به گزارش خبرگزاری موج مازندران، مهرداد خزایی با بیان اینکه یکی از موارد و مشکلاتی که در مناطق شمال کشور داریم افزایش قیمت زمین است به طوری که بخشی از اراضی جنگلی و ملی در استان مازندران مورد هجوم سودجویان قرار می گیرد، اظهار داشت: این موضوع از منظر فسادزا بودن برای ما دارای اهمیت است که از طریق شورای حفظ حقوق بیت المال و شورای تأمین پیگیر این موضوع هستیم بر همین اساس اراضی انفال متعلق به کل کشور است و کسی حق تصرف در این اراضی را ندارد که به همین منظور اقدام به پرونده سازی برای اراضی که مورد تصرف غیرقانونی قرار گرفته، صورت گرفته است.

وی ادامه داد: از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۴۰۱ در راستای تبصره ذیل ماده ۵۵ حدود ۲۷۴ فقره پرونده به مساحت ۷۷۸ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است و مستقیماً با ورود یگان های حفاظت به اراضی ملی بازگردانده شد و نسبت به آزادسازی اراضی تصرف شده اقدام لازم صورت گرفته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر افزود: به همین منظور خلع ید و رفع تصرف به استناد احکام قضایی ۶۷۶ فقره پرونده به مساحت ۵۳۱ هکتار بوده است و ۳۹۴ فقره آتش سوزی از سال ۸۶ تا سال ۱۴۰۱ در اراضی ملی صورت گرفته است و مساحت آن حدود ۷۲۸ هکتار بوده است

وی گفت: کشفیات چوب آلات جنگلی برابر ماده ۲۱۲۸.۴۸ فقره به حجم ۲۹۶۰ متر مکعب بوده است و در دولت سیزدهم با توجه به فرمایشات ریاست جمهور و پیگیری های استاندار مازندران در راستای مبارزه با جنگل خواری اقدامات مؤثری را شاهد بودیم که تاکنون ۷۰ فقره و ۱۶۰ هکتار از اراضی ملی را در راستای اجرای احکام قضایی پس گرفتیم.

خزایی با بیان اینکه در راستای تبصره ذیل ماده ۵۵ در دو سال اخیر ۵۹۶ فقره به مساحت ۱۳۷ هکتار آزادسازی اراضی ملی را شاهد بودیم که آمار قابل توجهی می باشد، تأکید کرد: نیازمند تعامل و همکاری میان دستگاه‌های امنیتی، قضایی و اجرایی می باشیم تا بتوانیم در راستای تجاوز به اراضی ملی برخورد قانونی لازم را انجام دهیم.