به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مهرداد محلوجی اظهار کرد: با عنایت به رکود اقتصادی موجود در جامعه و کاهش نقدینگی و عدم تمایل به ساخت و ساز و در پی آن عدم استقبال به درخواست پروانه ساختمانی یکی از راهکارهای موقت جهت تشویق شهروندان به اخذ پروانه، تخفیف در هزینه‌های صدور آن است که شهرداری اصفهان سال گذشته با اعلام تخفیف ۳۵ درصدی گام بلندی در این خصوص برداشت و بخشی از رکود بازار مسکن را کم کرد. مدیر نظارت بر اجرای ضوابط شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان افزود: بدیهی است افزایش آمار صدور پروانه ساختمان منجر به افزایش درآمد شهرداری و امکان انجام پروژه‌های عمرانی و خدماتی وسیعی در حوزه مدیریت شهری می‌شود. وی ادامه داد: صدور پروانه ساختمانی نقش بسزایی در رونق ساخت و ساز و کلیه مشاغل وابسته به امور ساختمانی و ارتباط مستقیم با نیروی‌های فعال در این عرصه دارد اما این روش یک راه حل موقت بوده و باید در پی درآمد پایدار برای شهرداری گام برداشت تا از وابستگی به فروش تراکم رهایی یابد. محلوجی تصریح کرد: در خصوص ارزیابی از تخفیف یاد شده با توجه به اینکه زمان صدور پروانه برای اینگونه پلاک‌ها تا ۶ ماه نخست سال ۹۵ مقرر شده است، امکان برآورد تعداد پروانه‌ها و میزان درصد افزایش نیست اما با مقایسه با متراژ پروانه‌های صادر شده در سال قبل از آن یعنی در سال ۹۳ می‌توان رشد حدود ۱۸ درصدی را ملاحظه کرد که یکی از عوامل آن می‌تواند تخفیف ارائه شده باشد. وی بیان کرد: با توجه به حجم مراجعات به مناطق مختلف و طرح پروانه‌هایی در شورای مشورتی شهرسازی و معماری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان، ذکر آمار شورای مشورتی می‌تواند نشانه‌ای از استقبال مردم باشد. مدیر نظارت بر اجرای ضوابط شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان افزود: در سه ماهه پایانی سال ۹۴ بالغ بر ۴۶۰ مورد پرونده در این شورا مطرح شد که از این تعداد حدود ۲۷۰ مورد پس از طرح در شورا و رعایت ضوابط شهرسازی منجر به پرداخت عوارض و مراحل صدور پروانه شد. وی در پایان دلایل صادر نشدن بخشی از پروانه‌های موجود در شهرداری را عدم پیگیری مالکین و یا توافق شرکا، درخواست مازاد بر ضوابط توسط مالک، عدم امکان رعایت حقوق مجاورین و مباحث مالی و عدم پرداخت عوارض توسط مالکین عنوان کرد.