به گزارش خبرگزاری موج، تولید ناخالص داخلی واقعی در نیمه اول سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ به میزان ۷.۴ درصد رشد کرد و از رکودی که در سال ۲۰۱۶-۲۰۱۵ مشاهده شد، بهبود یافت. با این همه رشد بخش غیرنفتی با وجود رشد در سه ماهه دوم، به ۰.۹ درصد رسید که منعکس کننده تداوم مشکلات در دسترسی به فاینانس و بخش مالی داخلی و ضعف ساختاری است.

تورم به نرخ تک رقمی کاهش پیدا کرد و به حدود ۹.۵ درصد که از اواسط سال ۲۰۱۶ به آن رسیده بود، باقی ماند.

بازار ارزی خارجی با وجود نوساناتی که در اواخر سال ۲۰۱۶ شاهد بود، ثبات یافت و اختلاف میان نرخ مبادله ارزی رسمی و بازار به حدود ۱۵ درصد کاهش یافت.

بر اساس این گزارش، پیش‌بینی می شود رشد اقتصادی در میان مدت در ۴.۵ درصد ثابت شود و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ به ۶.۶ درصد می رسد، اما در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ به ۳.۳ درصد کاهش پیدا می کند.

پس از آن سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بهبود تدریجی در شرایط مالی داخلی، به سرمایه گذاری و رشد قوی‌تر بخش غیرنفتی کمک خواهد کرد. انتظار می رود حساب جاری همچنان در مازاد بماند زیرا صادرات بالاتر، رشد واردات مربوط به سرمایه گذاری را جبران می کند.

صندوق بین المللی پول پیش‌بینی می کند تورم ایران بر مبنای سال به سال به ۱۱.۹ درصد تا پایان سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ رشد می کند که منعکس کننده رشد اخیر نقدینگی و تاثیر کاهش ارزش ریال است اما با اجرای سیاستهای مالی و پولی، دوباره تک رقمی خواهد شد.

این وام دهنده جهانی در گزارش خود خاطرنشان کرد روند اشتغالزایی برای جذب شمار زیاد نیروهای کار جدیدی که وارد بازار می شوند، کند است و میزان بیکاری بالا می ماند.

مدیران صندوق بین المللی پول از بهبود قابل ملاحظه رشد اقتصادی ایران پس از رفع تحریمها در سال ۲۰۱۶ ، حفظ نرخ تورم به صورت تک رقمی و تثبیت بازار مبادله ارزی تمجید کردند اما با توجه به تجدید ابهامات، بر اهمیت حفظ سیاستهای اقتصادکلان محتاطانه و تحکیم بخش مالی و پیشبرد اصلاحات برای کاهش اتکای ایران به نفت و توسعه بخش خصوصی تاکید کردند.

آنها همچنین از تعهد مقامات ایران در این خصوص و عزم آنها بر اجرای این برنامه‌های اصلاحات استقبال کردند.