به گزارش خبرگزاری موج، علی فاضلی امروز (یکشنبه) در نشست خبری اظهار کرد: اگر به مجتمع های تجاری و بنگاه های اقتصادی دیگر دقت کنید متوجه می شوید که به عنوان مثال در خیابان لاله زار تا انتهای لاله زار نو بیش از ۴۰ درصد این مجموعه‌ها باید تخریب شوند اما سوال اینجاست که کجای قانون چنین اختیاری به اتاق اصناف داده است.

وی افزود: در این راستا کمیسیونی در سراسر کشور تشکیل شده است تا همه مجتمع ها و بنگاه‌های اقتصادی و تجاری را از نظر ایمنی بررسی احصا و شناسایی کنند اما برای خروج این بنگاه‌ها از شهر قانونی وجود ندارد و بر اساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون خوش آن دسته از مشاغلی که آلوده کننده محیط زیست هستند باید از سطح شهرها به حاشیه منتقل شوند.

رئیس اتاق اصناف ادامه داد: بر اساس قانون شهرداری‌ها مکلفند تا تمهیدات و تسهیلات لازم را برای خروج و ساماندهی واحدها و بنگاه های صنفی و اقتصادی که از نظر ایمنی مشکل دارند را فراهم کنند که البته امیدواریم با تفاهم نامه ای که با شهرداری در دست امضا داریم این مشکلات حل شود و بتوانیم در راستای ساماندهی این مجتمع ها اقدام کنیم.

هیچ جای دنیا مانند ایران با مصرف کننده برخورد نمی‌کنند

فاضلی اعلام کرد: جمله ای که در مغازه ها و بنگاه‌های اقتصادی نوشته می‌شود که "جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود"، زیبنده مصرف کننده نیست و تکریم به شمار نمی‌رود و هیچ جای دنیا این گونه با مصرف‌کننده برخورد نمی کنند. اما اگر نظارت و بازرسی در سطح عرضه وظیفه اتاق اصنافاست باید دید که 1650 بازرس صنفی اتاق در کشور چگونه از نظر مالی تامین می شوند. این در حالی است که یک سوم بودجه ای که از محل جرایم برای این بازرسان در نظر گرفته شده نیز به دست اتاق اصناف نمی رسد و در واقع ابزارهایی که برای اجرای وظیفه کنترل نظارت در سطح عرضه در نظر گرفته شده پیش‌بینی نشده است.

صندوق‌های مکانیزه فروش پشت پرده ندارد

وی با بیان اینکه راه اندازی صندوق های مکانیزه فروشگاهی در دولت گذشته مصوب شده بود و هیچ زیرساختی برای آن در نظر گرفته نشده بود، عنوان کرد: اجرای طرح صندوق های مکانیزه فروشگاهی پشت پرده ای ندارد و اگر این طرح به صورت موقت متوقف شد به دلیل این است که شرکت پیمانکار و مجری این طرح که قرار بود با هماهنگی و تعیین اتاق اصناف صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی را با اعلام شرایط و تایید آن راه اندازی کنند اقدام به انعقاد قرارداد خودسرانه کرد و در همین راستا این شرکت قرارداد و تفاهم نامه اش ملغی شود و مقرر شد تا آیین‌نامه راه اندازی صندوق های فروشگاهی نوشته شود اما متوقف شدن اجرای این طرح به صورت موقتی به دلیل اینکه من شرکتی داشتم و می‌خواستم مجموعه این پروژه را انجام دهند نیست بلکه به دلیل تخلفاتی بود که انجام شد.

اسنپ و تپسی در حال گرفتن مجوز

رئیس اتاق اصناف اظهار کرد: همه مشاغل نوینی که درخواست دریافت مجوز داشتن پرونده آنها رسیدگی شد و برای آنها پروانه صادر شد، البته در این میان اسنپ و تپسی در حال تکمیل پرونده برای صدور مجوز و پروانه هستند، چرا که تپسی هنوز پرونده اش کامل نشده اما اسنپ پرونده اش تقریبا کامل است و در حال رسیدگی به پیگیری یک مسئله امنیتی درباره این شرکت هستیم که به زودی حل خواهد شد.

فاضلی تاکید کرد: مشاغل نوین باید حمایت شوند و بقیه مشاغل این نیست که به صورت سنتی فعالیت می کنند باید حمایت شوند تا به این سمت و سو حرکت کنند به عنوان مثال اتحادیه تاکسیرانی که درخواست بسته شدن این شرکت‌های مذکور را داشت با مخالفت مواجه شده به آنها اعلام کردیم که باید مانند شرکت های اسنپ و تپسی از تکنولوژی روز دنیا استفاده کنند.

ادغام اتحادیه‌های هم‌عرض در سال آینده

وی اعلام کرد: 8300 اتحادیه در کشور وجود دارند که بودجه آنها به طور متوسط از شش میلیون تا 48 میلیون تومان است که این اتحادیه های متعدد با این بودجه‌ای اندک هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهند؛ بنابرین درصددیم تا اتحادیه های هم ارز و موازی را در راستای تقویت آنها با یکدیگر ادغام کنیم که این کار در شهرستان ها انجام شده و از سال آینده با هماهنگی اتحادیه های صنفی مربوطه عملیاتی خواهد شد.

عدم برگزاری نمایشگاه‌های بهاره از سال آینده

رئیس اتاق اصناف گفت نمایشگاه های بهاره از سال آینده باید به صورت تخصصی برگزار شوند، چرا که با این سبک برگزاری نمایشگاه در زیر چادر و با این ساختار زیبنده ایران نیست و مشکلات زیادی از از نظر ابعاد مختلف ماننده مسئله امنیتی دارد که اتاق اصناف را با مشکل مواجه می کنند اما اگر ساله آینده نمایشگاه های بهاره به خواهد این گونه برگزار شود استعفا می‌دهم چرا که نمایشگاه ها باید به صورت تخصصی برگزار شود و بر اساس تفاهمی که با شهرداری داریم مقرر شده تا بودجه عمرانی برای ایجاد چند فضای نمایشگاهی مناسب در سطح تهران اختصاص داده شود که امیدواریم از سال آینده عملیاتی شود.

فاضلی ادامه داد : در تهران 285 هزار بنگاه وجود دارد که به اضافه فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای هیچ مشکلی از نظر تامین نداریم و تنها مشکل ما در عرضه است که می توانیم در ساختاری جدید آن را اصلاح کنیم.

ایجاد نهاد داوری در اتاق‌های اصناف

وی اعلام کرد: با تعاملی که با دستگاه قضایی برقرار کردیم مقرر شده تا نهاد داوری در اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی ایجاد شود تا پرونده های تشکیل شده که 20 درصد از پرونده‌های قضایی را شامل می‌شود و به‌ حدود سه میلیون پرونده می‌رسد در اتحادیه های صنفی مورد رسیدگی قرار گیرد.

رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه تعامل با دولت و دیگر دستگاه‌های متولی به معنای دولتی شدن اتاق اصناف نیست گفت: بارها از دولت انتقاد کرده ایم که البته این انتقادها سازنده بوده است نه سیاسی به عنوان مثال دولت در برون سپاری وظایف اقتصادی اش به مردم و تشکل‌های مردمی مناسب عمل کرده و در این زمینه کاری به مردم سپرده نشده است و در برنامه ششم توسعه نیز گله‌مندی اتاق اصناف از مجلس و دولت این است که بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری باید نهادهای مردمی در اجرای وظایف اقتصادی نقش داده شوند در حالیکه اتاق اصناف آنطور که باید نقشی در تصمیم گیری و تصمیم سازی ندارد که البته اتاق اصناف در تعامل با مجلس نیز در حال اصلاح قوانین هم هست و متناقض است که این خود نیز مشکلی دیگر در راستای اجرای وظایف تعریف شده است.