اولین نشست هماهنگی ستاد استانی برنامه هفتم توسعه در یزد برگزار شد
اولین نشست هماهنگی ستاد استانی با هدف پیشنهاد احکام برنامه با حضور جمعی از کارمندان متخصص و صاحب نظر سازمان مدیریت و برنامهریزی یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، با توجه به فرآیند تهیه و تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه و شکلگیری ستاد برنامه در سازمان برنامه و بودجه کشور و تاکید ریاست سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد به شکلگیری ستاد استانی برنامه هفتم توسعه در این سازمان، اولین نشست هماهنگی ستاد استانی با هدف پیشنهاد احکام برنامه با حضور جمعی از کارمندان متخصص و صاحب نظر سازمان مدیریت و برنامهریزی یزد برگزار شد.
به نقل از روابط عمومی سازمان، در این نشست که در سالن اندیشه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان برگزار شد در خصوص ارایه پیشنهادات تحولی در احکام برنامه هفتم توسعه کشور و بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
مروری بر تشریح مبانی تدوین برنامه هفتم توسعه و تقسیم کار، ارایه تمهید مقدمات و انجام مطالعات از آبان سال ۱۴۰۰، مجموعه اقدامات انجام شده جهت تهیه و تصویب پیش نویس سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، بندهای قانونی مرتبط با تدوین برنامههای توسعه در قانون برنامه و بودجه (مصوب ۱۳۵۱)، رویکرد نظری و روش منتخب بر اساس مطالعات برنامه هفتم، رویکرد و ویژگیهای برنامه¬ریزی در برنامه هفتم توسعه، ساختار و سازماندهی تدوین برنامه و اولویتهای اصلی برنامه هفتم توسعه برای تحقق ثبات، رشد و کاهش فقر از جمله مباحث ارایه شده در این نشست بود که کارشناسان سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در خصوص آن به ارایه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
لازم به ذکر است، هدف آرمانی برنامه توسعه هفتم کشور مطابق سیاستهای کلی پیشرفت اقتصادی توام با عدالت و مضمون اصلی آن نیز رشد فراگیر و دانشبنیان، ثبات اقتصادی بر پایه اسناد آمایش سرزمین است.
همچنین رویکرد نظری و روش منتخب بر اساس مطالعات برنامه هفتم توسعه کشور با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در چهارم خردادماه ۱۴۰۱ شامل پرهیز از کلیگویی، تبیین دقیق راه برای مسئولان اجرایی کشور و مساله محور شدن این برنامه در نظر گرفته شده است.
تمرکز بر موضوع نظام درآمد – هزینه و ارایه نظرات به کارگروه اصلاح ساختار و تدوین نظام تفویض اختیار و تمرکز زدایی از جمله وظایف محوله به سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور است.
کارگروهها و ستادهای استانی موظفند صرفا احکام مورد نیاز در حدود سیاستهای کلی برای سامان بخشی موضوع مربوطه در صورت انجام موجب افزایش کارآیی و اثر بخشی دستگاه شده را به شکل مساله تدوین و احکام مناسب برای اجرایی شدن آن را به ستاد برنامه کشور ارایه کنند.
بر این اساس در صورت اثر گذاری جدی استان در یکی از موضوعات محوری میتواند در کارگروه ملی مربوطه شرکت کند.
ارسال نظر