به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، امیر کشانی در جلسه مجمع نمایندگان استان اظهار داشت: در این برنامه عزم جدی برای کوچک شدن دولت وجود ندارد. کوچک شدن دولت نیز به معنای اعطای اختیارات لازم به بخش خصوصی است.

وی افزود: هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه و همچنین سایر موارد مطرح‌شده مانند رشد تشکیل سرمایه ناخالص، رشد موجودی سرمایه، رشد اشتغال، کاهش متوسط نرخ تورم، رشد بهره‌وری، جذب سرمایه خارجی و رشد صادرات غیرنفتی نیز با واقعیت‌های موجود هم‌خوانی ندارد و برنامه‌ای برای تحقق آنها در نظر گرفته نشده است.

کشانی همچنین تأکید کرد دولت باید عزم خود را برای کوچک کردن سهم دولت در اقتصاد با اعطای اختیارات لازم به بخش خصوصی جزم کرده و کشور باید به‌جای واردات، به سمت صادرات‌محوری حرکت کند.

حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی، رئیس مجمع نمایندگان استان نیز در این جلسه ضمن تأکید بر رفع مشکلات عمده استان از جمله در حوزه آب و فرونشست گفت: باید در این زمینه از ظرفیت اتاق بازرگانی اصفهان نیز کمک بگیریم و نمایندگان استان آمادگی همکاری با اتاق اصفهان جهت پیگیری امور را دارند. لیاقت مردم استان اصفهان که از پیش از انقلاب تاکنون در عرصه‌های گوناگون پیشتاز بوده‌اند، بیشتر از اینها است اما متأسفانه شاهد نوعی اصفهان‌ستیزی هستیم که این نگاه‌های منفی باید از بین برود.

همچنین مهدی طغیانی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی از اتاق بازرگانی اصفهان درخواست کرد پیشنهادات فعالان اقتصادی در خصوص برنامه هفتم توسعه را پس از انجام کار کارشناسی، به نمایندگان استان در مجلس منعکس کنند.

زهرا شیخی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه ۱۰۷ بیماری خاص و صعب‌العلاج احصا شده است، گفت: در این زمینه برای نخستین بار بودجه مناسبی به ارائه تسهیلات بیمه‌ای به این بیماران تخصیص یافت.

در ادامه حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده شهرستان خمینی‌شهر در مجلس با بیان اینکه نمایندگان استان در راستای حمایت از تولید تلاش دارند از تعطیلی واحدهای تولیدی که با مشکلات قضائی مواجه شده‌اند جلوگیری شود، اضافه کرد: بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس در جریان است و از فعالان اقتصادی درخواست می‌کنم، چند پیشنهاد کلیدی خود برای اصلاح این برنامه را از طریق اتاق بازرگانی به مجمع نمایندگان استان منتقل کنند.

همچنین اصغر سلیمی، نماینده شهرستان سمیرم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمی‌توان شاکله اصلی برنامه هفتم توسعه را دستخوش تغییر کرد، بر سپردن مسئولیت‌های اجرایی به افراد متخصص، متعهد و کاردان برای تحقق اهداف این برنامه تأکید کرد.

احمد خوروش، عضو هیئت رئیسه و رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی نیز بازنگری در برنامه هفتم توسعه و انجام کار کارشناسی دقیق‌تر درباره آن را ضروری دانست و گفت: برخی مسائل در این برنامه نادیده گرفته شده و شماری از اهداف در نظر گرفته شده نیز دور از ذهن است. همچنین صادرات‌محور شدن کشور نیاز به رفع موانع و مشکلات موجود بر سر راه صادرکنندگان دارد، اما شاهد هستیم که تدوین و ابلاغ برخی دستورالعمل‌ها بدون مشورت با بخش خصوصی موجب کاهش صادرات شده است.

محمدرضا گل احمد، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی شرکتی اتاق بازرگانی اصفهان نیز بر ضرورت بررسی دقیق برنامه هفتم توسعه به‌صورت تخصصی و با موضوعات دسته‌بندی شده با حضور فعالان هر بخش تأکید کرد.

فرشته امینی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات و‌ مدیریت واردات اتاق اصفهان نیز با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه بخش‌‌های مربوط به تجارت بین‌الملل بسیار آرمانی و به دور از واقعیت‌ها و محدودیت‌های موجود مانند تحریم‌ها متصور شده، تصریح کرد: از طرف دیگر در این برنامه با تعدد اهداف مواجه هستیم، درحالی‌که تمام کشورهای پیشرفته دنیا برنامه‌های توسعه خود را بر یک هدف مشخص متمرکز می‌کنند.

وی ضمن اشاره به چالش‌هاس صادرکنندگان از جمله قوانین جدید دریافت ارز حاصل از صادرات، عدم تخصص کافی رایزنان بازرگانی سفارتخانه‌های ایران در کشورهای خارجی، فقدان نگاه بلندمدت در حوزه صادرات و چالش‌های حمل‌ونقل گفت: نبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل موجب شده نتوانیم تفاهم‌نامه‌های تجاری با سایر کشورها را اجرایی کنیم.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات و‌ مدیریت واردات اتاق اصفهان گفت:سهم اندک اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی در برنامه هفتم توسعه، حذف معافیت‌ها در این برنامه، فقدان استراتژی کلی، عدم ارائه راهکار برای رشد تولید و کنترل تورم، عدم اشاره به چالش نرخ طلاق و کاهش نرخ ازدواج جوانان، فقدان شفافیت درباره سیاست خارجی و نقش وزارت امور خارجه در توسعه صادرات، عدم شفافیت در شیوه حمایت از صادرکنندگان و ممنوعیت هرگونه تخفیف و معافیت در نرخ مالیات فعالان اقتصادی نیز دیگر موضوعات مطرح‌شده از سوی حاضران درباره نقاط ضعف برنامه هفتم توسعه بود.