وی با بیان این مطلب که دوران سختی را می گذرانیم، اظهار کرد: در گذشته در زمینه اقتصاد، کشور فرصت هایی بسیار خوبی برای سرمایه گذاری داشته بود که متاسفانه آن فرصت ها از دست رفته است. توفیق با بیان اینکه صنایع کوچک ۹۰ درصد از صنایع کشور را شامل می شوند، ادامه داد: بیشتر صنایع کوچک دچار مشکل نقدینگی هستند و برای رفع این مشکل در هر استانی ستاد رفع موانع تولید با ریاست استاندار آن استان تشکیل شده است. توفیق با بیان اینکه ۴۳۹ پرونده واحدهای صنعتی مشکل دار استان کرمان بررسی و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای آنها مصوب شده است، ابراز کرد: این پایان کار نیست و واحدهای تولیدی که دچار مشکل باشند می توانند در ستاد رفع موانع تولید ثبت نام کنند. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توسعه صادرات اذعان کرد: یکی از موانع صادرات بحثهای پولی و بانکی است، که در حال رفع آنها هستیم اما این امر زمان بر است. ضمن آنکه باید مدنظر داشت روابطی که سالیان زیادی گسسته شده است، برای برقراری ارتباط، نیاز به زمان دارد. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب که اگر روابط برقرار گردد، صنایع رونق پیدا خواهند کرد، عنوان کرد: ایران جزء کشورهای برتر دنیا در حوزه فولاد، سیمان، سرامیک و … است، اما باید شرایط را برای رشد توسعه اقتصادی محیا کرد ضمن انکه از سوی دیگر باید شرایط سیاسی جهانی نیز فراهم باشد تا کارها خوب پیش برود. وی با اشاره به اینکه دوران شکوفایی و حرکت در پیش است و دوران رکود به پایان خواهد رسید، اظهار کرد: در خصوص انتقال دفاتر به شهرستان ها و تمرکز زدایی نیز دولت نمی تواند در جاهایی که مالک نیست، حکم کند(بخش خصوصی)، باید توجه داشته باشید که در صنعت، معدن و تجارت واحدهای دولتی زیادی ندارد. توفیق با اشاره به اینکه در وزارت صنعت و معدن هیچ مجوزی نمی تواند صادر شود که اختیار آن را استان نداشته باشد، عنوان کرد: در وزارت صنعت، معدن و تجارت تفویض اختیار شده است. تنها پروانه ای که به امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد، پروانه R&D است. وی اعلام کرد: در قانون رفع موانع تولید، پیش بینی شده است که کلیه معادن کشور ۱۰ درصد حقوقی که باید به دولت پرداخت نمایند می توانند صرف مسایل تحقیق و توسعه معدن خود نمایند و این مبلغ تا سقف ۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. توفیق در پایان با اشاره به اینکه در دولت تدبیر و امید صندوق شکوفایی و نو آوری فعال شده است، خاطر نشان کرد: واحدهای تحقیقاتی اگر اختراعی را به ثبت برسانند دولت ۵۰ درصد هزینه های آنها را باز خواهد گرداند، که در این راستا سقف پرداختی در سال جاری ۲ میلیارد تومان و در صورت استقبال در سال های آتی افزایش خواهد یافت.