به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، محمد نورصالحی با اشاره به فرایند قانون‌مند شدن روند مهاجرت به شهر اصفهان از ایده تا اجرا، اظهار کرد: از ابتدای دوره ششم مدیریت شهری و آغاز به‌کار دوره جدید شورای اسلامی شهر اصفهان، بر این موضوع تاکید داشتیم که مهاجرت و جابه‌جایی جمعیت در ابعاد داخلی و خارجی، تابع هیچ قانون خاصی نیست.

وی با بیان اینکه اگر بخشی از جمعیت یک شهر تصمیم گرفتند به دلایلی به شهر اصفهان نقل مکان  کنند، هیچ قاعده مشخص و ضابطه خاص قانونی نخواهد داشت، گفت: این روند و فرایند موجب شده امروز حدود یک‌چهارم جمعیت شهر اصفهان، مهاجر باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: این موضوع زیرساخت‌های شهری را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و مشکلات متعددی همچون کم‌آبی یا آلودگی هوا را تشدید می‌کند.

وی افزود: البته این به آن معنی هم نیست که بنا به ضرورت‌هایی که پیش می‌آید، جمعیت نتواند از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر مهاجرت کند، بلکه به آن معناست که روند مهاجرت باید طبق ضابطه و قانونی مشخص صورت گیرد تا براساس ظرفیت‌های شهر مقصد، مدیریت شود.

نورصالحی ادامه داد: موضوع قانون‌مند کردن فرایند مهاجرت جمعیتی را ابتدای فعالیت دوره ششم شورای اسلامی شهر از روش‌های مختلفی همچون گفت‌وگو با نمایندگان مجلس پیگیری کردیم و مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان نیز به‌صورت خاص بر این موضوع تمرکز کرد تا مجموعه قواعد و قوانین مرتبط با این موضوع را در سایر کشورها و شهرهای جهان بررسی کند.

وی با اشاره به اینکه مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این موضوع مرتبط بوده، گفت: اطلاع پیدا کرده‌ایم که پیش‌نویسی در این زمینه در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی مطرح شده و درباره آن گفت‌وگو می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: امیدواریم قانون جامع و کاملی در کشور برای قانون‌مند کردن فرایند مهاجرت به شهرها تهیه و اجرا شود تا مهاجرت افراد مختلف به شهرهای بزرگ کشور به شکل قانون‌مند باشد و دیگر شاهد حجم زیاد آسیب‌های اجتماعی ناشی از مهاجرت بی‌رویه به این شهرها نباشیم.

وی افزود: حضور و اسکان جمعیت زیاد مهاجران در حاشیه شهرها، تبعیت نکردن از قوانین شهرسازی، ساخت‌وسازهای خلاف و پاسخگو نبودن زیرساخت‌های شهری به مطالبات شهروندان از مهم‌ترین مشکلات ناشی از مهاجرت بی‌رویه است.

نورصالحی خاطرنشان کرد: اگر فرایند مهاجرپذیری براساس قاعده و قانون باشد، شهر مقصد می‌تواند با برنامه‌ریزی بهتر، پذیرای مهاجران برای ارائه خدمت باشد یا دولت‌ها با جبران کمبودها در شهرهای مبدا، مانع مهاجرت افراد به دیگر نقاط خواهند شد. ‌