به گزارش خبرگزاری موج مرکزی، سید سعید میرنظامی ، مدیر کل اداره استاندارد استان مرکزی اظهارداشت : در طول یک سال اخیر دو جلسه شورای عالی استاندارد با حضور شخص رییس جمهور برگزار شده است که نشان از اهمیت استاندارد برای دولت مردمی سیزدهم دارد و این درجه از توجه به استاندارد تعهدات ما را نیز بیشتر می کند.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبات شورای اخیر، طرح پیش بسته بندی براساس اجباری شدن استانداردهای ملی ایران به شماره های ۱۶۳۸۱ و ۲۱۷۹۵ با عناوین "کمیت فرآورده در بسته بندی ها" و "الزامات برچسب گذاری در پیش بسته بندی ها" وتاکید رئیس محترم شورا،جناب آقای  آیت ا... رئیسی، بر این مقوله با اطلاق "کم فروشی رسمی" اهتمام سازمان بیش از پیش بر صیانت از حقوق مصرف کننده قرار گرفته است.

میرنظامی بیان داشت: در راستای اجرای این طرح اولین کارگروه طرح پایش کم فروشی در محل سالن جلسات اداره کل استاندارد استان مرکزی برگزار شد واجرای این طرح با استفاده از تمامی ظرفیت های این اداره کل در دستور کار قرار گرفت.هچنین طرح پایش ۵ واحد مادر و مطرح استانی در هفته پیش رو به تصویب کارگروه رسید.

مدیرکل اداره استاندارد استان مرکزی گفت: با توجه به این که پایش کمیت کالاهای مورد استفاده عموم، به ویژه کالاهای اساسی و رعایت حق الناس جزو اولویت های اصلی سازمان ملی استاندارد ایران است، اجرای طرح به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

 میرنظامی افزود: در اجرای این طرح علاوه بر خرید محصولات از بازار، بازدید از واحدهای تولیدی مشمول طرح نیز بدون هماهنگی و اطلاع واحد تولیدی و به صورت سرزده انجام می پذیرد. در این طرح اقلام مختلف تولید داخل شامل تمامی کالاهای دارای بسته بندی که بر روی انها وزن و حجم درج شده است، از کالاهای اساسی  مانند محصولات خوراکی بسته بندی شده مانند  بیسکویت، ویفر، کیک ، کلوچه ، ماکارونی وروغن، شوینده ها و اقلام بهداشتی گرفته تا مصالح ساختمانی بسته بندی شده  مورد بازرسی قرار می‌ گیرند.

وی ادامه داد: با توجه به صحبت های رئیس محترم سازمان ملی استاندارد آقای دکتر اسلام پور، واشاره ایشان به اینکه موضوع کم فروشی بارز شده است، وظیفه ماست تا با اتکا به قانون و قرآن به این موضوع وارد شده و اقدامات مشترکی را با کمک سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تعزیرات در مورد مبارزه با کم‌فروشی انجام دهیم.

 میرنظامی خاطرنشان کرد: البته فعلاً قصد نداریم که نامی از برندهایی که کم فروشی می‌کنند، ببریم اگر چه براساس قانون اجازه تعطیلی آنها را داریم، اما اهتمام ما این است که آنها بدانند که ما از این موضوع مطلع هستیم و این موضوع را به گوش جامعه می‌رسانیم.

مدیرکل اداره استاندارد استان مرکزی گفت: برخورد قهری همواره در آخرین مرحله است ‌و در این راستا تشکیل کمیته اقدام ویژه در جهت تحقق حقوق مصرف‌کنندگان و رونق تولید و رفع موانع تولید در دستور کارسازمان ملی استاندارد قرار دارد و در تلاش است تا توازن پایداری را برای انواع محصول و عدم مردودی آنها در اوزان ایجاد کند. در مراحل بعدی نیز از ظرفیت سایر اقدامات بازدارنده که در قانون پیش‌بینی شده، استفاده خواهد شد.

وی درپایان خاطرنشان کرد: افکار عمومی به‌شدت پذیرای این موضوع است و در رسیدن به اهدافمان قطعاً به ما کمک خواهند کرد، زیرا کم فروشی بیداد می‌کند و جزو مسائل اصلی کشور است.