به گزارش خبرگزاری موج به نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران، علی طیب نیا در پاسخ به نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص پنجره واحد تجاری اعلام کرد:

-۱مطابق بند (ج) ماده - ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ که مؤخر بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد: «مسئول ایجاد پنجره واحد تجاری فرامرزی موضوع  مواده (۷ ) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب۹۰/۱۱/۱۶ در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران برده و دستگاه‌های صادرکننده مجرز در امر صادرات و واردات و عبور(ترانزیت)، مرظفند نسبت به صدور مجوزهای مربرطه به صورت الکترونیکی و از طریق پنجره واحد تجاری فرامرزی مورد الاشاره اقدام نمایند «.

علاوه بر این در تبصره ۶ ماده ۵۷ همین قانون به صراحت آمده است «در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌باشند دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را به‌عهده خواهد داشت و از طریق پنجره واحد حقیقی و یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی شده تجاوز ننماید و در ایجاد پنجره واحد دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمول آورند.»

در این راستا پنجره واحد مذکور توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به طور کامل اجرایی گردیده و کلیه داده‌ها و اطلاعات مربوط به مجوزهای سازمان‌های همجوار از طریق این درگاه و بستر تبادل الکترونیک اطلاعات اقتصادی کشور (IX) وزارت امور اقتصادی و دارائی به اشتراک گذاشته شده و در گمرکات کشور به صورت سیستمی کنترل می‌گردد و در حال حاضر تمامی مجوزهای مربوطه به صورت الکترونیکی اخذ می‌شود که در زمان و هزینه انجام تشریفات گمرکی نقش به سزایی داشته است.

-۲ برابر مواد ۲ و ۳ قانون امور گمرکی، «اجرای قانون امور گمرکی و قوانین و مقررات مرتبط با صادرات، واردات و عبور کالا و وصول حقوق ورودی و... و الزامات فنی و تسهیل تجارت» و خصوصاً در بند (ح) ماده مزبور "پیش‌بینی و فراهم نمودن زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجراء و استقرار سامانه‌ها، رویه‌ها و روش‌های نوین همچون پنجره واحد در فعالیت‌های گمرکی" به عنوان وظایف و مسؤولیت‌های گمرگ احصاء گردیده است؛ لذا پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به صورت الکترونیکی و فرآیند و تشریفات مرتبط با ترخیص که به عنوان بخشی از وظایف اصلی گمرک قلمداد شده قابل واگذاری به سازمان دیگر نبوده و منطبق بر قانون نمی‌باشد.

-۳ تبصره (۳) ماده(۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲) ناظر بر شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق می‌باشد که در صدر ماده (۶) قانون مزبور و تبصره (۱) آن ماده نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه مذکور در تبصره (۳) ماده (۵) و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز موظف به تهیه اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت گردیده است. همچنین ماده «۳۶» آیین‌نامه مزبور مقرر نموده: «هر یک از دستگاه‌های ذی‌ربط، برای انجام عملیات قانونی خود دارای سامانه عملیاتی مستقل خواهند بود و هیچ یک از دستگاه‌ها در عملیات داخلی دستگاه دیگر دخالت نخواهند کرد.»

-۴ سایر قوانین و مقررات در راستای تکلیف گمرک به ایجاد پنجره واحد تجاری فرامرزی و گمرک الکترونیک و یکپارچه:

۴-۱ تصویب نامه شماره ۲۷۷۲۶ مورخ ۹/۳/۱۳۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ریاست جمهوری مبنی بر اجرای پروژه‌های الویت‌دار درخصوص استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه.

۴-۲- تبصره ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور با مضمون «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ارتقای دقت و سرعت در عملیات کنترلی و افزایش تجارت، مبادی گمرکی را به فناوری روز و تکنولوژی نووین مجهز نماید.»

۴-۳- مصوبات جلسه راهبری برنامه ملی هشتم اقتصاد مقاومتی با عنوان «شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد» مورخ ۷/۲/۱۳۹۵.

۴-۴- برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی به شماره ۵۴۹۵۴ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۳۳

۴-۵- بند (۴) مصوبه شماره ۱۷۱۳۴۳ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه کلیه دستگاه‌های دولتی موظفند برای تکمیل پنجره واحد گمرکی و امضای الکترونیکی به منظور فرآیند بهبود محیط کسب‌وکار، با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری نمایند.

۴-۶- ماده (۱۲) قانون امور گمرکی مبنی بر اعمال نظارت گمر در ارتباط با انجام کنترل‌های لازم توسط سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول به منظور تسهیل و تسریع در تشریفات گمرکی.

۴-۷- ماده (۲) قانون امور گمرکی مبنی بر اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرزبان اقتصادی نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در مبادی ورودی و خروجی.

۴-۸- اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات واردات و عبور (ترانزیت) کالا، وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.

۴-۹- بند (۳) مصوبه شماره ۴۲۲۱۰/ن۵۰۵۴۴ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۳ هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلف است، ظرف مدت یک سال به نهایی‌سازی و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی اقدام نماید.

۴-۱۰- بند (۴) مصوبه هیأت محترم دولت در مورخ ۸/۴/۱۳۹۳ درخصوص استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی در گمرک.

-۵ در عرصه‌های بین‌المللی نیز :

۵-۱- مرکز تسهیل و کسب‌وکار الکترونیک سازمان ملل متحد « UN/CEFACT»به عنوان مبدأ پنجره واحد مجموعه‌ای تحت عنوان «توصیه شماره ۳۳ » تدوین و برای تعمیم، توسعه و به کارگیری آن در تجارت بین‌الملل در سال ۲۰۰۷ به سازمان جهانی گمرک (WCO) واگذار نموده و در بند ۱ توصیه نامه مزبور قید گردیده که به لحاظ «موقعیت کلیدی» گمرک در مرزها گمرک مناسب‌ترین سازمان برای ایفای نقش رهبری است. به این ترتیب «سازمان ملل» به عنوان واضع پنجره واحد (SW)؛ گمرک را اصلح برای نقش رهبری دانسته است که این موضوع در ماده ۱۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ نیز تصریح گردیده است.

با عنایت به مستندات قانونی فوق‌الذکر سامانه جامع تجارت ناظر بر شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق بوده در حالی که سامانه پنجره واحد تجاری که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ایجاد و مورد بهره‌برداری قرار گرفته مشتمل بر فرآیندهای داخلی و وظایف تخصصی مرتبط با تشریفات گمرکی از جمله اظهار، ترخیص و کنترل بر مجوزهای لازم است که به موجب قانون امور گمرکی از جمله مواد (۲) و(۳) قانون مزبور بر عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

به علاوه اینکه چنانچه هر یک از فرآیندهای اصلی و تخصصی مرتبط با وظایف گمرک جمهوری اسلامی ایران در سازمان دیگری صورت پذیرد موجب تداخل وظایف و اختیارات و مسؤولیت‌های سازمان‌ها خواهد شد و مشکلات و تبعات منفی به دنبال خواهد داشت. همچنین مطابق بند (الف) و (ت) ماده ۲۸ آیین‌نامه موارد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظیفه دریافت مجوزهای ترخیص کالا برعهده سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران است و باتوجه به ماده فوق تبصره ۱ مواده ۳ آیین‌نامه مذکور شامل مجوزهای ورود بوده و فعالیت‌های مجوز ترخیص را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.