به گزارش خبرگزاری موج، در همه کشورها شاخص‌های متعددی از قبیل رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری برای بررسی تحولات اقتصادی، تولید و منتشر می‌شود. هر چند که بکارگیری این اطلاعات در تحلیل‌های سیاسی امری پذیرفته شده است و تا زمانی که این اطلاعات مبنای تحلیل‌ها و یا انتقادات منصفانه باشد، ایرادی به آن وارد نیست، لیکن گاهی مشاهده می‌شود که رقبای سیاسی و برخی رسانه‌ها در منازعات و مجادلات فی‌مابین، حملات خود را متوجه صحّت و کیفیّت اطلاعات منتشره توسط نهادهای رسمی آماری می کنند که این امر می‌تواند آثار منفی و جبران ‌ناپذیری را به همراه داشته باشد.

واقعیت این است که اساس و شاکله نظام‌های آماری در دنیا بر اصول علمی و کارشناسی پذیرفته شده و مورد اعتماد عمومی استوار است و لذا خدشه به اعتماد مردم نسبت به روش‌های آماری، در عمل به بی‌اعتباری آن منجر می‌‌شود.

بر این اساس جناح‌های سیاسی رقیب باید توجه داشته باشند که هر چند خدشه به نظام‌ آماری کشور ممکن است منافع سیاسی کوتاه‌مدتی را برای آنها به همراه داشته باشد،‌ ولی افت اعتماد عمومی نسبت به آمارهای رسمی تبعات منفی بلندمدتی را متوجه نظام سیاسی و اقتصادی کشور خواهد کرد. در حالی که بدلی برای آمارهای معتبر رسمی کشور در سطح ملی و بین المللی وجود ندارد.

متاسفانه با وجود اهمیت موضوع، مشاهده شده که برخی رسانه‌های خبری با طرح سئوالاتی از مردم در خصوص تغییر قیمت ها و یا وضعیت رونق اقتصادی در جامعه، شبهاتی را در خصوص کیفیت آمارهای منتشره در خصوص نرخ تورم و رشد اقتصادی مطرح ساخته‌اند.

باید توجه داشت بسیاری از متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ تورم و رشد اقتصادی شاخص‌های عمومی و معدلی از وضعیت اقتصادی کشورها به شمار می‌آیند و لذا تغییرات این شاخص‌ها و آمارها لزوماً واجد آثاری یکسان برای تمامی طبقات و گروه‌های اجتماعی و اقتصادی نیستند. به همین دلیل نیز نمی‌توان در قضاوت و ارزیابی این آمارها و اطلاعات به برداشت‌های حسی و مشاهدات افراد و گروه‌های خاص رجوع کرد.

به عنوان مثال با وجود کاهش قابل توجه نرخ تورم در طول چند سال گذشته، آثار این کاهش برای تمامی اقشار جامعه یکسان نبوده و گروه‌های مختلف درآمدی به اشکال متفاوت از این تغییرات تحت تاثیر قرار گرفته اند.

در ضمن کاهش نرخ تورم به معنی کاهش شتاب تغییرات قیمت‌ها است، در حالی که گاهی به اشتباه کاهش نرخ تورم را با کاهش سطح قیمت‌ها و ارزان شدن یکسان قلمداد می‌کنند. بنابراین لازم است در ارائه تحلیل‌ها و گزارشهای اقتصادی از خلط این مفاهیم جلوگیری کرد.

آمار رشد اقتصادی نیز از این امر مستثنی نیست و تغییر تولیدات را در کل اقتصاد گزارش می‌کند؛ در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵، ایران رشد۱۱.۶درصدی را تجربه کرد. همانطور که اشاره شده، رشد مزبور عمدتاً از افزایش تولید و صادرات نفت به دلیل رفع محدودیت‌ها و اجرای برجام و بازپس‌گیری سهم از دست رفته کشور در پی برداشتن تحریم‌ها از بازار جهانی نفت حاصل شده است.

در عین حال، عملکرد رشد بخش‌ غیرنفتی اقتصاد نیز در طول فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵ رو به بهبود و فزاینده بوده و در مجموع این بخش نیز رشد مناسبی را تجربه کرده است. رشد محصولات در بخش کشاورزی قابل توجه است و بعد از سال‌‌ها کشور توانست در سال ۱۳۹۵ در تولید گندم خودکفا شود.

رشد بخش صنعت نیز بهبود یافته و تعداد فعالیت‌هایی که در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش مناسبی داشته است. لیکن، همانطور که در تفسیر و تحلیل نرخ تورم باید به آن توجه داشت، رشد اقتصادی نیز معدلی از عملکرد کل اقتصاد را به دست می‌دهد و لذا عملکرد تمامی بخش‌ها در این زمینه یکسان نیست.

به عنوان مثال با وجود بهبود شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی، تعدادی از این فعالیت‌ها در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ کماکان با رشد منفی همراه بوده‌اند که مشروح آمار آنها توسط بانک مرکزی اعلام شده است. لذا طبیعی است که با وجود بهبود قابل توجه رشد اقتصادی، رونق اقتصادی هنوز برای برخی گروه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی محرز و قابل تجربه نباشد؛ کما اینکه اگر این سوال از فعالانی که در صنایع روبه‌رشد و مواجهه با رونق پرسیده شود، پاسخ کاملاً متفاوت است.

آمارهای اقتصادی با صرف هزینه‌های مادی و انسانی قابل توجه و جمع‌آوری آمارهای رسمی از مراجع مختلف مسئول در کشور و بر اساس استانداردهای معتبر بین‌المللی تهیه می‌شوند.

استفاده از این آمارها بدون توجه به چارچوب تهیه آن ها می‌تواند باعث انتقال اطلاعات نادرست به مخاطبان شود. بنابراین لازم است ضمن دقت در بکارگیری آمارهای اقتصادی، از این سرمایه‌های اجتماعی حفاظت کرد. این سرمایه اجتماعی به یک طبقه، دولت یا بخش خاص تعلق ندارد که مورد سوء استفاده‌های جناحی قرار گیرد.