به گزارش خبرگزاری موج به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، حسین قضاوی اظهار داشت: تلاش در جهت اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی مشترک از نظر محتوایی به این معناست که در کشور بسترهای لازم برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم فراهم شود، یعنی اگر درآمدی از فعالیت‌های مجرمانه حاصل شد، مجرم نتواند آن را وارد جریان اقتصاد کند یا اگر فعالیت تروریستی در کشور شکل گرفت، بتوان از طریق نظام مالی داخلی جریان تامین منابع آن را خشک کرد و به این ترتیب با تروریسم مبارزه کرد.

وی با بیان اینکه تاکنون تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد، خود را ملزم به تلاش برای اجرای توصیه‌های FATF کرده‌اند افزود: خارج شدن از لیست‌سیاه گروه ویژه اقدام مالی، شرط لازم برای حضور نظام بانکی، بورس و... در عرصه بین‌المللی است، زیرا قرار داشتن در فهرست غیرهمکار به‌معنای امکان فعالیت تجاری با معدود بانک‌های کوچک در کشورهای محدودی است که برای همکاری با ایران هزینه‌های بسیار گزافی برای پوشش ریسک‌های خود طلب می‌کنند و این موضوع به‌صورت جدی بر صادرات و واردات کشور تاثیر مستقیمی می گذارد.

قضاوی گفت: گروه اقدام مالی مشترک می‌گوید در هر کشوری باید زیرساختی فراهم باشد تا به‌راحتی بتوان منابع مالی ناشی از فعالیت‌های مجرمانه یا منابع مالی که به‌نوعی ممکن است در راستای پولشویی باشد را شناسایی کرد.

معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد با بیان اینکه توفیق در این زمینه به‌صورت انفرادی نمی‌تواند فراهم شود و کشورها باید در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند، یادآور شد: برای روشن‌ شدن موضوع اجازه بدهید مثالی عینی بزنم. فعالیت‌های پلیسی در سطح بین‌الملل تنها در زمان ایجاد اینترپل موفق خواهد بود و همکاری بین این کشورها به معنای این نیست که استقلال عملکردی آنها خدشه‌دار می‌شود.

وی با بیان اینکه "گروه اقدام مالی یک سازمان بین‌المللی نیست، یک نهاد بین‌دولی است که مانند بقیه مکانیسم‌های بین‌المللی، الحاق به آن مزیت‌هایی را برای کشورمان به‌همراه دارد" افزود: به عنوان مثال اگر فعالیت پولشویی در کشور ما بخواهد انجام شود، با مشارکت بین‌المللی می‌توان منابع مالی آن را خشک کرد، این‌طور نیست که فقط ما با کشورهای دیگر همکاری داشته باشیم، بلکه کشورهای دیگر نیز ملزم به همکاری می‌شوند.

قضاوی گفت: این همکاری نه به شکل خودکار بلکه با توافقات دوجانبه شکل می‌گیرد. فرض کنیم در اینترپل، پلیس ما دنبال مجرم فراری است، در صورتی می‌تواند از مکانیسم آن استفاده کند که توافقات دوجانبه قبلی با کشوری که مجرم به آن فرار کرده، داشته باشد. در فعالیت‌های تامین مالی تروریسم نیز هر کشور در نوع خود مرکزی به‌نام مرکز اطلاعات مالی دایر می‌کند که اصطلاحا به آن fIU گفته می‌شود. این مراکز بعضا لازم است با یکدیگر تفاهمنامه امضا کرده و نحوه همکاری را مشخص کنند. در واقع این مراکز شبکه‌ای برای ضمانت منافع ملی کشور است.

وی ادامه داد: گروه اقدام مالی همواره تلاش می‌کند، زیرساخت‌های مناسب برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی ما را شناسایی کند و ما نیز باید قرائنی نشان دهیم که اگر کسی خواست پولی را از جایی حواله کند، حتما آن بانک احراز هویت کند نه اینکه اطلاعات این شخص را به یک نهاد دیگر بین‌المللی ارائه کند. در درون نظام بانکی ما باید مشخص شود، فرستنده وجه چه کسی است و اگر تردیدی وجود دارد که این پول قرار است صرف پولشویی یا اقدامات خرابکارانه شود، نظام بانکی معیارهایی داشته باشد که حوالجات و انتقالات مشکوک را به یک نهاد بالاتری در کشور گزارش و این نهاد اطلاعات را مورد تحلیل قرار دهد.

قضاوی گفت: به‌طور کلی نظام بانکی ما قبل از برجام از ارائه خدمات بین‌المللی مانند انتقال ارز، گشایش ال‌سی یا صدور ضمانتنامه برای تمام مشتریان خود اعم از اشخاص عادی یا نهادها و شرکت‌های داخل کشور ممنوع بود و نمی‌توانست ارزی برای آنها به خارج صادر یا اعتباری را برای آنها گشایش کند. برجام موجب شد بانک‌ها با رفع تحریم‌ها بتوانند به عموم مردم خدمات ارائه کنند و دست‌شان برای گشایش اعتبار ضمانتنامه خارجی هم باز شد و حال باید برخی اقدامات تکمیلی همچون توافق با گروه اقدام مالی انجام می شد تا ارتباطات مالی با هزینه کمتر و کیفیت بالاتری از سر گرفته می شد.

وی تصریح کرد: اجرای تمامی توصیه‌های FATF برای هیچ کشوری الزام آور نیست. در کشورهای دیگر نیز اینطور نیست که ۱۰۰درصد نیاز باشد توصیه‌های این نهاد تحقق پیدا کند، حتی بعضی از توصیه‌های آن موضوعیت پیدا نمی‌کند، مثلا یکی از توصیه‌های این نهاد درباره فعالیت کازینوهاست که مانند بانک‌ها باید تحت کنترل باشند که در ایران اصلا موضوعیت پیدا نمی‌کند.

وی افزود:در کشورهای اروپایی هم توصیه‌های مبارزه با پولشویی تاحدی اجرا شده و مهم این است که کشورها به‌طور نسبی تلاش کنند زیرساخت‌های لازم را ایجاد کنند. بنابراین اجرای تمامی توصیه‌ها صرفا توسط برخی کشورها صورت می‌گیرد. ایران نیز معتقد به اجرای تمامی توصیه‌ها نبوده و صرفا سعی در بهبود وضعیت کشور و خروج از فهرست کشورهای غیرهمکار و پیوستن به گروه کشورهای در حال پیشرفت (شامل عراق، افغانستان، سوریه، بوسنی و هرزگوین و...) دارد.

معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد یادآور شد: به هرحال واقعیت این است که ایران به دلیل انگیزه‌های مرتبط با منافع ملی خود از دیرزمان در اندیشه تامین زیرساخت‌های لازم برای مبارزه با پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم بوده است. در این باره هم در کشور قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد، مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد شکل گرفت و شورای عالی مبارزه با پولشویی با حضور شش عضو کابینه تشکیل و نظارت‌ها و استانداردهای لازم تعریف شد.

وی ادامه داد:سیاست‌گذاران اقتصادی معتقد بودند، یکی از موانع رشد اقتصادی این است که در کشور پولشویی بتواند وجود داشته باشد. سیاست‌گذاران نیز در کشور ما معتقدند به جای اینکه در کوه و کمر سربازهای‌مان را به دردسر بیندازیم، بهتر است تلاش کرد راه‌آبه منابع مالی فعالیت‌های پولشویی و تروریستی را خشکانید.

وی افزود: براین اساس کشور دنبال مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده و باتوجه به اینکه این قانون در کشور تصویب شده و تا مراحل زیادی هم اجرا شده، به طور منطقی نباید چنین کشوری در کنار کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان یا حتی عراق و سوریه قرار گیرد.

قضاوی گفت: کسی منکر نیست که ایران هنوز جزو کشورهای غیرهمکار و با ریسک بالا FATF تعیین‌شده و حتما انگیزه‌های سیاسی در آن دخالت داشته است؛ حتما بعضی از کشورهایی که در تعارض با جمهوری اسلامی ایران هستند، با انگیزه‌های سیاسی تلاش کردند نام ایران را در فهرست کشورهای غیر همکار درج کنند اما لازم است، ما هم با همان زبان جزمی به آنها بگوییم در کشورمان چه زیرساخت‌هایی برای تامین منابع مالی تروریسم و پولشویی داریم.

معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد با بیان اینکه مبارزه با پولشویی همواره مورد تاکید مقامات عالی نظام بوده است، گفت: دولت تمامی مذاکرات و حتی مفاد برنامه اقدام و چارچوب زمانی اقدامات را با مجلس در میان گذاشته است زیرا امضا معاهده‌ بدون هماهنگی امکان پذیر نبود . همچنین تمامی اقدامات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم زیرنظر شورای عالی مبارزه با پولشویی مرکب از وزیر اقتصاد، وزیر امور خارجه، وزیر اطلاعات، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر کشوراست. این ها عمده‌ترین وزارتخانه‌هایی دولت هستند که در امور اقتصادی و سیاسی نقش ایفا می‌کنند.