این در حالی است که با وجود انتقاداتی که نسبت به سهم بالای شبکه بانکی در مقایسه با دیگر بازارها از جمله سرمایه و بیمه مطرح می‌شود. اما همچنان سهم بانک‌ها قابل تامل است به طوری که در حال حاضر بالغ بر ۸۰ درصد منابع مورد نیاز اقتصادی از طریق شبکه بانکی تامین می‌شود. این موضوعی است که البته مقامات بانک مرکزی نیز بارها به آن پرداخته و خواستار ورود بیشتر و جدی‌تر بازار سرمایه به عنوان یکی از ابزارهای مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی شده است.

نبود منابع کافی به ویژه در شرایطی که حجم بالایی از نقدینگی بانک‌ها قفل شده خود می‌تواند عاملی باشد که در صورت فشار در بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی بالاتر آنها به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی حرکت کنند. موضوعی که به خوبی در صورت‌های مالی آنها و در قالب افزایش بدهی به بانک مرکزی نمایان است.

بر این اساس همان‌طور که پیش‌تر مدیران بانکی تاکید داشته‌اند در این شرایط ضروری است که با در نظر گرفتن ملاحظات تورمی بانک‌ها به سمت تامین مالی از طریق افزایش سرمایه و کفایت سرمایه، کاهش تسهیلات غیرجاری و باز گرداندن آنها به مسیر صحیح اعتبار دهی، افزایش بهره‌وری در تامین سرمایه در گردش و پرهیز از فشارهای مضاعف و دارایی بانک‌ها حرکت کند. از سوی دیگر ترغیب بنگاه‌های تولیدی به بازار سرمایه از توجه ویژه‌ای برخوردار است.

این در شرایطی است که از رقم ۵۵۰ هزار میلیاردی که بانک‌ها در سال گذشته تسهیلات پرداخت کرده‌اند حدود ۶۴ درصد یعنی رقمی بیش از ۳۵۱ هزار میلیارد تومان به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی اختصاص پیدا کرده است. این رقم در مقایسه با سال ۱۳۹۴ حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان معادل ۳۳ درصد رشد دارد.

اما از حدود ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار فقره تسهیلاتی که در مجموع در سال گذشته پرداخت شده حدود ۳۲۵ هزار فقره به بخش صنعت و معدن اختصاص دارد که رقمی بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان را در برمی‌گیرد. صنعت و معدن در سالی که گذشت حدود ۱۳۲ هزار میلیارد تومان از منابع دریافتی را در سرمایه در گردش خرج کرده است که بیش از ۸۲ درصد منابع این حوزه را در برمی‌گیرد.

اما در بخش‌های دیگر در حوزه کشاورزی حدود ۴۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در یک میلیون و ۷۷۰ هزار فقره، ۵۰ هزار میلیارد تومان و در قالب یک میلیون و ۱۰۰ هزار فقره در بخش مسکن و ساختمان، ۷۲ هزار میلیارد تومان و در یک میلیون و ۱۲۵ هزار فقره در حوزه بازرگانی و همچنین ۲۱۷ هزار میلیارد تومان و در چهار میلیون و ۴۶۰ هزار فقره تسهیلات در حوزه بازرگانی ارائه شده است.