

وی ادامه داد: یا بعنوان مثال در سطح شهر همدان دوپلاک شمالی رو پیدا نمی‌کنید که توده گذاری ساختمان یا به عبارتی جداره ساختن ها در یک راستا و همباد هم باشند که در نتیجه باعث پله شدن و نابسامانی نما و جداره های شهری شده است، درصورتی که می‌توان با اعمال ضابطه یکسان و محدود کننده طول برابر طول پلاک مجاور، مشکل را می توان حل کرد.

به عنوان مثال: احداث بنا با حداکثر تا ۶۰ + ۲ درصد تا طول ساخت پلاک های مجاور یا احداث بنا با حداکثر تا ۶۰ درصد + راه پله و آسانسور و نورگیر تا طول ساخت پلاک های مجاور.

وی افزود: این موضوع را می توان هم برای ساختمان های شمالی و هم جنوبی اعمال کرد تا توده فضا یا فضای پر و خالی یا عرصه اعیان ها در یک راستا و منظم شکل بگیرند. (ضابطه های محدود کننده طول مجاز و ال دوم و ... راحذف کرد).

 بسیاری از ایرادات کاربری ها و ضوابط موجود و پیشنهادی طرح جامع در حال حاضر مرتفع نشده است

این کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری عنوان کرد: به نظر می رسد در طرح جامع در دست تهیه شهر همدان، مقرر شده است کلیه طرح های تفکیکی در کاربری های مجاز و برابر ضوابط باید به کمیسیون ماده ۵ ارسال شود.

این موضوع خلاف روال فعلی و بسیار محدود کننده و باعث افزایش بروکراسی اداری و مشکلات عدیده ای خواهد شد، زیرا در حال حاضر در شهر همدان و بسیاری از شهرهای کشور، طرح های تفکیکی در صورتی که اگر در کاربری مجاز و برابر ضوابط تفکیک صورت بگیرد، به کمیسیون ماده پنج ارسال نمی شود و خود شهرداری در زمان بسیار کوتاه اقدام قانونی را انجام می دهد.

رحمانی افزود: اگر مغایر با کاربری مصوب و ضوابط باشد به کمیسیون ماده پنج ارسال می شود( اگر فرآیند اداری و زمانی این دست پرونده هارا نگاه کنید متوجه خواهید شد که اکثرا سال های سال زمان می برد تا تصویب در کمیسیون ماده پنج و بعضا تایید نمی شوند و صرف زمان و هزینه برای مدیریت شهری و شهروندان را دارد!!).

وی عنوان کرد: متأسفانه بسیاری از ایرادات کاربری ها و ضوابط موجود و پیشنهادی طرح جامع در حال حاضر مرتفع نشده است یا موارد اعلام شده و مشاور و کارفرما اعمال نکردند و اینکه تصمیم گرفتند مغایرت ها در مساحت زیر ۲۰۰۰ متر قابل چشم پوشی باشد تا در طرح تفصیلی رفع شود.

صرفا فرار رو به جلواست جهت عدم رفع ایرادات در حال، که باعث مشکلات عدیده ای در آینده خواهد شد(اگر درصد مغایرت ها زیاد باشد که هست، باعث تغییر در اساس طرح جامع خواهد شد و مجددا شورای عالی شهرسازی و معماری و افزایش زمان و بروکراسی اداری رو در پی خواهد داشت)

طرح جامع پیش روی حتی یک پروژه محرک توسعه و درآمدزایی پایدار شهری درنظرگرفته نشده است

این کارشناس ارشد با اشاره به اینکه لذا باید ایرادات حداقل تا مساحت ۵۰۰ مترمربع مرتفع شود(مساحت ۲۰۰۰ متر در بافت های موجود بسیار بالاست)، گفت: در پایان باید اقرار کرد که در طرح جامع پیش روی حتی یک پروژه محرک توسعه و درآمدزایی پایدار شهری جهت سرمایه گذاری و اشتغال و ... برای آینده شهر پیشنهاد نگردیده!! این یک فاجعه است.

از نظر ترافیکی هم همینطور، قطعا شهر در آینده قفل خواهد شد چون هیچ برنامه و طرح ترافیکی مؤثر و سازنده ای دیده نشده است.