سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان:
اختصاص ۸۳ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به فعالان گردشگری در کردستان
سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان گفت: سال گذشته ۸۳ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به فعالان عرصه گردشگری اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری موج کردستان؛ سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان گفت: سال گذشته ۸۳ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به فعالان عرصه گردشگری اختصاص یافت.
کردستان یکی از استانهای دیدنی کشور با جاذبههای متنوع محسوب میشود که وجود این ظرفیتها باعث جذب گردشگران داخلی و خارجی زیادی در طول سال شده است. علاوه بر طبیعت سرسبز و هوای دلنشین؛ مناظر طبیعی و خدادادی این دیار دل هر بینندهای را به خود مجذوب میکند.
بدون شک یکی از قطبهای مهم گردشگری در غرب کشورمان، استان سرسبز و زیبای کردستان بوده که در همسایگی استانهای آذربایجان غربی، همدان، کرمانشاه و زنجان واقع شده و 227 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد که با مدیریت درست، همین موقعیت میتواند باعث توسعه، اشتغالزایی و درآمدزایی بیش از پیش منطقه شود.
در همین راستا؛ فعالان بخش خصوصی حوزه گردشگری کردستان نیز در سالهای اخیر توانستهاند با خدماتدهی مناسب نقشی محوری در جذب و ماندگاری گردشگران و توسعه این صنعت در استان داشته و به همین دلیل میراث فرهنگی حمایت از این قشر را در دستور کار قرار داده است. بر اساس اعلام «تیمور خالدی» رئیس گروه دفاتر گردشگری کردستان بهمنظور حمایت و پشتیبانی از فعالان این حوزه و سرمایهگذاران بخشهای مرتبط با صنعت گردشگری و هتلداری، صندوق قرضالحسنه گردشگری در استان تأسیس شده است.
منصور مهرزاد، سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان نیز در گفتوگو با تسنیم از حمایت از فعالان بخش خصوصی خبر داد و اظهار داشت: سال گذشته در همین راستا 83 میلیارد تومان تسهیلات در قالب تبصره 18 به این حوزه پرداخت شد.
وی افزود: همچنین سال گذشته 78 میلیارد تومان تسهیلات در قالب تبصره 16 به استان اختصاص یافت که علیرغم معرفی فعالان این حوزه به بانکها، اما هنوز این میزان پرداخت نشده است.
سرپرست میراث فرهنگی کردستان گفت: امسال نیز در قالب تبصره 16، تبصره 18 و صندوق توسعه ملی و اشتغال پایدار روستایی تسهیلات به سرمایهگذاران و فعالان بخش خصوصی میراث و گردشگری در استان پرداخت میشود اما هنوز مبلغ نهایی تسهیلات مشخص نشده است.
گفتنی است؛ «موضوع واگذاری خدمات و امور تصدیگری به بخش غیردولتی در راستای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بهمنظور کاهش بار دولت برای تقویت وظایف حاکمیتی دستگاههای اجرایی از جمله سیاستگذاری، برنامهریزی، هدایت و نظارت، یکی از موضوعات مهم و در اولویت سازمان بوده که بند ث ماده 100 قانون برنامه ششم توسعه ضمن تأکید بر این امر، بستر قانونی لازم را در این زمینه فراهم کرده است.
ارسال نظر