به گزارش خبرگزاری موج قزوین،دکتر رضا فرخ زاد رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین در این باره گفت:توزیع عادلانه پرونده ها  و خودداری از ارجاع مستقیم آن به کارشناس ها با دستور ریاست محترم دادگستری استان قزوین جناب آقای شعبانی و بازرسی کل استان صورت گرفت.

وی ادامه داد:با ابتکار مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه سامانه ۱۵۱۵ یا همان درگاه ملی کارشناسی رسمی کل کشور در سنوات گذشته ایجاد گردید که به صورت آنلاین، امکان درخواست کارشناس برای محاکم دادگستری و اشخاص حقیقی و حقوقی را فراهم نموده است. 

ایشان بیان داشت:کارشناسان رسمی دادگستری  با داشتن پروانه فعال و نسبت به تخصص در رشته های مختلف در صورت ارجاع کارشناسی، به طور رسمی  درباره یک  موضوع  اعلام نظر می نمایند .

 رئیس  مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین ادامه داد:در مواجهه با ارجاعات و توزیع نامناسب پرونده های کارشناسی و بعضا روند غیر قابل پیگیری در اخذ نظریه کارشناسان رسمی و عدم رضایت طرفین متقاضی کارشناسی رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری  استان قزوین با پیگیری مجدانه و نامه نگاری ها و برگزاری جلسات حضوری در محضر مقامات قضایی استان قزوین مراتب را منعکس داشته، که خوشبختانه در کمترین پروسه زمانی، موضوع مطروحه با تشکیل کارگروه ویژه از سوی مقامات قضایی با رهنمون ها و ارشادات جناب آقای شعبانی ریاست مدادگستری کل استان قزوین  مطرح گردید.

وی ادامه داد: نوید بخش اقدامی نو در نوع ارجاعات کارشناسی در استان قزوین شده سات و قرار است اداره کل بازرسی  استان قزوین در جهت انتظام بخشی، توزیع ناعادلانه، پیشگیری از وقوع جرم و فسادهای احتمالی و جلوگیری از سو جریان، در راستای قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد و ماده ۴۸ آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان با تمامی ادارات و سازمان ها مکاتبه نمایند که از ارجاع مستقیم موضوعات به کارشناسان  خودداری و این امر از طریق مرکز کارشناسان رسمی دادگستری اقدام گردد.

فرخ زاد در ادامه تصریح نمود: یکی از مشکلات در مواجهه با سامان دهی امور کارشناسی عدم تمرکز آن و به تبع آن عدم امکان ممیزی برخی گزارشات می باشد. 

رئیس  مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین  بیان داشت:بررسی گزارشات کارشناسی توسط چندین تیم خبره موجب می گردد اشتباهات احتمالی حتی بسیار ناچیز به شدت کاهش یافته و در نهایت موجب ارتقاء کیفیت آن می گردد که این موضوع موجب افزایش رضایت آحاد مردم و گام بلندی در راستای احقاق حقوق عامه خواهد بود که همواره مورد تاکید ریاست محترم قوه قضاییه جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین اژه ای و همین طور ریاست معزز مرکز جناب آقای دکتر عبدلیان پور بوده است.

 فرخ زاد در پایان گفت: خودداری ارگان ها، نهادها و سازمان ها از ارجاع مستقیم بسیاری از مشکلات مبتلا به از قبیل کارشناسی خارج از صلاحیت ، مراوده مالی مستقیم بین کارشناس و اصحاب دعوی، کنترل وضعیت تمدید کارشناس شده که همه موارد موجب ایجاد یک نظام رتبه بندی جامع برای کارشناسان خواهد شد که کارشناسان وظیفه شناس و مقید در وضعیت بهتری قرار خواهند گرفت و موجب تشویق افراد ذیصلاح خواهد شد.