به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس پیشنهاد جدید دولت برای جایگزینی ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، برای واحدهای دارای پروانه بهره برداری جدید نرخ مالیات صفر به مدت ۵سال و برای مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال اعمال می‌شود.

در همین راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام داشته است، طرح ایجاد اشتغال پایدار در جلسه مورخ ۸ /۲ /۱۳۹۵ شورای عالی اشتغال با حضور رییس جمهور به تصویب رسیده است. براین اساس به منظور اجرایی نمودن یکی از سیاستهای مندرج در طرح یادشده، این وزارت خانه «لایحه اصلاح برخی از بندهای ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را تهیه و جهت اعلام نظر به وزارت اموراقتصادی و دارایی ارسال نموده است.

پیشنهاد فوق که به عنوان پیشنهاد مشترک این وزارت و وزارت ارتباطات و سازمان میراث فرهنگی تنظیم شده، ناظر بر تغییر در جهت گیری کلی ایجاد ارزش افزوده ملی و اشتغال با تمرکز بیشتر بر بخش خدمات مولد و ضرورت اصلاح مشوقهای مالیاتی در این راستا است. به علاوه در این پیشنهاد، حمایت از بنگاه‏‌های کوچک نیز مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به موارد فوق و در راستای سیاست های اشتغالزایی دولت، متن لایحه پیشنهادی جهت بررسی در هیئت وزیران، ارایه شده است.

متن پیش نویس لایحه پیشنهادی به شرح زیر است و بر مبنای آن ماده ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم تغییر خواهند کرد.

ماده ۳۱- متن زیر جایگزین ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن می‌شود و ماده (۱۳۸) قانون مذکور و تبصره‌های آن حذف می‌گردد:

ماده ۱۳۲- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های ‌تولیدی، معدنی، صنفی و خدماتی مولد اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهایی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌ وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری، استخراج یا فعالیت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به مدت ده‌سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره- لیست رسته فعالیتهای خدماتی مولد سالانه توسط دبیرخانه شورای عالی اشتغال تعیین و به تصویب شورای عالی اشتغال می رسد.

ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک‌سال اضافه می‌شود. همچنین سایر بنگاه اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی چنانچه هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان، به مدت یک سال مشمول مالیات با نرخ صفر می گردند.

تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می‌شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند کاهش محسوب نمی‌گردد.

د- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی شود. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه های ذی ربط و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می شود و از مشوق های مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می باشند

تبصره ذیل بند د- تبصره- محدودیت های این بند مشمول بنگاه های اقتصادی موضوع بند (ب) این ماده نمی‌گردد.

س- معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای ‌تولیدی، معدنی، صنفی و خدماتی مولد دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه ها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

در صورت تصویب این تغییرات در هیئت دولت بایستی شاهد معافیتهای جدید مالیاتی باشیم. این موضوع در نگاه اول میتواند مثبت ارزیابی شود اما کارشناسان بخش خصوصی نسبت به این پیش نویس برای اعمال معافیتها نگاه مثبتی ندارند.

به عقیده کارشناسان، از آنجا که دولت در سالهای اخیر در کنار افزایش هزینه‌های جاری با کاهش درامدهای نفتی نیز رو به رو بوده است، در نظر گرفتن معافیتهای مالیاتی می تواند سبب اعمال فشارهای بیشتر به بخشهایی شود که پیش از این مالیات پرداخت میکرده اند و این تصمیم می تواند تبعاتی برای تولید کشور که امروز در رکود به سر می برد داشته باشد.