به گزارش خبرگزاری موج، پر واضح است که آثار فکری بزرگانی همچون شهید سید محمد باقر صدر در اقتصاد ما و البنک الاربوی و امام خمینی (ره) و تلاش متخصصین بانکی و اقتصادی ،علما و فقهای محترم وقت تا سال ۱۳۶۲ در سرمایه گذاری قانون عملیات بانکی بدون ربا متبلور شد و اگرچه مقرر بود برای پنج سال عملیاتی باشد ولی تا کنون با همه ی مشکلات و نقد های وارده در اقتصاد پولی کشور به صورت جدی ایفای نقش نموده است و بخش قابل توجهی از انتظارات در حد این قانون را پاسخ گفته است. نتاج با اشاره به ارکانی که نیازمند عمق بخشی و توسعه است افزود: در قانون عملیات بانکی بدون ربا ارکانی وجود دارد که نیازمند عمق بخشی و توسعه است که در صورت انجام اقدامات اصلاحی متناسب با مقتضیات زمانی می تواند نظام پولی و مالی کشور را به سوی تحقق بانکداری اسلامی هدایت کند. این ارکان عبارتند از: ۱)نیروی انسانی شاغل در نظام بانکی اعم از مدیران مالی ،میانی ،عملیاتی و کارکنان ۲)مدل بانکداری متمرکز اسلامی islamic core banking  و نرم افزار های ذی ربط ۳)آموزش سپرده گذاران،تسهیلات گیرندگان و کلیه ی اشخاص مرتبط با نظام پولی و بانکی ۴)نظارت شرعی و منطبق با ابعاد شرعی عملیات پولی و بانکی ۵)بازتعریف جایگزین احتمالی پول اعتباری ۶)تعریف حرکت از اقتصاد بانک محور به سوی اقتصاد تولید محور ۷)تعریف دقیق تر و عمیق تر ربا و حساسیت عمومی برای پرهیز و رهایی از آن توسط صاحبنظران مجرب و باورمند حوزوی و دانشگاهی با محوریت بانک مرکزی و با کمک رسانه ها و مشارکت جدی کلیه ی موسسات پولی و بانکی مدیر عامل بانک قوامین در پایان یادآور شد: به خاطر داشته باشیم که بانکداری بدون ربا به عنوان اولین گام و هدف اساسی به منظور تحقق دو هدف آرمانی بانکداری اسلامی و متعاقبا نظام پولی و مالی اسلامی است که باید به مرور زمان شناسایی ، تعریف عمومی و سپس عملیاتی بشود و با رویکرد بهبود مستمر جامعه را به سوی وضعیت مورد انتظار آرمانی رهنمون شود.