به گزارش خبرگزاری موج، طی مدت اخیر اکبر ترکان-مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد-انتقاداتی نسبت به برخی سیاست‌های بانکی اعمال شده در مورد مناطق آزاد مطرح کرده بود. از جمله آنها می توان به افزایش سرمایه اولیه برای تاسیس بانک‌های خارجی در این مناطق اشاره داشت. این در حالی است که در تیرماه امسال بود که شورای پول و اعتبار میزان سرمایه تاسیس بانکهای خارجی در مناطق آزاد را تا شش برابر افزایش داده و از حدود ۲۵ میلیون به ۱۵۰ میلیون یورو رساند.

 به دنبال این مصوبه دبیرشورای عالی مناطق آزاد گله‌مندانه موضع خود را نسبت به سخت‌گیری شورای پول و اعتبار برای تاسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد در شرایط موجود اعلام و گفته بود که افزایش سرمایه تاسیس از ۲۵ به ۱۵۰ میلیون یورو، کار را برای تاسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد بسیار سخت و کند کرده و شرایط را به گونه دیگری رقم  خواهد زد. این در حالی است که به دنبال مذاکرات انجام شده مصوبه تغییر و میزان سرمایه تاسیس تا ۱۰۰ میلیون یورو کاهش یافت.

در رابطه با مباحث مطرح شده از سوی ترکان جالب اینجاست که با وجود اینکه حوزه مقررات‌گذاری در حوزه مناطق آزاد مربوط به حوزه نظارت بانک مرکزی و مصوبات این بخش است، اما محمود احمدی به عنوان دبیرکل بانک مرکزی توضیحاتی درباره اظهارات دبیر شورای عالی مناطق آزاد ارائه و به آن پاسخ داده است.

توضیحات دبیرکل بانک مرکزی که در سایت این بانک قرار گرفته به شرح زیر است:

«در خبرها آمده بود که مشاور رئیس جمهوری گفت:  جریان های پولی و ارزی مستقل در مناطق آزاد به دلیل سخت‌گیری‌های بانک مرکزی، افزایش سرمایه بانک های خارجی و آفشور عملا شکل نگرفت و متقاضیان ایجاد بانک های خارجی عقب نشینی کردند.

قصد کردم نه در مقابل و به مقابله –که اعتقاد دارم طرح بحث های اینگونه ای در رسانه ها نه ضروری، نه به مصلحت و نه نتیجه بخش است- با سخنان مشاور کاربلد و خبره رییس جمهور، بلکه صرفاً به نیت طرح اقدامات انجام شده و در حال انجام بانک مرکزی جمهوری اسلامی و به منظور تنویر افکار مردم فهیم کشور در این خصوص اشاره ای مختصر داشته باشم:

۱-    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سه سال اخیر و خاصه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲ و به طور مشخص در راستای بند ۱۱ سیاست‌های یادشده مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج و متعاقباً حصول توافق ارزشمند موسوم به برجام، در حد امکانات و اختیارات خود تلاش نموده است همگام با سایر برنامه‌ها و تدابیر توسعه‌ای و اصلاحی دولت، اقدامات مقتضی برای تسهیل عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را معمول دارد.  

بدین منظور، علاوه بر آن که به عنوان گام نخست و اقدام کوتاه‌مدت، دستورالعمل ناظر بر واحدهای بانکی برون‌مرزی در مناطق آزاد را در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی مربوط مصوب هیأت وزیران، تدوین و در سال گذشته به تصویب شورای پول و اعتبار رساند، در گام بعدی به عنوان اقدامی میان‌مدت، بر آن شد آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران که همانگونه اشاره شد، مصوب هیأت وزیران بوده و از تاریخ تصویب آن بیش از ۱۶ سال می‌گذرد و به تعبیر معروف گردِ زمانه بر سر و تن دارد، با رویکرد تسهیل تحقق اهداف متصور در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری– صنعتی جمهوری اسلامی ایران دایر بر تسریع در انجام امور زیربنایی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد و حضور فعال کشور در بازارهای جهانی و منطقه‌ای را بازنگری نماید و خوشبختانه این مهم نیز هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند و انشاءا... برای سیر تشریفات قانونی تصویب، تقدیم هیأت وزیران خواهد شد.

 نکته‌ای که ذکر آن در این گفتار خالی از لطف نمی‌باشد، این است که آیین‌نامه موصوف با رویکرد تسهیل شرایط برای مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در تأسیس یا خرید سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا تأسیس شعبه و دفاتر نمایندگی در مناطق آزاد، ترغیب بانک‌های کشورمان به حضور مؤثر و کنشگرانه در مناطق آزاد، فراهم شدن امکان نظارت و رصد دقیق‌تر عملیات پولی و بانکی به ویژه از حیث تخصیص و تجهیز منابع برای بانک مرکزی و تعیین و تصریح حیطه فعالیت واحد برون مرزی در چارچوب رویه‌ها و استانداردهای بانکی بین‌المللی مورد اصلاح و تجدید نظر قرار گرفته است. علاوه بر این، طی سنوات اخیر از رهگذر نگاه و رویکرد ویژه رییس‌کل بانک مرکزی، باب تعامل و همکاری بسیار خوبی بین بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گشوده شده که تاکنون کمتر در پیشینه دو دستگاه سابقه داشته است. به عنوان گواهی بر این مدعا، می‌توان به برگزاری جلسات متعدد در سطوح کارشناسی با هدف تشریک مساعی و تضارب آرا در زمینه‌های گوناگون ازجمله در خصوص ایجاد مرکز مالی بین‌المللی در یکی از مناطق آزاد کشور، تشکیل جلساتی در سطح عالی با حضور رییس‌کل بانک مرکزی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و تفاهم و توافق حداکثری بر تمامی تصمیمات و اقدامات اتخاذ شده در جلسات مذکور، اشاره داشت.

۲- قطع نظر از مراتب فوق، یکی از مباحث حایز اهمیت در حوزه نظارت بانکی به موضوع کفایت سرمایه بانک اختصاص دارد. سرمایه بانک به واسطه برخورداری از قدرت جذب زیان‌های غیرمنتظره، نقش بسیار کلیدی در حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی و مالی ایفا می‌کند. از این رو، ناظران بانکی باید اطمینان حاصل کنند بانک‌های تحت نظارت آن‌ها همواره از سرمایه کافی برای جذب زیان‌ها و در عین حال، تداوم اعتباردهی به مشتریان ـ حتی در شرایط بحران ـ برخوردار باشند. حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود، منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک به‌طور اخص و نظام بانکی به‌طور اعم است. بدین لحاظ و به منظور حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی، حدود و ثغور عملکرد و فعالیت هر بانک در نظام پولی و مالی مبتنی بر میزان سرمایه تعیین می‌شود تا ضمن هدایت فعالیت‌های مختلف بانک‌ها در ایفای‌ نقش واسطه‌گری مالی، آسیب‌پذیری اقتصاد ناشی از مخاطرات بالقوه فعالیت‌های بانکی کنترل شده و کاهش یابد.  

۳- اهمیت افزایش سرمایه بانک‌ها در دوره پس از برجام و فراهم آمدن فرصت مجدد برقراری مبادلات بین‌المللی مالی برای شبکه بانکی دو چندان شده است. از این حیث که ایجاد روابط کارگزاری و افزایش تعاملات بین‌المللی بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی اقتضا می‌کند در راستای توانمندسازی و ارتقای سلامت بانک‌های کشور، سرمایه بانک‌های ایرانی تقویت شود. در صورتی‌که چنین مسأله‌ای رخ ندهد یا توجه جدی به آن مبذول نگردد، می‌تواند به عنوان یک گلوگاه و مانع مهم بر سر راه گسترش روابط بین‌المللی و تسهیل مبادلات ارزی عمل نموده و حتی با رفع تمامی موانع و چالش‌های بین‌المللی، بهره‌مندی از تلاش‌های ارزشمند دولت طی سه سال اخیر در حذف و کاهش تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان را با موانع جدی مواجه سازد.

۴- با توجه به سهم بالای نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد، تنگنای اعتباری شبکه بانکی در دو بُعد کاهش دسترسی و افزایش هزینه تسهیلات به یکی از مسایل مهم اقتصاد تبدیل شده است. به منظور مرتفع نمودن تنگنای اعتباری شبکه بانکی، دولت یکی از محورهای سه‌گانه برنامه اصلاح نظام بانکی را «افزایش سرمایه بانک‌ها» تحت نظارت و تدبیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ارتقای سلامت نظام بانکی، جلوگیری از بی‌ثباتی بانکی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها مقرر نموده است.  

۵- یکی از مبانی و اصول جهان‌شمول در اعطای مجوزهای بانکی آن است که بانک توسط مالکانی واجد شرایط و دارای امکانات کارشناسی، مدیریتی، نظارتی و در عین‌حال مسئولیت‌پذیر و پاسخگو که بتوانند ملاحظات و خواست‌های مقام نظارتی را در مواقع لزوم تأمین نمایند، تأسیس شود. لذا دغدغه و ملاحظه بانک مرکزی در تعیین سرمایه نهادهای پولی و بانکی در مناطق آزاد به طور عام و بانک‌های برون‌مرزی به طور خاص به شرح زیر است: 

•    اهداف اولیه مناطق آزاد به ویژه از حیث جذب و جلب سرمایه‌های خارجی تأمین گردد.

•    ثبات و سلامت نهادهای پولی و بانکی تا حد مقبولی تضمین شود.

•    صرفاً بانک‌ها، نهادها و سرمایه‌گذاران معتبر و شناخته شده بین‌المللی مجال حضور در مناطق آزاد کشورمان را بیابند.

•    مناطق به محملی برای خروج سرمایه از کشور بدل نگردد.

۶- گرچه در محتوا و عبارات مصاحبه دکتر ترکان مشاور رئیس جمهور اشاره ای به "فراری دادن سرمایه‌گذاران توسط بانک مرکزی" نشده است و این اشاره در صفحه اول صرفا از جنس طبع رسانه ای برای جلب مخاطب، حفظ و افزایش خوانندگان است لکن ذکر این نکته در پایان این مقال و مجال ضروری است که بانک مرکزی متولی و مقام نظارتی شبکه پولی و بانکی کشور بوده و صرفا در دامنه سرمایه گذاری در بخش های پولی و بانکی دخیل و تاثیر گذار است.»