به گزارش خبرگزاری موج قم به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن غریب دادسرای عمومی و انقلاب قم گفت: چهار نفر از متهمان اصلی این پرونده که از اعضای یک خانواده بودند سال گذشته دستگیر و تاکنون در بازداشت به سر می‌برند.

وی با بیان این‌که این موسسه خیریه فاقد هرگونه مجوز تاسیس بود، اضافه کرد: این موسسه خیریه ساختگی از توزیع مواد غذایی و بسته‌های حمایتی در بین محرومان آغاز به کار کرد، اما در نهایت با وعده تامین لوازم خانگی، رایانه، تبلت و گوشی، خودرو، دوچرخه، موتور، سرویس طلا، خرید آپارتمان، پرداخت وام، خرید سربازی و دیگر موارد هفت میلیارد تومان از شکات اخذ نموده‌است.

وی ادامه داد: این موسسه خیریه جعلی، با ادعای تامین کالا و مایحتاج اساسی متقاضیان و مراجعان خود، از مالباختگان مبلغی را برای پیش پرداخت خرید ملک، خودرو، گوشی و لوازم اساسی منزل و جهیزیه دریافت می‌کرد و مدعی بود میزان قابل‌توجهی از مابقی مبلغ آن کالا از طرف خیرین ناشناس پرداخت خواهد شد.

غریب با بیان این‌که متهمان برای کسب اعتماد و فریب مالباختگان، تعدادی از کالاهایی که ثبت‌نام کرده بودند را به متقاضیان تحویل داده‌اند، افزود: متاسفانه پس از گذشت زمان و تحقق نیافتن وعده‌های تامین کالا و عدم بازگرداندن مبلغ پیش پرداخت به مالباختگان، آنان متوجه کلاهبرداری این خیریه جعلی شده و اقدام به طرح شکایت کردند.

وی دریافت مبالغ ناچیز و وسوسه‌برانگیز در قبال کالا و خدمت وعده داده شده و طمع مالباختگان را عامل اصلی ترغیب آن‌ها به اعتماد بیشتر به این موسسه عنوان کرد و افزود: برای مثال متقاضیان در سال ۹۹ برای دریافت آپارتمان شهرک قدس ۳۰۰ میلیون تومان، خودروی دنا ۲۹ میلیون تومان، جک ۳۴ میلیون تومان، گوشی یک‌میلیون تومان و کارت پایان خدمت ۲۷ میلیون تومان پرداخت کرده‌اند.

وی با اشاره به این‌که آدرس اعلامی این موسسه خیریه و پرچم و کد موسسه جعلی بوده، بیان کرد: برخی مراودات مالی شاکیان بدون سند و شاهد و فاقد اعتبار رسمی است و چک‌هایی که از متقاضیان در قبال پیش پرداخت کالا دریافت شده به متقاضی دیگری واگذار شده است و به دلیل پیچیدگی‌های مالی این پرونده و بررسی و حسابرسی دقیق پرداختی‌ها و مشخص شدن اموال تحویل شده پرونده به کارشناسان رسمی دادگستری برای بررسی واگذارشده است.

دادستان قم به سوءاستفاده برخی متهمان از عناوین مقامات کشوری و ارتباط با نهادهای دولتی اشاره و تصریح کرد: متهم اصلی این موسسه خیریه خود را از سربازان گمنام امام زمان و وابسته به برخی نهادهای رده بالای نظام معرفی کرده‌است.

وی با بیان این‌که موسسات خیریه رسمی و قانونی مکلف هستند برای فعالیت خود از سازمان بهزیستی یا وزارت کشور مجوز رسمی اخذ کنند، تصریح کرد: شهروندان در خصوص اعتماد شتاب‌زده و بی‌اساس به اشخاص حقیقی و حقوقی بالاخص در امور مالی و سرمایه‌گذاری هوشیار باشند تا افراد فرصت‌طلب نتوانند با تکیه بر اعتماد مردم، موجبات سوءاستفاده و تصاحب اموال، حیف‌ومیل آن، پول‌شویی و سایر جرائم را فراهم آورند.