وی افزود: یکی از این بحث‌ها بلاتکلیفی و دوگانگی مالکیت اراضی جزیره قشم بود، حدود ۷۰ هزار هکتار از اراضی این جزیره بلاتکلیف بود که با هم افزایی دستگاه قضایی و دولت سند صادر و این الان تحویل منطقه آزاد قشم شد. استاندار هرمزگان گفت: از این دست موارد در سطح استان و کشور وجود دارد که می‌توان با هم افزایی و همکاری میان دستگاه قضایی و دولت باقی موارد را نیز تعیین تکلیف کرد تا مسائل به نفع مردم حل شود.

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز در این رابطه گفت: با توجه به اینکه مناطق آزاد حدود ۳۰ است که شروع به فعالیت کرده‌اند یکی از مشکلات اساسی این بود که اسناد مالکیت در دسترس نداشتند. وی افزود: خوشبختانه با ورود جدی استاندار هرمزگان و همکاری دستگاه قضایی و دستگاه‌ اجرایی اسناد تک برگ دو سوم جزیره قشم شامل ۲۹ سند مشتمل بر ۷۰ هزار هکتار از اراضی جزیره قشم صادر و به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تحویل شد.

قهرمانی اذعان داشت: این صدور اسناد از بسیاری از چالش‌های حقوقی جلوگیری خواهد کرد و سبب دفاع بهتر از بیت المال و حفظ اراضی خواهد شد. گفتنی است با صدور این ۲۹ فقره سند، مالکیت ۸۸ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۹۳۳ مترمربع از اراضی منطقه آزاد و ۶۰۳ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۵۳۴ مترمربع از منطقه ویژه اقتصادی قشم به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی سازمان منطقه آزاد قشم تثبیت شد.

سند دار شدن اراضی محدوده منطقه آزاد و ویژه اقتصادی قشم از مهمترین موضوعاتی است که می تواند برای جامعه محلی و سرمایه گذاران مزایای متعددی جهت ارتقا اعتماد عمومی، توسعه اجتماعی، اقتصادی، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، حفاظت از منابع طبیعی و افزایش ارزش اراضی به همراه دارد.

اسناد صادر شده از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان مربوط به بیش از ۶۹ هزار هکتار از عرصه جزیره قشم به عنوان یکی از قطب های مهم اقتصادی و گردشگری کشور است.

ابطال اسناد قبلی و صدور اسناد جدید مالکیت در جزیره قشم تاثیر مهمی در رونق گرفتن فضای تولید و اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار در این مناطق خواهد داشت.

شایان ذکر است، کاداستر یا حدنگاری یا محدوده بندی به فهرست نقشه برداری ثبتی اطلاق می گردد که دارای ارزش حقوقی است و براساس آن سندهای مالکیت برای اراضی در عرصه های مختلف صادر می شود. براساس این گزارش مدیریت زمین، مقابله با زمین خواری، جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی، جلوگیری از تغییر کاربری ها، پیشگیری از تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی، کاهش شکایات و پرونده های قضایی و ایجاد شفافیت از مزایای عمده اجرای کامل قانون جامع حدنگار می باشد.