حمیدرضا امینی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان، با اشاره به اشکالاتی که در برنامه لایحه هفتم توسعه سیاسی و اقتصادی کشور در رابطه با حقوق کارگران و بازنشستگان وجود دارد، گفت: اگر چه لایحه قانون هفتم توسعه برای تبدیل به قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و مجلس هم هم این لایحه را به کمیسیون تلفیق ارجاع داده تا توسط نمایندگان ایرادات و پیشنهادات آن گرفته شود اما  آنچه که مورد اعتراض جامعه  کارگری و بازنشستگی در این لایحه است باید مورد توجه دولت و مجلس قرار بگیرد و اصلاح گردد.

 وی بیان داشت: البته ماده ۱۵و ۱۶ این لایحه  که درصدد احیاء نظام  استاد و شاگردی بود با اعتراضات شدید مردم ، جامعه کارگری و بازنشستگی قبل از ارسال لایحه دولت به مجلس حذف شد و دولت آن را اصلاح کرد اما همچنان این لایحه دارای اشکالاتی در بخش جامعه کارگری است و البته اشکالاتی نیز که در بخش های دیگر مانند ،صنعتگران و تولید کنندگان ،کشاورزان ،پرستاران، کارمندان ،خانواده های شهدا و جانبازان نسبت به  این لایحه وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد .

این مقام مسئول ادامه داد: اما روی صحبت ما با دولتمردان است که مواردی که در این لایحه برای بخش کارگری ،حوزه تامین اجتماعی ، بیمه شده گان و بازنشستگان و مستمری بگیران وجود دارد باید برطرف شود .

وی افزود:در فصل یک ماده ۴ بند ۳ لایحه برنامه هفتم توسعه که انجام فرایند حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی آمده است اعتراض شدید ما را به دنبال دارد برای اینکه این حکم مغایر بند ۳ و ۹ سیاست های کلی تامین اجتماعی ابلاغیه از سوی مقام معظم رهبری است چرا که منابع بیمه دولتی نیست و حق الناس است و قابلیت تجمیع با مالیات به عنوان یک منبع دولتی را ندارد .

فرایند دریافت حق بیمه با مالیات می تواند از طریق یک درگاه مشترگ انجام شود 

وی ادامه داد:نکته دیگر  اینکه وصول حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی یک فرایند چند بخشی شامل شناسایی، محاسبه ، وصول، اخذ جرائم دیر کرد وصول،رسیدگی به اعتراضات است که نمی توان فقط بخش وصول آن را جدا کرد و به سازمان امور مالیاتی سپرد.

امینی گفت: از آنجایی که ایجاد تعهدات جاری و پرداخت مستمری ، ارائه خدمات درمانی و سایر تعهدات کوتاه مدت منوط به وصول به روزحق بیمه است انجام فرایند وصول توسط سازمان امور مالیاتی این چرخه را با وقفه و ایفای تعهدات را با  مشکلات نقدینگی مواجه خواهد کرد .

وی تاکید کرد:پیشنهاد ما حذف این بند است اما اگر نمایندگان مجلس پیشنهاد جایگزین در این زمینه نیاز دارند باید فرایند دریافت حق بیمه با مالیات می تواند از طریق یک درگاه مشترگ انجام شود .

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان ادامه داد:در فصل ۳ یک ماده ۵ این لایحه نیز آمده است بند ب جزء ۱ که ممنوعیت رد دیون دولت از طریق واگذاری سهام به صندوق های بازنشستگی آمده است اعلام می کنیم که این حکم هم مغایر با بند ۴ سیاست های کلی تامین اجتماعی است چرا که اولا دولت به صندوق های بازنشستگی بدهکار است؛ اگر دولت نمی خواهد سهام بدهد باید بدهی های خود را نقدا و درهر سال تسویه نماید.ضمن اینکه وقتی دولت نقدینگی کافی برای تسویه حساب ندارد چرا با واگذاری سهام که یکی از ابزار های عملی تادیه دین است مخالفت می کند.پیشنهاد ما حذف این بند است و پیشنهاد می کنیم که بعد از عبارت نهاد های عمومی غیر دولتی عبارت به استثنای صندوق های بازنشستگی افزوده شود .

حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهر ه برداری 

امینی اضافه کرد:همچنین در فصل ۳ ماده ۲۰ بند پ محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره برداری قرادادهای مشارکت بر اساس لیست آمده که این حکم نیز مغایر با مقدمه سیاست های ابلاغی تامین اجتماعی است در آن مقدمه تاکید بر رفع تبعیض ها ناروا است اما این حکم موجب تضییع حقوق کارگران شاغل در این گونه پیمان هاست و از دست رفتن پوشش بیمه حوادث ، بیماری ها و از کار افتادگی ها برای کارگران را در پی خواهد داشت . این بند نیز باید حذف شود اما پیشنهاد ما این است که بعد از عبارت فهرست ارسالی ، عبارت و بازرسی افزوده شود و پیشنهاد سوم ما این است که اساسا این متن جایگزین متن قبلی شود "حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهر ه برداری در قراردادهای مشارکت همانند قراردادهای پیمانکاران طرح های دولتی دولت معادلش ۶.۶ درصد خواهد بود .

وی اضافه کرد: در فصل پنجم ماده ۲۹ بند پ لزوم تادیه بدهی حسابرسی شده دولت به سازمان تامین اجتماعی به صورت مرکب آمده است ، این حکم هم  با بند۴ سیاست های تامین اجتماعی مغایرت دارد چرا که محاسبه غیر مرکب بدهی دولت به تامین اجتماعی مغایر با مفاد بند ح ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی است و به روز رسانی مطالبات بر اساس ارزش واقعی روز سود و یا ربا تلقی نمی شود بلکه هدف آن جبران زیان ناشی از ارزش کاهش پول به نفع کارگران است که در قوانین مختلف نظیر ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفته و شورای نگهبان آن را تایید کرده و نکته دیگر اینکه این حکم موجب تشدید کسری نقدی سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.اما پیشنهاد در این زمینه آن است که عبارت به صورت غیر مرکب حذف شود و قبل از عبارت غیر مرکب عبارت اعم از اصل حق بیمه و مبلغ به روز شده قید شود .

میزان حق بیمه کارکنان شاغل در پروژه های حمایتی طرح نهضت ملی مسکن ۶.۶ درصد باشد

امینی افزود:در فصل ۱۱ ماده ۵۰ بند پ تبصره ۲ صحبت از خروج قرار دادهای پروژه های حمایتی و بافت فرسوده طرح نهضت ملی مسکن حمایتی از ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی شده است اولا این حکم مغایر با مقدمه و بند ۳ و بند ۹ سیاست های تامین اجتماعی است که در این ابلاغیه تاکید بر رفع تبعیض های ناروا شده است این حکم موجب خلاء قانونی در پرداخت حق بیمه این گونه پیمان ها شده ست و بدون شک باعث تضییع حقوق تامین اجتماعی به کارگران شاغل در این پروژه ها ، از دست رفتن پوشش بیمه حوادث و از کارافتادگی کارگران است ؛ همچنین  این حکم این امکان را به وجود می آورد که پیمانکار در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل بر اساس دستمزد کمتر و یا ر وز های کارکرد کمتر و یا حتی عدم ارسال لیست برای حق بیمه اقدام نماید .

 دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان توضیح داد:این حکم موجب تضعیف پوشش اجباری بیمه کارگران ، بروز تنش های کارگری وعدم پاسخگویی به مطالبات بعدی آن ها خواهد شد.پیشنهاد حذف این ماده است و به این صورت مطرح گردد که میزان حق بیمه کارکنان شاغل در پروژه های حمایتی طرح نهضت ملی مسکن همانند قرادادهای پیمانکاران طرح های عمرانی دولت معادل ۶.۶ درصد خواهد بود .

وی تصریح کرد:در زمینه متن الحاقی نیز تادیه بدهی حسابرسی نشده در اجرای بند ۳ سیاست های کلی تامین اجتماعی  دولت مکلف است نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده به سازمان تامین اجتماعی با اولویت نقدی و یا مواردی چون اوراق بهادار، اختصاص ۲ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی ، واگذاری سهام شرکت های سود ده بورسی و غیر بورسی با قابلیت تقسیم سود ،تهاتر خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان  تامین اجتماعی  و شرکت های تابعه ، تهاتر بدهی ها ی بانکی ، مالیاتی سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه است .

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان گفت: دولت در اجرای حکم این ماده مکلف است سالیانه ۲۵ درصد از دیون معوق خود به سازمان تامین اجتماعی را حداکثر ظرف ۴ سال تسویه نماید و هر گونه تعهد جدید برای سازمان تامین اجتماعی می بایست با قانون بودجه همان سال پیش بینی و تامین اعتبار گردد.