به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، وجیه الله جعفری رئیس هیات عامل سازمان ایمیدرو با حضور در هرمزگان و در جلسه با مدیران و معاونان منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس گفت: اشتغال زایی اولویت ماست و باید فضای تولید و توسعه در حوزه صنایع معدنی را با تامین زیرساخت‌ها مهیا کنیم.

وی افزود: تامین زیرساخت ها به معنای عدم توجه به بازگشت سرمایه دولتی نیست و باید منافع دولت را نیز مد نظر قرار دهیم

جعفری تاکید کرد: باید منطقه ویژه خلیج فارس را به صورت ویژه تقویت کنیم چرا که این منطقه ظرفیت های صادراتی بی‌نظیری دارد و بسیار می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند.

وی خواستار توجه به اولویت ها در قراردادهای سرمایه‌گذاری و نحوه‌ی سوددهی آن‌ها و همچنین نقش این پروژه‌ها در چشم‌انداز کوتاه مدت و بلند مدت ایمیدرو شد و افزود: درآمد و هزینه‌ها باید متناسب با یک‌دیگر باشد تا روند خدمات رسانی با مشکل مواجه نشود.

معاون وزیر بیان داشت: آماده‌ایم تا در روش اجرای پروژه‌ها و بستن قراردادها انعطاف های لازم را داشته باشیم و مدیران منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس هم این اختیارات را برای تسهیل سرمایه گذاری دارا هستند.

وی تاکید کرد: پروژه‌های پیشین باید با قدرت تمام پیگیری و تکمیل شوند چرا که دغدغه ما ارائه خدمات است و مهم نیست چه کسی یک پروژه را آغاز کرده است.

در ادامه کامران داستانی، سرپرست منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس بیان داشت: توسعه در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس آغاز شده است و ما ادامه دهنده‌ی این راه خواهیم بود.

وی اضافه کرد: سایت توسعه منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس دو هزار و ۵۰۰ هکتار است که حدود هزار هکتار آن به سرمایه‌گذاران حوزه فولاد، پتروشیمی، سرب، روی، آلومینیوم ،فرو سیلیس ،پودر گچ و تولید ورق های ضد زنگ و غیره واگذار شده است.

وی میزان سرمایه گذاری این طرح‌های توسعه ای را ۱۳ میلیون دلار عنوان کرد و افزود: این پروژه‌ها حدود هفت هزار و ۹۰۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.

داستانی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی ۹ شرکت در سایت توسعه فعالیت اجرایی دارند و سایر شرکت ها در مرحله انجام مطالعات و سایر اقدامات ابتدایی هستند.

وی در پایان اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ حدود سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از سوی ایمیدرو به توسعه‌ی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس اختصاص داده شد که در پی آن هزار میلیارد تومان پروژه تعریف شد اما برای تسریع در پروژه‌هایی که آگهی های مناقصه آن متوقف شده است، باید چاره اندیشی شود.