به گزارش خبرگزاری موج به نقل از بانک مرکزی، ولی اله سیف که دیروز در جمع مدیران عامل بانک ها در بانک مرکزی سخن می گفت، با اشاره به نقش اساسی نظام بانکی در اقتصاد کشور و بانک محور بودن فعالیت های اقتصادی تصریح کرد: با توجه به سهم گسترده بازار پول و بانک محور بودن اقتصاد، ایجاب می کند بانک ها در تخصیص بهینه تسهیلات، دقت لازم را داشته باشند و در اعطای آن به بنگاه‌های تولیدی، به اصل بهره‌وری و توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی توجه جدی داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رونق بازار مسکن اشاره و تصریح کرد: در بازار مسکن شاهد رونق معاملات هستیم، لیکن این بخش به حمایت بیشتر نظام بانکی و تزریق تسهیلات با دقت نظر و لحاظ کردن تمام جوانب نیازمند است، البته باید یادآور شد که خوشبختانه بانک مسکن در این زمینه اقدامات مناسبی را انجام داده است.

سیف حجم تسهیلات اعطایی در ۱۰ ماهه سال جاری را بالغ بر ۴۲۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به سال گذشته ۴۳.۴ درصد رشد داشته است؛ البته همه این مبلغ تسهیلات جدید نیست و بخشی از آن به تجدید تسهیلات قبلی و تقسیط مطالبات غیرجاری مربوط می شود.

همکاری مناسب بانک ها در پرداخت وام ازدواج

رئیس شورای پول و اعتبار با ارایه آماری در زمینه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و با اشاره به تاکید مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: شبکه بانکی علی‌رغم تنگنای اعتباری و توان محدود تسهیلات دهی در زمینه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، عملکرد قابل توجهی داشته و آمارها حاکی از افزایش 240 درصدی میزان تسهیلات پرداختی و ۱۰.۹ درصدی تعداد دریافت کنندگان وام ازدواج است.

رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از نسبت بالای مطالبات غیرجاری و لزوم کنترل آن در شبکه بانکی خاطرنشان کرد: در پایان سال 1394 نسبت مطالبات غیرجاری به ۱۰.۲ درصد رسیده بود و متاسفانه اکنون این رقم به عدد ۱۱.۶ درصد رسیده است. در این زمینه بانک‌ها لازم است با شناسایی دقیق مطالبات غیرجاری به راه‌کارهای کاهش آن توجه کنند تا بر این مبنا ضمن شفاف شدن صورت های مالی، شالوده ایجاد تعادل و توازن در نظام بانکی پی ریزی شود.

سیف ثبات بازار ارز را از دستاوردهای بانک مرکزی در دوران فعالیت دولت یازدهم برشمرد و گفت: در بازار ارز تلاش شده است با ایجاد ثبات، اقتصاد از شوک و نوسانات مصون بماند و خوشبختانه نوسانات مقطعی در ماه‌های گذشته نیز به خوبی کنترل و مدیریت شد، ضمن آنکه باید از تمرکز افراطی بر استفاده از دلار که منطبق با ساختارهای اقتصادی کشور نیست پرهیز شود چرا که عمدتاً شرکای خارجی ایران با دلار فعالیت نمی کنند و تکیه بیش از حد به دلار غیرمنطقی است؛ در این مسیر بانک مرکزی نیز موضوع تغییر ارز گزارشگری را در دستور کار خود قرار داده است.

بانک ها باید رویه های خود را اصلاح کنند

وی در بخش دیگری از سخنان خود به عدم تعادل های «درآمد - هزینه» و «دارایی- بدهی» در نظام بانکی اشاره و تصریح کرد: نظام بانکی به دلیل وجود این عدم تعادل ها وضعیت نامطلوبی دارد و لازم است بانک‌ها با برنامه‌ریزی‌های مناسب، رویه‌های خود را اصلاح کنند چرا که در غیر این صورت هر روز شاهد ضرر و زیان‌های بیشتر و شرایط بدتری درنظام بانکی خواهیم بود.

رئیس کل بانک مرکزی لزوم توجه به اطلاع رسانی شفاف، به موقع و روشنگر را نیاز روز نظام بانکی و بانک مرکزی خواند و گفت: عده‌ای در جامعه با بصیرت و آگاهی، به منظور اصلاح امور از شبکه بانکی انتقاد می کنند و شبکه بانکی نیز با حسن نیت به انتقادها توجه و در مسیر اصلاح رویه‌ها گام برمی‌دارد لیکن در مقابل، برخی با اغراض سیاسی و نظرهای غیرکارشناسی دستاوردهای بانک مرکزی و بانک ها را تخطئه می‌کنند، در این میان نقش واحدهای اطلاع رسانی و روابط عمومی بانک ها با هدف واکنش سریع به منظور رفع ابهام‌ها بسیار حائز اهمیت است که خوشبختانه با هماهنگی و اقدامات شورای اطلاع رسانی و تبلیغات نظام بانکی، شاهد اقدامات مثبتی هستیم.

گفتنی است در این جلسه، اعضای شورای اطلاع رسانی و تبلیغات نظام بانکی که شامل تعدادی از مدیران روابط عمومی بانک ها و موسسات اعتباری هستند، حضور داشتند.

بانک ها در بازار بین بانکی فعال تر شوند

سیف با اشاره به مزایای بازار بین بانکی در شرایط بانک محور بودن اقتصاد کشور گفت: با توجه به محدودیت های بازار سرمایه، بانک ها باید با ایجاد بازار ثانویه برای خود نقش فعالی در این حوزه ایفا کنند و بانک مرکزی نیز با طراحی و راه اندازی سامانه مناسب در این زمینه از فعالیت بانک ها در بازار بین بانکی حمایت خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی انتقادها در زمینه فعالیت بانک ها در ارتباط با عملیات بانکداری بدون ربا تاکید کرد: در بحث بانکداری بدون ربا شاهد حجم انتقادات و گلایه‌های فراوانی هستیم که این انتقادات عمدتا ناشی از دو علت «کم کاری و عدم دقت نظام بانکی در برخی موارد» و «فضا سازی توسط بدهکاران بانک ها» است. در این زمینه شبکه بانکی لازم است با تبیین صحیح موضوع و روشنگری در خصوص شبهات مطرح شده، از اقدامات خویش به نحو مناسب دفاع کند.

سیف با ارایه آمار حجم نقدینگی گفت: حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال جاری 1196 هزار میلیارد تومان است که نسبت به پایان دی ماه سال گذشته 26 درصد و نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۴، ۱۷.۶ درصد رشد داشته است؛ با توجه به این آمار باید در نظر داشت که رشد نقدینگی فزاینده می‌تواند تهدیدی جدی برای یکی از مهمترین دستاوردهای دولت در اقتصاد که همان کنترل نرخ تورم است، محسوب شود و باید تلاش کرد روند افزایش نقدینگی، کنترل و متوقف شود.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه حجم پایه پولی کشور 18 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است گفت: حجم پایه پولی کشور درپاپان دی ماه سال جاری به رقم 172 هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۱۲.۳ درصد و نسبت به دی ماه سال گذشته ۱۷.۳ افزایش یافته است.

رئیس‌کل بانک‌مرکزی خواستار مدیریت نقدینگی و استفاده بهینه از منابع بانکی شد و اظهار کرد: نظام بانکی تاکنون تلاش مثبتی را در تخصیص منابع داشته که این امر از نظر رییس جمهور محترم نیز دور نمانده است و مطابق با همین رویه، نظام بانکی باید سعی کند با تخصیص بهینه و هدفمند منابع در مسیری که منجر به تولید و اشتغال شود، اهتمام ورزد.

وی افزود: تاکنون بیش از 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به 23 هزار و 500 بنگاه کوچک و متوسط اعطا شده است که این تسهیلات در اقصی نقاط کشور توزیع و منجر به تحرک و اثربخشی مثبت در اقتصاد شده است که می توان نمود این امر را در رشد اقتصادی نیز مشاهده کرد.

انتشار آمار رشد اقتصادی در روزهای آتی

سیف با اشاره به انتشار آمار رشد اقتصادی کشور ظرف یکی دو روز آینده تصریح کرد: آمار رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم سال جاری نشان از آثار مثبت اقتصادی در کشور دارد؛ چراکه در سه ماهه سوم سال جاری به رشد مناسبی با احتساب نفت و بدون احتساب آن دست یافتیم. همچنین در این مدت رشد خوبی در بخش صنعت محقق شده که همه این آمار و ارقام حاکی از نمایان شدن اثرات مثبت و جهت‌گیری‌های مثبت نظام بانکی است.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تسهیلات باید به فعالیت‌هایی اعطا شود که منتج به خلق ارزش شود گفت: اعطای تسهیلات به فعالیت‌های اقتصادی مبهم و صرفاً به دلیل دارا بودن وثایق از سوی مشتری دارای توجیه نیست، در این باره باید از نگاه سنتی دوری جست و تلاش کرد از اعطای تسهیلاتی که منجر به مطالبات معوق می شود جلوگیری کرد. اتکای بیش از حد به وثایق، رویة خوبی نیست و تجربه نشان داده است که در اغلب موارد بانک‌ها نتوانستد از طریق وثایق، مطالبات خود را وصول کنند و همین موضوع انتقادات شدیدی را به نظام بانکی وارد کرده است.

سیف با اشاره به اهمیت سیاست های اعتباری در شرایط فعلی تصریح کرد: در حال حاضر، اقتصاد با شرایط خاصی روبه‌روست؛ چراکه بانک‌ها با مشکلاتی از قبیل تنگنای اعتباری و عدم تعادل های «درآمد- هزینه» و «دارایی- بدهی» مواجه هستند و عدم تعادل دارایی و بدهی بانک ها بروز عینی یافته است. از سوی دیگر ممکن است این عدم تعادل به اضافه برداشت از بانک مرکزی منجر شود که همین موضوع نیز به معنای مدیریت ضعیف نقدینگی یک بانک است. بنابراین بانک‌ها باید با دقت و حساسیت بیشتری فعالیت کنند چراکه فعالیت نامناسب آنها برای بانک مرکزی در کنترل نقدینگی ایجاد مشکل می کند.

وی در ادامه افزود: بانک مرکزی درسال گذشته برخی اضافه برداشت بانک ها را به خطوط اعتباری تبدیل کرد که برخی بانک ها به خوبی پرداخت اقساط آن را انجام دادند و توانستند انضباط را بر فعالیت خود حاکم کنند، با این حال برخی بانک ها همچنان با سطح مطلوب فاصله دارند و اگرچه تسهیلات تکلیفی را یکی از دلایل وضعیت نابسامان بانک ها می دانیم اما این امر نباید بهانه ای برای اضافه برداشت بانک ها شود.

اولویت نخست بانک مرکزی، صیانت از حقوق سپرده گذاران است

رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص تخطی برخی بانک‌ها از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار گفت: بانک ها باید به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پایبند باشند و براین اساس امکان تحقق سود علی الحساب پرداختی به مشتری را که میزان قطعی آن براساس دستورالعمل تقسیم سود مشاع بین بانک و سپرده گذار تعیین می شود را فراهم کنند؛ چراکه عدم تحقق این امر به معنای اعطای حقوق سهامدار به سپرده گذار است؛ حق سهامدار را نمی‌توان به سپرده‌گذار انتقال داد و مطابق این اصل بانک ها نباید به فعالیت هایی که توان پاسخگویی به آنها را ندارند، ورود کنند. این کار اولین قدم در منطقی کردن نرخ سود در بازار پولی کشور است.

سیف با بیان اینکه بانک مرکزی به نقش خود در کنترل و ساماندهی بازار پولی کشور واقف است، اظهار کرد: اولویت نخست بانک مرکزی صیانت از سپرده سپرده‌گذاران است و در صورتی که فعالیت یک بانک منجر به انتقال بخشی از منابع سپرده گذاران به سهامداران شود قطعاً بانک مرکزی در مقابل آن سکوت نخواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص پدیده ورشکستگی صوری بنگاه های اقتصادی گفت: طی سال های اخیر برخی با مراجعه به مراجع قضایی و ارایه مستندات غلط مبنی بر ورشکستگی، بنگاه اقتصادی خود را ورشکسته اعلام می کنند. این امر منجر به عدم بازگشت تسهیلات به شبکه بانکی می شود. بر این اساس و با انعکاس موضوع به مقامات ارشد قوه قضاییه، این موارد با دقت بیشتری از سوی مراجع قضایی پیگری می شود.

رئیس کل بانک مرکزی فعالیت های بانک ها را در حوزه ارزی محدود عنوان کرد و گفت: با وجود ابلاغ مجوزهای لازم مانند امکان فعالیت بانک ها با ارز آزاد، بانک ها همچنان در به دست گرفتن سهم مناسب از خدمات بانکی مربوط به تجارت خارجی گام اساسی برنداشته اند. بانک ها باید برای از سرگیری فعالیت های تجاری و اقتصادی خارجی خود با یکدیگر رقابت کنند چرا که در طول سالیان گذشته فعالیت بانک ها در زمینه تجارت و کسب وکار از طریق صرافی ها که از امنیت کافی برای تجارت برخوردار نیست، انجام می شد.

وی از مدیران عامل بانک ها خواست با توجه به روزهای پایانی سال و افزایش مراجعات مردم به بانک ها، آمادگی لازم برای پاسخگویی به مشتریان از طریق شعب کشیک، تجهیز خودپردازها و بانکداری الکترونیک را مدنظر قرار دهند و تمهیدات لازم را برای رفاه هموطنان در ایام تعطیلات نوروز فراهم کنند.

رئیس شورای پول و اعتبار همچنین از همکاری قوه قضائیه درخصوص حل مشکل مطالبات غیرجاری در کمیته فرادستگاهی، ستاد مبارزه با مفاسد و التهابات اخیر بازار ارز، تشکر و قدردانی کرد.

سیف در پایان این جلسه از مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری خواست صورت های مالی سال 1395 خود را به موقع ارائه کنند تا فرصت کافی برای بررسی و جلسات مشارکت با بانک ها قبل از مجامع عمومی وجود داشته باشد و تأخیرهایی مانند سال گذشته رخ ندهد.

بانک ها باید با جدیت بیشتری به دنبال دریافت مطالبات خود باشند

دادستان تهران در این جلسه با بیان اینکه دادسرای پولی و بانکی با این ایده شکل گرفت که مشکلات و تخلفات بانکی در بستر تخصصی رسیدگی شود، گفت: جنس کار بانکی، تخصصی است و احکام قضایی نیز باید در دادسرای تخصصی بررسی شود. متاسفانه در گذشته مرجع تخصصی صاحب نظری در قوه قضائیه نبود و پرونده هایی مانند تخلف 3 هزار میلیارد تومانی و بابک زنجانی وجود دارد که به بررسی در بخش های تخصصی نیاز دارد.

جعفری دولت آبادی با اشاره به اینکه بانک ها امین اموال مردم هستند، تاکید کرد: اعطای تسهیلات و عدم پیگیری برای دریافت آن از آسیب هایی است که در چند سال گذشته، کشور ما با آن درگیر بوده و عده ای به خود حق دادند که تسهیلات میلیاردی از بانک ها دریافت کنند و بازپرداخت نکنند.

وی با تفکیک بدهکاران بانکی به دو گروه، خاطرنشان کرد: یک گروه بدهکاران واقعی اند که در تولید و اشتغال کشور فعال و درصدد پرداخت آن هستند اما توان بازپرداخت تسهیلات را ندارند که شبکه بانکی لازم است با آنها همکاری کند. دسته دیگر بدهکارانی هستند که با توصیه، تسهیلات گرفته اند که بانک ها باید با جدیت بیشتری وصول آنها را پیگیری کنند. اگر افراد در حوزه تولید و اشتغال فعال باشند بانک ها می توانند با آنها توافق کنند اما با گروه دوم، نباید هیچگونه مسامحه ای شود. با این تفکیک، کار قوه قضائیه نیز بسیار آسان تر می شود.

دولت آبادی با ذکر این نکته که صرف پرداخت تسهیلات در چارچوب مقررات، جرم نیست، تصریح کرد: ما با تسهیلاتی سر وکار داریم که با توصیه و سفارش پرداخت شده و اعتبارسنجی و وثیقه غیرواقعی در قبال تسهیلات اعطایی، دریافت شده است.

دادستان تهران تاکید کرد: ما با اعطای وام به بنگاه های تولیدی هیچ مشکلی نداریم بلکه مشکل ما کسانی هستند که با تسهیلات دریافتی وارد بازارهای دیگر می شوند و هیچ نسبتی با تولید و اشتغال ندارند.

وی خاطرنشان کرد: به زعم قوه قضائیه، افرادی که با سفارش و توصیه و ضمانت های غیرواقعی موفق به دریافت تسهیلات از بانک ها می شوند مجرم هستند و اعطاکنندگان تسهیلات نیز در این جرم شریک اند.

این مقام مسوول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه خود بانک ها باید وارد عمل شوند و چرخه سالم بانکی را مدیریت کنند، گفت: حمایت های ما در موضوع موسسات غیرمجاز و در برخی تخلفات بانکی همواره وجود دارد اما باید توجه داشت که ورود قوه قضائیه به موضوعات باید آخرین اقدام باشد.

دولت آبادی درخصوص ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات کشور گفت: در حوزه های آموزشی و تخصصی، ما به کمک بانک مرکزی و نظام بانکی نیاز داریم چرا که مسائل اقتصادی برای قضات در دانشگاه ها چندان ارائه نمی شود و باید همکاری گسترده تری در زمینه آموزشی بین شبکه بانکی و قوه قضائیه ایجاد شود چرا که برای برخورد با تخلفات پولی و بانکی حتما به قضات متخصص نیاز داریم.

وی افزود: هرجا مدیر شایسته بر مسند کار بوده، آن نهاد موفق عمل کرده است. در بانک ها نیز با توجه به اینکه وجوه و اموال مردم در دست آنهاست، حتما به مدیران شایسته نیازمندیم.

دادستان تهران ابراز امیدواری کرد: انشاالله این جلسه سرآغازی برای همکاری بیشتر باشد و این تعاملات کمک می کند تا مسائل با سرعت بیشتر حل شود. قوه قضائیه حتما می تواند با کمک بانک ها به حل مشکلات بپردازد و امیدوارم در بستر این تعاملات، وضع معیشت مردم و روند معوقات و اعطای تسهیلات بانک ها روز به روز بهتر شود.