به گزارش خبرگزاری موج، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در کتابچه سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی آورده است: حسین میرشجاعیان، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی در آذرماه سال جاری، با ارایه گزارشی مبسوط درباره برنامه های اولویت دار این وزارتخانه برای تحقق اقتصاد مقاومتی بیان کرد: با وجود برخی موانع خارج از وزارتخانه، گامهای موثری در جهت تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی برداشته شده است.

در ادامه به بررسی ۱۲ پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصاد پرداخته و وضعیت عملکرد این دستگاه در اجرای آن مورد بررسی و بازبینی قرار می گیرد. با این حال مسئله‌ای که در خصوص این پروژه‌ها وجود دارد، کیفی بودن عمده آنها و نداشتن شاخص مشخص برای سنجش میزان دستیابی این وزارتخانه به اهداف پروژه است.

اولین پروژه این وزارتخانه، عملیاتی کردن مقررات و بهبود هشت پله‌ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار است.

طبق اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس، بهبود محیط کسب وکار ایران لزوماً به معنی بهبود رتبه در گزارش کسب وکار بانک جهانی نیست. در واقع شاخص سهولت کسب و کار به محیط اداری کسب وکار و بوروکراسی در روابط دولت و کسب وکارها از منظر قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی می‌پردازد؛ لذا این رتبه تنها بخشی از چالشهای محیط کسب وکار ایران را نشان می‌دهد.

برای مثال براساس گزارش رقابت پذیری جهانی یا پایش محیط کسب وکار مرکز پژوهشهای مجلس، محیط مالی یا مشکلات حوزه نیروی کار ایران مهمترین چالشهای حوزه کسب وکار هستند. از سوی دیگر محیط کسب وکار اصولاً بخش نیست و نگاه به محیط کسب وکار باید کل‌نگر باشد و نه بخشی. به طور کلی، این پروژه در راستای رفع چالشهای اساسی است اما ارزیابی آن با این شاخص مناسب نیست.

در نتیجه اجرایی‌سازی این پروژه مستلزم بازنگری تمام مقررات و قوانین مربوط به کسب وکار با هدف کاهش مدت زمان فرآیندهای اداری و همچنین بازتعریف حیطه اختیارات دستگاه‌هاست. همچنین ضروری است که به منظور بازنگری بهینه در قوانین و مقررات حوزه کسب وکار، بخش خصوصی از منظر مشورتی، نقشی پررنگ در این زمینه ایفا کند. چنانچه بنا بر این باشد که قوه مجریه کشور به صورت یکجانبه، مقررات را اصلاح کرده و یا پیشنهاد اصلاح قوانین را به قوه مقننه بدهد، این رویه منجر به بهبود فضای کسب وکار نخواهد شد.

با این وجود، طبق گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهانی از وضعیت بین‌المللی شاخص سهولت انجام کسب‌وکار، جایگاه ایران در بین ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۰ قرار گرفت که بر این اساس در دوره فعالیت دولت یازدهم جایگاه بین‌المللی ایران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۳ میلادی به رتبه ۱۲۰ در آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی ارتقا یافته است. به عبارتی دیگر رتبه ایران در شاخص انجام کسب و کار به طور متوسط سالانه هشت پله ارتقا داشته است.

علیرغم کاهش این رتبه، ضروری است در این پروژه شاخصهایی در نظر گرفته شود که طی آن، مصادیق تسهیل در فضای کسب و کار اصلاح شود که از جمله آن میتوان به تامین مالی، کاهش بروکراسی اداری و بهبود قوانین ورشکستگی اشاره کرد. در این صورت، میتوان این پروژه را هم راستا با اقتصاد مقاومتی دانست.

دومین پروژه وزارت اقتصاد و دارایی تقویت نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه بنگاه‌ها است که طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، در صورت اجرای صحیح، این پروژه می تواند آثار مثبت زیادی به همراه داشته باشد، تحول ساختاری در تأمین مالی بلندمدت ایجاد کند و فشار بر منابع نظام بانکی را نیز کاهش دهد. بنابراین این پروژه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و بر اساس ماده ۹ سیاستهای کلی آن مبنی بر اصلاح نظام مالی به منظور ثبات بخشی به اقتصاد ارزیابی می‌شود.

در راستای اجرای این پروژه برای توسعه بازار سرمایه و افزایش نقش آن در تامین مالی بنگاه ها، سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف بکارگیری ابزارهای مالی طراحی شده در سنوات قبل، طراحی ابزارهای جدید تامین مالی، جایگزینی تامین مالی بانک محور به تامین مالی از طریق بازار سرمایه، بکارگیری سرمایه های خرد در پروژه های کلان و فرهنگ سازی و ارتقای سطح سواد مالی علاوه بر اقدامات و فعالیتهای روزمره خود، نسبت به طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی ۴۰ اقدام کلیدی و برجسته در پنج محور توسعه بازار سهام، توسعه بازار صکوک، توسعه بورس‌های کالایی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود زیرساخت‌ها اقدام کرده است که تا پایان مهرماه سال جاری، نتیجه اقدامات و عملکرد آن به شرح ذیل قابل ارائه است:

تامین مالی: میانگین تامین مالی بورس طی پنج سال اخیر معادل ۳۹۸ هزار میلیارد ریال است. این رقم از ۱۵۶ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۱، به ۶۶۸ هزار میلیارد ریال در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۵ رسیده است که هدف‌گذاری آن تا پایان سال جاری عدد ۷۴۳ هزار میلیارد ریال است. تا پایان مهرماه سال جاری، ۹۰ درصد از هدف مذکور محقق شده است.

اندازه بازار: میانگین اندازه بازار طی پنج سال اخیر معادل ۳۸۷۷ هزار میلیارد ریال است. این رقم از ۲۴۴۵ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۱، به ۵۹۲۰ هزار میلیارد ریال در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۵ رسیده است که امید است تا پایان سال جاری به عدد ۶۸۸۱ هزار میلیارد ریال برسد. عدد دست یافته در پایان مهرماه سال جاری، بیانگر تحقق ۸۶ درصدی هدف‌گذاری انجام شده است.

ارزش معاملات: میانگین ارزش معاملات طی پنج سال اخیر معادل ۱۴۱۸ هزار میلیارد ریال می باشد. این رقم از ۱۰۹۶ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۱، به ۱۰۱۵ هزار میلیارد ریال در هفت ماهه اول سال جاری رسیده است که بیانگر تحقق ۵۸ درصدی از هدف گذاری ۱۷۴۰ هزار میلیارد ریالی برای پایان سال ۱۳۹۵ است.

جمع ارزش معاملات بازار سرمایه از ابتدای استقرار دولت تدبیر امید (از ابتدای سال ۹۲ تا پایان مهرماه ۹۵) بالغ بر ۵۸۰۹ هزار میلیارد ریال می‌باشد که تقریباً ۲٫۵برابر مجموع معاملات بازار سرمایه طی ۴ سال قبل از آن است.

ضریب نفوذ بازار سرمایه: این شاخص که از مجموع تعداد کدهای سهامداری و تعداد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها بدست می‌آید، از قریب به ۶٫۵ میلیون در پایان سال ۹۱ به بالغ بر ۱۰ میلیون نفر در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۵ رسیده است که در واقع از هدف‌گذاری برای سال جاری، فراتر رفته است. هدف‌گذاری این شاخص تا پایان سال فعلی، ۱۰ میلیون است.

توسعه بازار سرمایه حرفه‌ای: نهادهای مالی از جمله زیرساختهای بسیار مهم توسعه بازار سرمایه محسوب میشوند که بر اساس ماده ۲۸ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، تاسیس آنها منوط به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است و فعالیت آنها تحت نظارت این سازمان صورت میپذیرد.

تعداد این نهادها از ۲۹۹ شرکت در پایان سال ۱۳۹۱، به ۴۷۴ شرکت در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۵ رسیده است و طبق برنامه‌ریزیهای انجام شده، تا پایان سال جاری به عدد ۵۳۸ شرکت خواهد رسید. با این اوصاف، تا پایان مهر ماه سال جاری، سازمان بورس و اوراق بهادار موفق به تحقق ۸۸ درصدی هدف گذاری خود در این زمینه شده است.

با توجه به اینکه عنوان این پروژه، حاوی هدف کمّی نبوده و تنها به تقویت بازار سرمایه در آن اشاره شده است، میتوان گفت که بر اساس گزارشهای ارائه شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدامات صورت گرفته در این پروژه قابل قبول بوده است. هرچند ضروری است برای ارزیابی دقیق تر، اهداف کمّی و مشخص برای این پروژه تدوین شود.

همچنین جذب ۷ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری خارجی، سومین پروژه وزارت اقتصاد است که طبق نظر مرکز پژوهشهای مجلس، هم راستایی یا عدم هم راستایی این پروژه با اقتصاد مقاومتی نامشخص است؛ به عبارت دیگر نحوه تأمین و محل هزینه این منابع، بسیار مهم و در تعیین نسبت آن با اقتصاد مقاومتی اثرگذار است که در حال حاضر مشخص نشده است. عدم شفافیت و عدم وجود اطلاعات کافی در مورد این پروژه باعث میشود که اظهارنظر راجع به توان کارشناسی برای تحقق آن غیرممکن باشد.

در واقع میتوان گفت که سرمایه‌گذاری خارجی، هم میتواند مفید و هم میتواند مضر باشد و لذا افزایش کمّی آن بدون در نظر گرفتن ملاحظات متناسب با آن، نمیتواند به منزله تحقق اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شود.

با این وجود، گزارش هیئت سرمایه‌گذاریهای خارجی در ابتدای دی ماه نشان میدهد که طی این پروژه، این هیئت ۱۲ مرتبه تشکیل جلسه داده است که طی آن ۱۵۷ گزارش در خصوص پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی ارائه شده و در نهایت به صدور ۱۱۳ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی (طرح جدید) و ۴۴ مجوز افزایش سرمایه‌گذاری یا تغییرات در بنگاه‌های موجود سرمایه‌پذیر با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی منتهی شده است.

ارزش سرمایه‌گذاریهای خارجی در طرحهای جدید بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاه‌های موجود سرمایه‌پذیر ۴۹۶ میلیون دلار است. (این آمار ها میزان سرمایه‌های خارجی مصوب است و هنوز محقق نشده است. سرمایه گذاری محقق شده کمتر از ۲ میلیارد دلار است.)

با این وجود ارزیابی نتایج و کیفیت این سرمایه‌گذاریها و بررسی نسبت آن با اقتصاد مقاومتی، نیازمند بررسی جزئیات این قراردادهاست که چیز مشخصی از آن منتشر نشده است.

تدوین برنامه گسترش تعاملات اقتصادی بین‌المللی و اجرای آن چهارمین پروژه این وزارت خانه است که این پروژه نیز یک پروژه کیفی بوده و شاخص ارزیابی مشخصی برای آن وجود ندارد.

طبق نظر مرکز پژوهشهای مجلس، برقراری تعاملات اقتصادی بین‌المللی در پسابرجام متوقف بر عوامل اقتصادی و سیاسی است. در بُعد سیاسی ارتباط با وزارت امور خارجه بسیار مهم است. همچنین در بُعد اقتصادی نیز، تدوین یک برنامه مدون و یکپارچه و الزام تمامی دستگاه‌ها نسبت به تبعیت از این برنامه، بسیار اساسی است و از این جهت این پروژه، در راستای کاهش آسیب پذیری اقتصاد در فضای بین‌المللی ارزیابی می شود.

اجرای این پروژه نیاز به منابع مالی زیادی ندارد اما به نظر میرسد که دستگاه‌های اجرایی، عزم جدی برای اجرای این پروژه ندارند و ترجیح می‌دهند مراودات بین‌المللی خود را به صورت انفرادی برقرار کنند. همچنین ضروری است که مجموعه کارشناسان اقتصادی در وزارت امور خارجه برای این منظور تربیت شوند.

با این حال اجرایی شدن این پروژه (به این معنا که همه دستگاه‌ها ملزم شوند براساس برنامه تدوین شده رفتار کنند) با توجه به توضیحات ارائه شده، غیرمحتمل ارزیابی میشود.

لازم به ذکر است که این پروژه در صورت اجرا باعث خواهد شد که تعاملات بین‌المللی براساس برنامه مدون و یکپارچه و تحت مدیریت واحد انجام شود که این امر در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ارزیابی میشود. البته که هنوز گزارشی از درصد پیشرفت آن در دسترس نیست و لذا ارزیابی نتایج این پروژه امکان پذیر نیست.

تکمیل فرایند واگذاری سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری پنجمین پروژه از مجموع این ۱۲ پروژه است. طبق اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس، واگذاری شرکتهای مشمول واگذاری در گروه ۱ و ۲ ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را میتوان به صورت تئوری هم راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانست؛ اما از بُعد اجرایی باید گفت که تجربه خصوصی سازی در سال های اخیر، حاکی از آن است که هدف مردمی کردن اقتصاد و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد تأمین نشده است.

براساس آمارهای سازمان خصوصی‌سازی تا پایان شهریور ماه سال۱۳۹۴، سهم نهادهای عمومی غیردولتی از کل ارزش واگذاریها، بیش از ۶۰ درصد بوده است و بخش خصوصی تنها سهمی در حدود ۱۷ درصد از کل ارزش واگذاریها، داشته است. همچنین با توجه به آنکه پیش‌بینی سازمان خصوصی‌سازی، آماده‌سازی ۱۰۰ شرکت برای واگذاری در سال ۱۳۹۵ است و درحال حاضر ۲۰۱ شرکت در لیست واگذاری سال ۱۳۹۵ قرار دارند، به نظر میرسد انتظار اتمام واگذاری شرکتها در پایان سال ۱۳۹۵ دور از ذهن خواهد بود.

از طرفی مشکلات شرکتهای باقیمانده، وضعیت نامطلوب محیط کسب وکار و… احتمالاً باعث خواهد شد علیرغم فراهم کردن شرایط عرضه ۱۰۰ شرکت ازسوی سازمان خصوصی‌سازی، تقاضایی برای این تعداد شرکت شکل نگیرد. اگرچه سازمان خصوصی‌سازی جدیت زیادی برای واگذاری شرکتها دارد، اما هماهنگیهای لازم در این موضوع با سایر دستگاه‌های اجرایی به صورت مشخص مشاهده نشده است. وجود مقاومت مدیران شرکتهای دولتی و حتی وزرایی که وزارتخانه‌شان صاحب بنگاه است، در برابر واگذاریها و ناهماهنگی در برخی تصمیمات دولت، ازجمله مشکلاتی است که سازمان خصوصی‌سازی در مشکلات مربوط به واگذاریها، بارها به آن اشاره داشته است.

البته لازم به ذکر است که پروژه عنوان شده ذیل برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد، یکی از برنامههای معمول سازمان خصوصی سازی است و نمیتوان آن را هم راستا با اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد. همچنین باتوجه به نکاتی که در حوزه اجرایی بیان شد، باید اذعان کرد که در فرآیندهای واگذاری شرکتها از ابتدا تاکنون، تغییر چندانی صورت نگرفته است.

عمده رویکرد واگذاری شرکتها در دولت، رویکرد درآمدی از واگذاریها بوده است. بنابراین نمیتوان انتظار داشت حتی با فرض اتمام واگذاریها در سال۱۳۹۵، پویایی اقتصاد کشور در حوزه مردمی کردن اقتصاد حاصل شود. در این زمینه گزارش مشخصی توسط وزارتخانه و سازمان خصوصی سازی ارائه نشده است و لذا نمیتوان جزئیات پروژه در الگوی اقتصاد مقاومتی را به صورت دقیق ارزیابی کرد.

همچنین طراحی و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی، ششمین پروژه وزارت اقتصاد است. طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، خزانه داری الکترونیک می‌تواند از طریق شفاف‌سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت به افزایش بهره‌وری مالی و بهبود نظارت در ساختار مالی کشور منجر شود و از این منظر کاملا در راستای اقتصاد مقاومتی است.

این پروژه همچنین می‌تواند از طریق صرفه‌جویی در منابع کاغذی و چاپی به استفاده بهینه‌تر از منابع در اختیار بیانجامد. با این حال به‌نظر می‌رسد به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری، قابلیت اجرای این طرح از طریق کمک جستن از شرکت‌های داخلی پیشرو در این زمینه وجود دارد.

همچنین لازم به ذکر است که این برنامه در بسیاری از کشورها به صورت متعارف در مسیر مدرن شدن خزانه‌داری صورت گرفته است (نه به عنوان مقاوم‌سازی اقتصاد) اما در هر حال به عنوان یک برنامه متعارف خزانه‌داری، به مقاوم‌سازی اقتصاد نیز می‌انجامد. در خصوص این پروژه و اجرای آن گزارش مشخصی ارائه نشده است.

پیاده سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده هفتمین پروژه وزارت اقتصاد است. طبق اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس، این پروژه در صورت اجرای صحیح می تواند بسیاری از مشکلات موجود در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ را مرتفع و درآمد مالیاتی و همچنین شفافیت اطلاعات اقتصادی را افزایش دهد؛ در نتیجه در راستای اقتصاد مقاومتی ارزیابی می شود.

نکته مهم آنکه چنانچه این قانون به خوبی اجرا نشود، ممکن است نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی و بر علیه بعضی تولیدکنندگان کالا باشد.

قانون مالیات بر ارزش افزوده که از سال ۱۳۸۷ اجرایی شد، از همان ابتدا با چالش هایی همراه بود. برخی از صاحبنظران نیز با گذشت ۷ سال از اجرای این قانون معتقدند که زیرساختهای فنی لازم برای اجرای کامل و موفق این قانون فراهم نشده است.

ضعف‌های ساختاری، نهادی و فنی، اجرای روان و کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده را دچار نقصان کرده و از این طریق همه بخشهای اقتصادی را متأثر کرده است. عزم دولت برای اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده بدون توجه به ایجاد زیرساختهای مورد نیاز این قانون (زیرساخت های فنی، تخصصی، لجستیکی، سخت افزاری و نرم افزاری، توان کارشناسی) و همچنین بدون وجود همکاری بین دستگاههای اجرایی (وزارت صنعت، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات و…) مؤثر نخواهد بود.

همچنین با توجه به تجربه هفت ساله در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای مناسب حاصل از اجرای این قانون، به نظر میرسد دستگاههای اجرایی مرتبط با این قانون از نظر منابع مالی و امکانات دیگر مورد نیاز، کمبود نداشته باشند.

هر چند این پروژه جزو وظایف ذاتی سازمان امور مالیاتی از سال ۱۳۸۷ بوده است، اما باید گفت که اجرای کامل مالیات بر ارزش افزوده میتواند باعث ایجاد پویایی در اقتصاد شود.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۹۵ کماکان ۹ درصد است که شامل ۶ درصد مالیات و ۳ درصد عوارض است. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این خصوص گفته است که با توجه به اینکه طرح جامع مالیاتی یکی از مهمترین طرح های نظام مالیاتی است، تلاش می کنیم تا نیمه بهمن ماه سال جاری، این طرح را در ابعاد ملی پیاده کنیم. به غیر از این اظهارنظر، گزارش مشخصی از اجرای این پروژه جهت ارزیابی در دسترس نیست.

پروژه پیاده سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده منوط به تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، نصب صندوق مکانیزه فروش به عنوان بستر اجرای کامل مالیات بر ارزش افزوده و استمرار فراخوان ثبت نام مؤدیان است.

پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی نهمین پروژه وزارت اقتصاد است. پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی، به عنوان پروژه‌ای به مسئولیت وزارت اقتصاد و امور دارایی در تحقق اقتصاد مقاومتی مطرح شده است. هرچند این پروژه در راستای وظایف ذاتی این وزارتخانه بوده است اما می توان آن را هم راستا با اقتصاد مقاومتی دانست. طبق اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس، در کشور ما فقدان یک نظام منسجم، هماهنگ و مکانیزه اطلاعاتِ مالیاتی سبب پدید آمدن شکاف بین ظرفیت بالقوه مالیاتی اقتصاد و ظرفیت بالفعل آن و محروم ماندن از درآمدهای مالیاتی بالاتر شده است؛ ضمن اینکه وصول همین میزان مالیات نیز هزینه های گزافی در تمام ابعاد اعم از هزینه های مادی، اجتماعی و اقتصادی برای کشور به همراه داشته است.

با توجه به مشکلات موجود (نظامها و فرآیندهای ناکارآمد مالیاتی، عدم وجود نگاه یکپارچه به مؤدیان مالیاتی، عدم ارائه خدمات مناسب به مؤدیان، اطلاعات ناکافی در مورد مؤدیان و ضعف فرهنگ پرداخت مالیات، حجم بالای فرار مالیاتی و ...) در نظام مالیاتی اجرای طرح جامع مالیاتی به طور قطع یکی از اولویت های اساسی اقتصاد کشور و در راستای اقتصاد مقاومتی است.

اجرای این طرح با توجه به ظرفیت های ایجاد شده طی سالهای گذشته، در صورت عزم جدی دولت به پیاده سازی آن و براساس وعده های داده شده ازسوی وزارت اقتصاد، تا پایان سال ۱۳۹۵ قابل انجام است. میزان پیشرفت این پروژه بعد از گذشت ۴ ماه از اجرای آن حدود ۴۲ درصد عنوان شده است.

اجرای این طرح جامع از یک طرف موجب توسعه یافتگی و پایداری اقتصاد کشور مبتنی بر گردآوری مالیات حقه مؤدیان، تأمین هزینه های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی و لذا کاهش اتکای منابع آن به درآمدهای ناپایدار و پرنوسان نفت می گردد و از طرف دیگر به عدالت مالیاتی در میان اقشار مختلف مردم و مؤدیان مالیاتی منتهی خواهد شد؛ نتایجی که در جهت رفع یا کاهش آسیب پذیری اقتصاد و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ارزیابی می شود.

مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت همچنین نهمین پروژه این وزارت‌خانه است. این پروژه نیز از مواردی است که به صورت کیفی و بدون شاخص و هدف مشخص تصویب شده است. با این وجود طبق اظهارنظر مرکز پژوهشهای مجلس، این پروژه بیشتر ناظر به مدیریت اطلاعات داراییهای دولت است به گونه‌ای که اطلاعات مربوط به داراییهای دولت، در سامانه‌ای ثبت و به روزرسانی شود.

هر سیستم کارآمد مدیریت مالی بخش عمومی باید از داراییها و بدهیهای خود اطلاعات کافی داشته باشد. با این وجود ساختار مدیریت عمومی کشور تا چندی پیش فاقد این سامانه‌ها بوده است. وزارت اقتصاد در اقدامی قابل تقدیر این پروژه را کلید زده است که هرچند جزو وظایف ذاتی دستگاهها در همه جهان است، اما در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد به شمار میرود.

همچنین به نظر میرسد به لحاظ نظری، نرم افزاری و سخت افزاری، قابلیت اجرای این طرح از طریق کمک جستن از شرکت های داخلی پیشرو در این زمینه وجود دارد.

چنین سامانه‌هایی در کشورهایی که ساختار مالی توسعه یافته دارند به صورت متعارف، در مسیر مدرن شدن مدیریت مالی بخش عمومی، پیاده سازی شده است (نه به عنوان مقاوم سازی اقتصاد) اما در هر حال به عنوان یک برنامه متعارف به مقاوم سازی اقتصاد نیز میانجامد.

«دستیابی به اطلاعات قابل اتکاء از میزان اموال و داراییها دولت»، «ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه از اموال و دارایی های با استفاده از فناوریهای نوین»، «ایجاد یک مکانیزم کارآمد برای شناسایی داراییهای دولت»، «بهبود فرآیندهای تصمیم گیری در واگذاری و نقل و انتقال اموال و دارایی های دولت» و «تامین منابع مالی پایدار برای دولت با کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی و استفاده بهینه از تمام ابعاد دارایی های دولت»، از جمله ضرورتهای انجام این پروژه هستند.

بر اساس اطلاعات موجود، این پروژه در حال انجام می باشد اما گزارش مشخصی از وضعیت آن منتشر نشده است.

استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه نیز دهمین پروژه وزارت اقتصاد و دارایی است. با اجرای این پروژه، امکان ارائه خدمات گمرکی بهینه، تعامل کارآمد با سازمان‌های همکار و همجوار و سازمان های بین‌المللی گمرکی و صیانت شایسته از حقوق دولت، جامعه و سایر ذینفعان کلیدی میسرخواهد شد و از این طریق می‌توان به کسب رضایت بیشتر صاحبان کالا پرداخت.

البته دستیابی به پنجره واحد تجاری فرامرزی، گمرک الکترونیک، اصلاح شیوه‌های مدیریت مبتنی برریسک با بهبود زیرساخت‌ها و ساختارهای امنیتی از مفاد اجرای این پروژه‌ است که اهمیت ویژه‌ای در اصلاح و تحول هدفمند سازمان گمرک درتمامی ابعاد آن دارد.

طبق اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس، ایجاد گمرک الکترونیکی با هدف کاهش فساد و افزایش سلامت کاری و توسعه و تسهیل تجارت و کاهش زمان و هزینه ترخیص کالا، در راستای بندهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. گزارش خروجی این نهاد نشان می دهد حجم عظیمی از امور در حال پیگیری می باشد و انجام کارها از ۵۰ تا ۷۵ درصد رشد داشته‌اند.

با این وجود، کمبود منابع مالی منجر به بروز محدودیت هایی در اجرای طرح شده است. نیاز به توسعه سیستم های مخابراتی و افزایش سرعت و دسترسی به شبکه در راستای تسهیل انجام امور از موضوعات مهم اجرای کامل این طرح است. از طرف دیگر عزم سایر دستگاه ها درخصوص تسریع در صدور مجوزها و کاهش زمان پاسخگویی به متقاضیان، می تواند موجب تسهیل تجارت قانونی و ترغیب فعالان اقتصادی به استفاده از سیستم های الکترونیکی گردد.

این پروژه در صورت اجرای صحیح می تواند موجب تحول و پویایی در بخش تجارت کشور گردد و همچنین رتبه کشور را در شاخص های فرامرزی کاهش دهد. کاهش زمان و هزینه تجارت در کشور ریسک سرمایه گذاری را کاهش داده و موجب ترغیب فعالان اقتصادی به سرمایه گذاری خواهد شد.

دستاوردهای پروژه بر اساس گزارش عملکرد ارائه شده در این زمینه توسط گمرک به شرح زیر بوده است:

کاهش زمان ترخیص واردات از ۲۶ روز به ۳ روز، کاهش زمان ترخیص صادرات از ۷ روز به ۱ روز، کاهش زمان اعلام وصول کامیونهای ترانزیتی از ۴۵ روز به ۴ روز، ارتقای رتبه ایران در شاخص لجستیک بانک جهانی از ۱۱۴ به ۹۶ در سال ۲۰۱۶، ارائه آمار بر خط و روزانه تجارت خارجی کشور، رشد بیش از ۱۰ درصدی حقوق ورودی چهارماهه ۹۵ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، رشد ۹۵ درصدی کشفیات مواد مخدر نسبت به سال قبل، افزایش نرخ حمایتی از صنایع از ۶ درصد به ۹ درصد، ارتباط الکترونیکی با ۲۲ سازمان ذی‌مدخل در تشریفات گمرکی و ترخیص کالا و صدور مجوزها و تبادل اطلاعات به صورت الکترونیک و آنلاین که منجر به جلوگیری از ارائه اسناد جعلی نظیر ثبت سفارش و اسناد بانکی، اسناد بیمه ای، مجوز های ترخیص و … گردیده است.

ارزش‌گذاری یکپارچه کالاهای وارداتی بصورت الکترونیک و از طریق بکارگیری TSC (کدهای مشخص کننده تعرفه)، بکارگیری کارشناسی متمرکز و حذف ارتباط مستقیم خدمت گیرندگان از کارکنان در تشریفات گمرکی، جلوگیری از جعل اسناد کاغذی با راه اندازی اسناد الکترونیک از جمله پروانه الکترونیکی، گسترش کامل بستر یکپارچه تبادلات الکترونیکی و اقتصادی (بیتا)، این بستر که با همکاری بانک ملی ایجاد شده است، می‌تواند بی‌نظمی در ارائه‌ی اظهارنامه بین سازمان‌های مختلف را با ایجادا لگوی یکپارچه از بین ببرد.

این بستر لازمه مدیریت بازار سرمایه و ریسک است که بر اساس سند توسعه دولت الکترونیک و آیین‌نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید شکل گرفته است. بستر یکپارچه تبادل اطلاعات الکترونیکی، ارتباط میان سازمان‌ها را بدون دخالت عوامل انسانی تسهیل می‌کند که این امکان، به کاهش فساد در اقتصاد کشور کمک کرده و یکی از راههای مبارزه با فساد به شمار می‌رود.

طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، این پروژه از نظر تئوریک، هم راستایی کاملی با مفهوم اقتصاد مقاومتی دارد. همچنین توان کارشناسی کافی برای اجرای آن وجود دارد و منابع مالی لازم برای اجرای این پروژه قابل تأمین است. شرط لازم برای شروع به کار این پروژه، عزم بانک مرکزی است.

این پروژه در صورت اجرا شفافیت و صحت آمار و اطلاعات را افزایش می‌دهد. با این وجود نهاد مذکور گزارش مشخصی را در خصوص وضعیت این پروژه ارائه نکرده است.

ساماندهی سهام عدالت نیز دوازدهمین پروژه وزارت اقتصاد است.

طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، این پروژه از لحاظ نظری در راستای عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی است؛ چرا که در صورت ساماندهی طرح، بخشی از ثروت جامعه که حاصل سرمایه‌گذاری دولت از منابع نفتی در شرکت‌های دولتی طی مهر و موم‌های متمادی بوده است، به بخش‌هایی از جامعه (اقشار به نسبت ضعیف‌تر) منتقل می‌شود.

ساماندهی سهام عدالت (در صورت اجرای صحیح) در کنار تشویق مردم به فرهنگ سهام‌داری، افزایش شفافیت اقتصادی، کاهش هزینه‌های طرح و جلوگیری از سوءاستفاده از سهام افراد در کنار توجه به سایر مؤلفه‌های سرمایه‌گذاری، می‌تواند منجر به افزایش مشارکت اقتصادی مردم در جامعه شود.

البته لازم به ذکر است که در فرآیند اجرایی سهام عدالت، مشکلاتی وجود دارد که اگر مرتفع نشود، هدف گسترش عدالت اجتماعی محقق نخواهد شد. در روند اجرا برای ثبت نام مشمولین طرح، ورود بعضی اقشار به این طرح اشتباه بود و در مقابل برخی افراد که محق دریافت سهام عدالت هستند، تاکنون ثبت نام نشده‌اند؛ بنابراین این موارد می‌تواند عادلانه بودن طرح را مورد تأمل جدی قرار دهد.

از طرفی اگر در فرآیند آزادسازی سهام عدالت (در قانون فعلی ضابطه مشخصی وجود ندارد) ضوابط مشخصی در نظر گرفته نشود، این موضوع نیز می‌تواند به‌طورکلی سهام عدالت را به موضوعی ضد اهداف خود تبدیل نماید و توزیع مناسب ثروت در جامعه محقق نشود. واقعیت امروز در مورد سهام عدالت نشان می‌دهد که ازیک‌طرف مشمولین طرح و از طرفی دیگر شرکت‌های دولتی، مشمول واگذاری نهایی نشده‌اند (برخی شرکت‌ها به‌درستی در پرتفوی طرح انتخاب‌نشده‌اند).

همچنین عدم شفافیت در وضعیت مالی و کارآیی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و شرکت‌های تعاونی شهرستانی سهام عدالت وجود دارد.

شواهد حاکی از آن است که شرکت‌های تعاونی شهرستانی وضعیت مالی مناسبی ندارند. مشکلات زیاد در روند اجرا و ساماندهی طرح ازیک‌طرف و افزایش انتظارات اجتماعی از سهام عدالت به‌عنوان راهکاری در جهت بهبود توزیع درآمد در جامعه از طرف دیگر، سبب پیچیدگی موضوع و جلوگیری از اقدامات اصلاحی مؤثر به دلیل بار سیاسی برای دولت شده است.

رئیس سازمان خصوصی سازی شهریور امسال با بیان این که تا پایان سال ۹۵ امکان آزاد سازی سهام عدالت وجود ندارد. به غیر از این اظهارنظر که نشان از وضعیت نامطلوب این پروژه دارد، گزارش مشخص دیگری در مورد اجرای این پروژه و وضعیت آن ارائه نشده است.

در جمع بندی بندی این گزارش آمده است: وزارت اقتصاد در پیگیری و پیشبرد عمده پروژه های اقتصاد مقاومتی، اقدامات قابل توجهی انجام داده است. هر چند برای اجرای تعدادی از این پروژه ها، شاخص کمّی مشخصی تعریف نشده است و این مسئله، ارزیابی کار و اقدامات این وزارتخانه را سخت می کند.

با این وجود، از آنجا که عمده پروژه های این وزارتخانه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و مصادیق آن بوده و این وزارتخانه نیز اهتمام جدی به اجرای اکثر آنها داشته است، وضعیت این وزارتخانه در اجرای اقتصاد مقاومتی مثبت ارزیابی می شود. البته این به معنای هم جهت بودن تمامی اقدامات این وزارتخانه با اقتصاد مقاومتی نبوده و تنها در خصوص پروژه ها صادق است.