به گزارش خبرگزاری موج، علی طیب‌نیا در دهمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران که صبح امروز در دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به اینکه اصلاح نظام مالیاتی کشور از مهمترین پروژه‌هایی است که در دستور کار دولت قرار گرفته است گفت: گذشته تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و سهم پایین مالیات منشاء اصلی مشکلات کلان اقتصاد مانند تورم بالا و رشد اقتصادی پایین است.

به گفته طیب‌نیا در ۴ دهه گذشته متوسط رشد اقتصادی ۳ درصد بوده که انحراف معیار این رشد در بین کشورهای جهان بیشترین نوسان را نشان می‌دهد و باید گفت این چالشها به دو موضوع دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران باز می‌گردد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه پایین بودن رشد اقتصادی کشور از بیماری هلندی نشات گرفته است گفت: نوسانات رشد اقتصادی به دلیل اختلالات قیمت نفت ناشی شده و اگر امروز بهره‌وری در فرآیند تولید ناچیز است به دلیل فضای رانت‌جویانه‌ای است که از اقتصاد نفتی ناشی است.

وی خاطر نشان کرد: رانت‌جویی ویژگی اصلی اقتصاد ایران است و در این اقتصاد فردی موفق است که سهم بالاتری از رانت‌های نفتی را به خود اختصاص دهد.

طیب‌نیا با بیان اینکه در حوزه سیاست‌های پولی نیز یکی از ویژگیهای اصلی وابستگی به درآمدهای نفتی است گفت: در ۴ دهه گذشته عامل مسلط در تغییرات پایه پولی بودجه دولت موضوع درآمدهای نفتی بوده است.

وزیر اقتصاد افزود: دولت در شرایط کاهش قیمت نفت بخش عمده کسری بودجه خود را از ابتدا از منابع بانکهای تجاری تامین می‌کند و بعد از ناتوانی در همراهی با دولت متوصل به منابع بانک مرکزی می‌شویم.

وی با بیان اینکه سیاست‌های مالی نیز متاثر از درآمدهای نفتی می‌باشد تاکید کرد: بنابراین بودجه متشکل از دو سیاست پولی و مالی به دلیل وابستگی به نفت، نوسانات خارجی را به اقتصاد کشور منتقل می‌کند و باید گفت از این مجرا اقتصاد به ثبات نمی‌رسد مگر اینکه بتوانیم مالیات را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم.

به گفته طیب‌نیا نکته مهم در درآمدهای دولت آن است که باید دید کدام منبع با کمترین هزینه می‌تواند نیازهای مالی دولت را تامین کند و در این بین به نظر می‌رسد مالیات کمترین زیان را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: اگر می‌خواهیم ارتقاء بهره‌وری نقش مهمترین در اقتصاد کشور داشته باشد و اگر به دنبال آن هستیم که تورم تک‌رقمی باقی بماند و در بازارهای مالی به دنبال ثبات هستیم این موضوع بدون ارتقاء نقش مالیات در بودجه و کاهش سهم نفت در آن امکانپذیر نیست.

وی افزود: مهمترین پروژه در ساختار اقتصادی کشور اصلاح نظام مالیاتی است و بدون این اصلاح ساختاری دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی ممکن نیست.