،حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین اسداله جعفری در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی از ادامه پیگیری‌های دستگاه قضایی در موضوع اجرای کامل قانون حدنگار در استان خبر داد و گفت: یکی از برنامه‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان در سال جدید ادامه پیگیری‌ها به منظور رفع مشکلات و موانع اجرای کامل قانون حدنگار در اراضی ملی و منابع طبیعی، کشاورزی و همچنین اراضی مربوط به ادارات دولتی استان است.

وی افزود: استان اصفهان با ثبت ۹۹درصد از اراضی ملی جزء استان‌های پیشرو در اجرای قانون حدنگار در بخش اراضی ملی و منابع طبیعی به‌شمار می‌آید

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان از پیشرفت ۲۰ درصدی اجرای طرح کاداستر (قانون حدنگار) در اراضی کشاورزی استان خبر داد و گفت: اجرای طرح کاداستر در اراضی کشاورزی استان نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰ درصد افزایش داشته و اکنون ۶۵ درصد از اراضی کشاورزی استان در سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده‌اند.

حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین جعفری در ادامه اجرای طرح کاداستر در زمین‌های مربوط به ادارات و نهادهای دولتی در استان را ۲۶ درصد اعلام و خاطرنشان کرد: اجرای قانون حدنگار در بخش اراضی ادارات و نهادهای دولتی به دلیل وجود پیچیدگی‌های حقوقی و اداری، مطلوب نبوده است و باید در نشستی با حضور استاندار محترم، رفع موانع اجرای این طرح در دستور کار قرار گیرد.

وی یکی از موانع و مشکلات اجرای طرح کاداستر در یک درصد باقیمانده از اراضی ملی استان را عدم مرزبندی دقیق در اراضی مرزی استان عنوان و اظهار کرد: حدود ۹۴ هزار هکتار از زمین‌های استان که در مرز بین استان اصفهان و ۹ استان همجوار قرار گرفته‌ و به لحاظ مرز‌بندی‌های دقیق دچار مشکل است در معرض سوءاستفاده، قرار داشته و برنامه جدی دستگاه قضایی استان در سال جدید، نشست با مسئولان این استان‌ها و پیگیری به منظور تعیین تکلیف این اراضی است.

نماینده قوه قضاییه در استان اصفهان در ادامه با اشاره به مفاد سند تحول قضایی در خصوص دفاع از حقوق عمومی در حوزه بهداشت و سلامت عمومی گفت: با توجه به تأکیدات رئیس محترم قوه قضاییه و مفاد سند تحول قضایی در خصوص دفاع دستگاه قضایی از حقوق عمومی در حوزه سلامت و بهداشت عمومی، یکی از برنامه‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان در سال ۱۴۰۳ پیگیری برای کاهش آلودگی هوا خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در پایان گفت: شورای حفظ حقوق بیت‌المال با توجه به ظرفیت‌های قانونی، سند رفع آلودگی و هوای پاک را مطالبه کرده که ظرف چند روز آینده به دبیرخانه این شورا تحویل خواهد شد و دادگستری، پیگیری برای اجرای مفاد این سند – که جزء مسائل کلان و مطالبات مردم استان است- را در دستور کار قرار خواهد داد.