در جلسه تلفیق کمیسیونهای شهرسازی و عمران شورای شهر قزوین بررسی شد؛
ظرفیتهای درآمدی قانون بودجه درجهت تعیین تکلیف پرونده های کمیسیون ماده صد
اعضای شورا در جلسه تلفیق کمیسیونهای شهرسازی املاک و حقوقی با عمران، ترافیک وامور زیربنایی شورای اسلامی شهر قزوین ظرفیتهای درآمدی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در جهت تعیین تکلیف پرونده های کمیسیون ماده صد را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
به گزارش خبرگزاری موج قزوین، جلسه تلفیق کمیسیونهای شهرسازی املاک و حقوقی با عمران، ترافیک و امور زیربنایی به ریاست مهری السادات تقوی و با حضور اعضا، بهنام زاده مدیر املاک، فقیهی مدیر حقوقی، مدیران مناطق چهار گانه و رؤسای شهرسازی مناطق چهار گانه شهرداری قزوین با دستور کار نحوه صدور مجوز ساخت برای املاک قولنامه ای و نحوه اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در جهت تعیین تکلیف پرونده های کمیسیون ماده ۱۰۰ در تالار مردم این نهاد برگزار شد.
بر اساس این گزارش، مهری السادات تقوی رییس کمیسیون شهرسازی با تاکید بر تعیین تکلیف پرونده های کمیسیون ماده صد اظهار کرد: نحوه اجرای بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در جهت تعیین تکلیف پرونده های کمیسیون ماده صد در شهرداری قزوین باید مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین با انتقاد از نحوه درج اطلاعات در جداول پرونده های کمیسیون ماده صد گفت: با توجه به اینکه برخی از اطلاعات ارائه شده در جداول پرونده های کمیسیون ماده صد نادرست است و رأی های صادره نیز این اساس انجام می شود، ضرورت دارد تا کارشناسان مسؤل و مدیران مربوطه پاسخگوی اشتباهات باشند.
به گفته تقوی ،بایستی کارگروهی ویژه با حضور کارشناسان و افراد مختلف درخصوص آیین نامه و بندهای اجرای بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در جهت تعیین تکلیف پرونده های کمیسیون ماده صد تشکیل شود.
در این بخش از جلسه مدیران مناطق و رؤسای شهرسازی مناطق به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود پیرامون اجرایی شدن این تبصره قانونی پرداختند.
همچنین در بخش دوم این جلسه نحوه صدور مجوز ساخت برای املاک قولنامه ای در اراضی نجف آباد، وثوق آباد حسن آباد و ارنجک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این گزارش می افزاید: باتوجه به اینکه املاک قولنامه ای بدون رعایت ماده ۱۰۱ تفکیک شده است و سهم سرانه و معابر را به شهرداری منتقل نکرده اند در خصوص درصد نحوه اخذ سهم سرانه شهرداری مورد بحث و تبادل نظر میان اعضای کمیسیون و مدیران و کارشناسان شهرداری قزوین قرار گرفت و مقرر شد، ۲۵ درصد ارزش افزوده ناشی از شمول و اجرای طرحهای توسعه شهری از مالکان جهت صدور پروانه دریافت شود.
همچنین در این جلسه، یک لایحه ملکی شهرداری قزوین مبنی بر تغییر قیمت کارشناسی مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
ارسال نظر