رویکرد کلی سیاست های اقتصادی بانک مرکزی در سال های اخیر بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درون زا از رشد نقدینگی و حفظ ثبات بازار ارز استوار بوده است. در نتیجه اتخاذ این رویکردها و دیگر تحولات اقتصادی و سیاسی، دستاوردهای مهمی به دست آمد که کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، ثبات مطلوب بازار ارز، مدیریت مناسب نقدینگی، کاهش تنگنای اعتباری و کاهش نرخ های سود بانکی، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری، مبارزه قاطعانه با موسسات مالی غیرمجاز، مدیریت بدهی بانک ها به بانک مرکزی و حذف وجوه اضافه برداشت از اتاق پایاپای چک از آن جمله است. امسال همچنین بهره برداری از ظرفیت های پسابرجام و آغاز اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی در دستور کار نهاد پولی کشور قرار گرفته است.

*کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در پی رویکرد منضبطانه در سیاست های پولی و مالی و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی در دولت یازدهم، نرخ تورم(متوسط تغییرات ۱۲ ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) به طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از ۴۰٫۴ درصد در مهر ماه سال ۱۳۹۲، به ۹٫۲ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافت. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از ۴۵٫۱ درصد در خرداد سال ۱۳۹۲ به ۸٫۱ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. با فرض ثبات شرایط موجود، پیش بینی می شود نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ تک رقمی شود که در این صورت نرخ تورم سالانه پس از ۲۵ سال، دوباره تک رقمی خواهد شد. *ثبات مطلوب بازار ارز در دوره تصدی دولت یازدهم، بانک مرکزی توانست با وجود ادامه تحریم های ظالمانه و نیز افت شدید قیمت نفت از ابتدای سال ۲۰۱۵ میلادی، ضمن صیانت از ذخایر ارزی کشور، ثبات را به بازار ارز بازگردانده و از ارزش پول ملی محافظت کند که این امر مصداق بارز اجرای اقتصاد مقاومتی به شمار می آید. در این دوره بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت به دلیل کاهش قیمت نفت، با شوک های ارزی و فشارهای تورمی روبه رو شده اند. بدین ترتیب متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز طی چهار ماه نخست سال ۱۳۹۵ به ۳۴۸۱۱ ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه در چهارماهه نخست سال ۱۳۹۴(۳۳۱۵۹ ریال)، معادل پنج درصد افزایش داشته است. تحولات بازار ارز در این دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نیز حایز اهمیت است به طوری که انحراف معیار نرخ ارز نیز به میزان ۳۱٫۹ درصد کاهش داشته است. * مدیریت مناسب نقدینگی بر اساس آخرین اطلاعات موجود، در خردادماه سال ۱۳۹۵ حجم نقدینگی به ۱۰۵۹۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۴ به میزان ۴٫۲ درصد افزایش داشته که در مقایسه با ۴٫۴ درصد افزایش نقدینگی که در دوره مشابه سال قبل شاهد بوده ایم، ۰٫۲ واحد درصد کاهش یافته است. رشد نقدینگی در پایان خرداد ۱۳۹۵ نسبت به خرداد ۱۳۹۴، معادل ۲۹٫۷ درصد بوده است. * کاهش تنگنای اعتباری و کاهش نرخ های سود بانکی با وجود کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در پایان سال ۱۳۹۳ و انتظارات موجود مبنی بر تداوم کاهش آن، نرخ های سود بانکی از کاهش متناسب برخوردار نشدند. دلیل اصلی این امر بیش از هر چیز به مشکلات موجود در ترازنامه بانک ها(نظیر حجم بالای مطالبات غیرجاری و مطالبات از بخش دولتی) و تنگنای اعتباری شبکه بانکی مربوط می شود که در نهایت به چسبندگی رو به پایین نرخ های سود منجر شده است. در چنین وضعیتی، رویکرد بانک مرکزی بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ های سود بانکی و استفاده از ظرفیت های بازار بین بانکی به عنوان بستر مناسب در این زمینه، متمرکز شد. در نتیجه اقدامات بانک مرکزی شامل مواردی نظیر ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی، مداخله فعالانه در بازار بین بانکی، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک ها و …، نرخ سود بازار بین بانکی از ۲۹ درصد در فروردین ماه سال ۱۳۹۴ به ۱۷٫۹ درصد در هفته های جاری کاهش یافته است. هم زمان با این اقدامات، بانک مرکزی در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، در چندین مرحله(اردیبهشت و بهمن ۱۳۹۴ و تیرماه ۱۳۹۵) نسبت به کاهش نرخ سود مورد عمل بانک ها(نرخ های سود سپرده و تسهیلات) اقدام کرد، به طوری که سقف نرخ های سود سپرده های یک ساله از ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱۵ درصد در تیرماه سال جاری کاهش یافته است. همچنین، بخشنامه ۳۰ بهمن پارسال در خصوص نحوه تعیین و اعلام نرخ سود علی الحساب و قطعی سپرده های بانکی با اهدافی همچون اجرای دقیق تر قانون عملیات بانکی بدون ربا، تامین منافع تمام فعالان بازار پول، تقویت شفافیت و حاکمیت شرکتی در عملیات بانکی و ثبات نظام مالی و حرکت در جهت کاهش نرخ سود بانکی به شبکه بانکی ابلاغ شد. در این بخشنامه اعلام نرخ سود علی الحساب سپرده بانکی در ابتدای سال مالی و در سطحی کمتر از نرخ سود قطعی، محاسبه نرخ سود با توجه به شاخص های پیش نگر نظیر نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات بانکی، منابع قابل مصرف و … با الهام از تجارب گذشته و انتظارات آتی، تصویب نرخ سود علی الحساب توسط هیأت مدیره بانک و ارسال محاسبات مربوطه به بانک مرکزی و ممانعت بانک ها از توزیع سود واهی و اصلاح ترازنامه بانک ها مورد توجه قرار گرفته است. *کاهش نسبت مطالبات غیرجاری در نتیجه اقدامات بانک مرکزی و تشکیل «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانک ها»، نسبت مطالبات غیرجاری از ۱۴٫۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۲ به ۱۰٫۲ درصد در پایان سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است. * مبارزه قاطعانه با موسسات مالی غیرمجاز بانک مرکزی همسو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، اقدام به تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پی گیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز کرد. در حال حاضر می توان گفت که بر اثر تلاش های انجام شده، نقش این موسسات در اختلال آفرینی بازار پول نسبت به گذشته به شکل معنی داری کاهش یافته است. *مدیریت بدهی بانک ها به بانک مرکزی و حذف وجوه اضافه برداشت از اتاق پایاپای چک طی دو سال اخیر بانک مرکزی با طراحی و استقرار سامانه الکترونیکی چک «چکاوک» نظم مناسبی را در مدیریت وجوه نقد بانک ها حاکم کرده و در سال ۱۳۹۴ برای اولین بار در طول سال های اخیر، بدهی بانک ها به بانک مرکزی کاهش یافت و مجرای اضافه برداشت بانک ها تحت کنترل درآمده است. بر این اساس بانک مرکزی توانست پس از سال ها منشا بی انضباطی پولی از سوی بانک ها و از کانال اضافه برداشت را مهار کند. *بهره برداری از ظرفیت های پسابرجام از جمله اقدامات بانک مرکزی در دوره پسابرجام می توان به مواردی نظیر هدایت تجارت خارجی کشور به سمت عملیات متداول تسویه بین المللی و گشایش اعتبارات اسنادی(LC) و حذف تدریجی روش های غیرمعمول بانکی نظیر حواله، تقویت روابط کارگزاری(مانند باز شدن حساب های کارگزاری بانک مرکزی نزد بانک های مرکزی آلمان، ایتالیا و اتریش و همچنین بانک های بزرگ اروپایی) اشاره کرد. فعال شدن شعب بانک های ملی، تجارت و سپه در کشورهای آلمان و فرانسه، فعال شدن بانک ایران و اروپا در هامبورگ و اتصال آن به سوئیفت و سیستم TARGET II اروپا و بهبود پرداخت های بانک های ایرانی در سراسر اروپا، بهبود دسترسی به منابع مالی خارجی(نظیر دریافت پیشنهاد تسهیلات میان مدت از دو بانک آلمانی AKA وKFW IPEX) و برقراری مجدد بیمه های موسسات تضمین صادرات نظیر ساچه ایتالیا و کوفاس فرانسه و تعدیل هزینه های تأمین مالی از طریق این موسسات نیز از دستاوردهای برجام برای نظام بانکی است که نتایج آتی آن برای کل اقتصاد کشور خواهد بود. * برنامه اصلاح نظام بانکی معضل کاهش جریان نقد بانک ها و مساله انجماد دارایی، به عنوان مساله کوتاه مدت و میان مدت نظام بانکی ایران معلول شرایط ساختاری و نهادی است و برای حل پایدار این مساله لازم است معضلات ساختاری مهار شوند. بر این اساس، مجموعه ای از اقدامات و برنامه های عملیاتی کوتاه مدت و همسو با برنامه اصلاحات بنیادین در قالب برنامه اصلاح نظام بانکی تهیه شده است. در فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکی، اقدامات عاجل صورت پذیرفته و اقدامات اولیه برای اصلاحات بنیادین اجرا می شود. در انتهای فاز اول زمینه برای اجرای اصلاحات بنیادین فراهم شده و نظام بانکی نیز با تغییر ساختارهای اولیه از چالش های کنونی دور شده و توان و آمادگی خود را برای اصلاحات اساسی به دست می آورد. در فاز دوم، برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی محقق خواهد شد. فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکی در سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی ها»، «سامان دهی بدهی های دولت» و «افزایش سرمایه بانک ها» تعریف شده است. هدف بخش اول برنامه اصلاحی مقدماتی که زیر نظر بانک مرکزی انجام می پذیرد، تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست گذاری پولی بانک مرکزی است. بر این اساس برنامه ای با ۱۰ محور مدیریت فعالانه بازار بین بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری، دسته بندی بانک ها و نظارت بر رفتار بانک های مشکل دار، بکارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست های پولی، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیر مجاز، افزایش سرمایه بانک های غیردولتی، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک ها، ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری و ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک ها در بانک مرکزی تدوین شده است که به مرور اجرا می شود.