‎به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، علی دیواندری در نشست خبری به همایش تجاری و بانکى اشاره کرد و گفت: چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا نهم و دهم اردیبهشت برگزار می شود.

‎رییس پژوهشکده پولی و بانکی توضیح داد:همایش تجاری ایران و اروپا در هر سال میلادی دو بار برپا می شود که محل برگزاری آن فرانکفورت و ایران است.

‎به گفته وی این همایش نیز در نهم و دهم اردیبهشت امسال در مرکز همایش بین اللملی صدا و سیما برگزار شود.

‎دیواندری به محور های این همایش پرداخت و گفت: چهارمین همایش تجاری و بانکى ایران-اروپا حول دو محور ١-روند پیشرفت فرآیندهای مالی و بانکی ٢- فرصت سرمایه گذاری در ایران برگزار می شود.

به گزارش موج در این همایش به روند پیشرفت فرآیندهای مالی ‎و بانکی در یکسال پس از برجام پرداخته می شود.

‎وی به مباحث این همایش که مرتبط با بانک، بورس و بیمه است اشاره کرد و افزود: از بلژیک، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، هلند و سوئیس در این همایش حضور دارند و در حوزه سامانه تارگت ٢ که سامانه مهم در تبادلات بانکی حوزه یورو هست نیز بحث خواهد شد

به گفته دیواندری  بعد از آسیا، قاره اروپا بیشترین تعاملات را با ایران دارد و در دوره تحریم بیشتر تجارت ما به آسیا افزایش یافت و اکنون دلار در تبادلات پولی کشور جای خود را به یورو داده، نیاز است که هدف ٢ را پیاده سازی کرد و تبادلات بانکی با اروپا را گسترش دهیم.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی خاطر نشان کرد: ایران در حوزه تطبیق با استانداردهای بین المللی و نظارت بر سیستم بانکی کارهایی را انجام داده است  ولی توسعه شبکه کارگزاری نیز در دستور کار قرار دارد که با توجه به توسعه شعب خارجی بانک ها در ماه های آتی نیز گزارش هایی ارایه می شود.

دیواندری، درباره مسدود شدن برخی حساب های ایرانیان در انگلیس خاطر نشان کرد:برای ما مشخص نیست که جزییات چه بوده ولی با توجه به مباحث سختگیرانه دنیا در حوزه تامین مالی تروریسم، برخی قوانین بانکی وضع می شود که سختگیرانه است ولی جزییات این امر برای ما مشخص نیست ولی آن دسته از افرادی که حسابهای شفاف دارند بدون مشکل در دنیا کار می کنند.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی درباره اصلاحیه بودجه توضیح داد: در بخشی از اصلاحیه بودجه سال گذشته ۲۱ هزار میلیارد تومان به سرمایه تعدادی از بانک های دولتی افزوده شد؛ همچنین گرایش تسهیلات تامین مالی شرکتی به سمت بازار بورس و تامین مالی خرد و متوسط به سمت نظام بانکی از دیگر محورهایی بود که در آن اصلاحیه دیده شده بود.