به گزارش خبرگزاری موج قزوین، علی فولیان در کمیسیون هماهنگی، نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گفت: مطابق آخرین اصلاحاتی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۰صورت گرفته است، قانونگذار در کنار مباحث حقوق کیفری ماهوی و شکلی؛ یک فصل مجزا را به پیشگیری از قاچاق کالا و ارز اختصاص داده و حقوق پیشگیری از آن را به رسمیت شناخته است.

وی افزود: نکته بارز در این قانون آن است که مقنن در این قانون، پیشگیری را مقدم بر ابزار مجازات دانسته و در مواردی مجازات و پیشگیریِ توامان را لحاظ نموده است.

این مقام قضائی با اشاره به ماده ۳ این قانون، ترک فعل دستگاه ها در حوزه قاچاق کالا را مستوجب انفصال از خدمت دانست و تصریح نمود: ضروری است در این حوزه یک هماهنگی و هم افزایی بین دستگاه‌های مسئول ایجاد شود و هیچ دستگاهی نباید در این حوزه کم کاری و کوتاهی کند.

وی افزود: در این قانون تاکید موکد شده که دستگاه‌ها با استفاده از سامانه های هوشمند تعریف شده، ضمن اینکه موقعیت‌های ارتکاب جرم را کاهش و هزینه های ارتکاب آن را با استفاده از تدابیر پیشگیرانه فنی وضعی افزایش می دهند؛ راهکارهای دقیق، علمی خود را جهت پیشگیری از قاچاق اعلام نمایند.

وی با اشاره به اینکه حقوق پیشگیری فناورانه در قانون قاچاق مبارزه با کالا و ارز به رسمیت شناخته شده است، ادامه داد: با پیشرفت علم و تکنولوژی روشها و شیوه های ارتکاب جرائم در این حوزه متنوع و متعدد گردیده است. در فصل پیشگیریِ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کرّات بر هوشمندسازی پیشگیری از وقوع جرم تاکید شده است. بنابراین جدای از روش های سنتی به روشهای نوین و با استفاده از تجهیزات فناورانه باید از ارتکاب این بزه پیشگیری کرد.

وی ضمن تاکید بر اینکه در حوزه پیشگیری از قاچاق کالا ضروری است دستگاه ه های متولی امر با استفاده از تجهیزات فناورانه وهوشمند، شرکت هایی که بارنامه های صوری صادر می کنند را رصد و از صدور بارنامه صوری پیشگیری کنند و از استفاده آن بارنامه ها ممانعت نمایند، افزود: پیشنهاد می شود ضمن شناسایی این شرکتها دستگاه‌ها با همکاری و هماهنگی با اداره تعزیرات حکومتی، در شیوه برخورد با اشخاص متخلف در این حوزه برنامه ریزی کنند و با اعلام تخلفات به تعزیرات حکومتی؛ در صورت لزوم با دادگستری و دادستانی جهت مداخله قضائی و برخورد قهری نسبت به شرکت خاطی مکاتبه کنند.

این مقام قضائی ضمن انتقاد از فرایند اجرای طرح دارویارگفت: مشکلات و چالش های طرح دارویار و دلایل همکاری نکردن دستگاه ها در این طرح باید مشخص گردد، چون این طرح قرار بود مشکلات کمبود دارو و عدم عرضه را مرتفع کند.

وی ضمن اشاره به این که عدم شناسه گذاری کالا و عدم الصاق برچسب اصالت بر کالا و محصولات سلامت محور از مصادیق عرضه کالا قاچاق و تقلبی محسوب می گردد، افزود: در حوزه قاچاق کالاهای سلامت محور با توجه به اینکه سلامت جامعه از مصادیق حقوق عامه بوده و عرضه کالاها به صورت قاچاق و تقلبی؛ سلامت عمومی جامعه را دچار مخاطره می کند، اذعان داشت: دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاه های مسئول باید بر نحوه عرضه این کالاها و تجهیزات پزشکی به نحو قانونمند و استاندارد نظارت کنند تا سلامت مردم تضمین شود.

وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی باید بر، برچسب اصالت بر روی تمامی محصولات سلامت محور نظارت کند. سازمان های بیمه گر هم باید بر اساس تاییدیه اصالت کالا، هزینه های بیمه را پرداخت نمایند.

فولیان گفت: گزارشات واصله و پرونده های ارجاعی به دستگاه قضائی حاکی از دخالت برخی افراد در امر پزشکی است که باید با شناسایی متخلفین این حوزه و اعلام مشخصات آنان به دستگاه نظارتی، از خرید و فروش اقلام دارویی در عطاری ها پیشگیری شود. در خصوص عرضه قرص برنج ؛ که تهدیدی برای سلامت و بهداشت عمومی است، نیز بر نظارت هرچه بیشتر این اقلام در سم فروشی ها و عطاری ها، تاکید کرد.

فولیان ضمن تاکید بر نظارت هرچه بیشتربر قیمت گذاری داروها در داروخانه‌ها و همچنین بر چگونگی تامین اقلام دارویی توسط این نهادها عنوان نمود: اولین گام در پیشگیری از قاچاق کالاهای سلامت محور، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی و فرهنگ سازی و آشنایی مردم و متصدیان خرید و فروش این کالاها در خصوص آثار و مضرّات آن است.

وی درخصوص قاچاق چوب گفت: برخی از سودجویان در استان به جهت سود سرشاری که تجارت چوب دارد و در سایه عدم نظارت کافی برخی دستگاه های مسئول، اقدام به قطع درختان جنگلی و مثمر می کنند، اداره کل منابع طبیعی طی سال گذشته اقدامات ارزشمندی را در این خصوص داشته است و ادامه این روند، با همکاری و مشارکت جامعه محلی، شوراها، دهیاران ، بخشداران و... آثار مطلوبی را در برخواهد داشت و انتظار بر آن است که هریک از دستگاههای متولی امر نیز وظایف خود را در این حوزه به نحو مطلوب به انجام رسانند.

ایشان تاکید کرد: کاداستر و سنددار کردن اراضی ملی استان به پایان رسیده و از این به بعد قابل قبول نیست که دهیاران مراتع ملی را به افراد دیگر اجاره دهند.

وی با ذکر اینکه کشف لاشه چوب از اتحادیه درودگران و محورهای مواصلاتی دردی را دوا نمی کند و در وهله اول با استفاده از سامانه های هوشمند نباید بگذاریم درختی قطع شود، تصریح نمود: کارگاه های چوب بری و خرید و فروش چوب فاقد مجوز باید توسط اتحادیه درودگران، شناسایی و درصورت عدم اقدام جهت اخذ مجوز در مهلت مقرر قانونی تعطیل شوند.

فولیان گفت: همانگونه که در شورای حفظ حقوق بیت المال نیز به تصویب رسیده است تا ۵ سال آتی قطع هرگونه درختان جنگلی و مثمر در الموت شرقی و غربی و طارم ممنوع است و اگر کسی اقدام به این کار‌ کند با برخورد قطعی دستگاه قضایی روبه رو می‌شود‌.

وی در پایان خاطر نشان ساخت: حمل چوب در سطح شهرستان باید با تایید رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان و در خارج از محدوده استان با تایید رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان صورت پذیرد و قطع درختان باغی غیر جنگلی در محدوده مستثنیات در برعهده جهاد کشاورزی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در پایان تصریح کرد: اگر مدیران در گفتار و نوشتار، رفتارو کردار خود درست و قانونی عمل کنند، قطعاً ما با این حجم از تخلفات و جرائم مواجه نخواهیم بود و باید مدیران در تصمیم گیری های خود به مقوله پیشگیری به عنوان مسئولیت اجتماعی توجه و عنایت ویژه داشته باشند.