رئیس کل بانک مرکزی افزود: متاسفانه بی توجهی به ارزیابی غلط از تحریم های بین المللی و ناچیز انگاشتن اثر آنها منجر به این شد که در سالهای پایانی دولت دهم، حجم تحریم های ظالمانه به طور بی سابقه ای علیه کشور تشدید شد و ایالات متحده امریکا در سایه همکاری اروپا، توانست گسترده ترین و پیچیده ترین نظام تحریم های مالی را علیه نظام بانکی ایران وضع و اجرا کند که نه تنها منجر به قطع روابط کارگزاری بانکی ایران شد، بلکه منجر به بلوکه شدن بخش اعظمی از منابع ارزی کشور شد.

وی تصریح کرد: در عین حال در داخل ایران هم شرایط سرکوب مالی گسترده و انبساط پولی شد که در این راستا بهای ارز به طور کم سابقه ای در شرایطی افزایش یافت که دولت با وجود قیمت بالای نفت، باید منابع لازم برای مدیریت بازار را در اختیار داشت. در عین حال منابع بلوکه شده نمی توانستند سهمی در ذخایر ارزی کشور ایفا کنند.

به گفته سیف، تحریم پتروشیمی، نفت، گاز و کشتیرانی زمینه ساز رکود شد و در این شرایط، مهمترین اثر سوء تحریم ها بر اقتصاد ایران، ایجاد تلاطم، بی ثباتی و فضای نااطمینانی شدیدی بود که بعد از گذشت سالهای متمادی هنوز خاطرات تلخ آن در خاطره ها مانده است، بی ثباتی، سرمایه گذاری خارجی را کاهش داده و موجب نوسانات شدید در قیمتها و انتظارات مردم و بازیگران اقتصادی می شود و رشد اقتصادی را کاهش داده است.

وی اظهار داشت: در این میان شرایط آن دوران، اتخاذ تصمیمات را سخت کرده و زمینه فساد را فراهم کرده است و بی ثباتی منشا بسیاری از کاستی ها و مفاسد اقتصادی است پس دولت یازدهم بلافاصله بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور از طریق حاکم کردن واقع گرایی و عقلانیت به جای ماجراجویی را در دستور کار قرار داد؛ بر این اساس نخستین کار متوقف کردن روندهای مخرب بین المللی و اقتصادی بود که منتهی به وضعیت نامطلوب آن دوران شده بود، یعنی ماشین تحریم سازی ایالات متحده باید متوقف می شد.

سیف گفت: دولت به خوبی می داند که همه اینها صرفا گام نخست برای رشد و توسعه پایدار و بلندمدت است و برای رسیدن به وضعیت مطلوب و آرمانی، راه درازی در پیش رو است. البته ساختن دشوارتر از ویران کردن است و اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. این درحالی است که برخی از ساختار و نهادهای اصلی که وظیفه سیاستگذاری اقتصادی کشور را به عهده داشتند، تضعیف شده و بازگرداندن قطار اقتصاد کشور به مسیر توسعه، بدون احیای این نهادها قابل اجرا نبود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی اکنون به وظایف اصلی خود یعنی برنامه ریزی و اقدام برای رشد و توسعه اقتصادی و ثبات و استحکام بخش مالی، تعامل سازنده با بازارهای مالی بین المللی و پیاده سازی استانداردهای روز و ایجاد شفافیت در عملیات نظام بانکی، جهت دهی تسهیلات به بخش های مولد می پردازد، مهار تورم، کاهش نوسانات نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، ثمرات بازگشت قطار اقتصاد به ریل اصلی خود و اختصاص توان تخصصی دستگاهها به وظایف و ماموریت های اصلی خود است.  

رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: عملکرد هر دولت را باید در چارچوب شرایط و بستر فعالیت آن ارزیابی کرد، لذا باید گفت که در سال ۹۲ روابط بانکی بین المللی در محدودترین سطح ممکن در سالهای بعد از انقلاب قرار گرفته بود و تحریم سبب شده بود که بانکهای غیرامریکایی و امریکایی در صورت ارایه مستقیم و غیرمستقیم هر گونه خدمات به بانکهای ایرانی با مشکلات زیادی مواجه می کرد.  

وی افزود: نباید فراموش کرد که درسطح بین المللی برخی بازیگران اقتدار و عزت ایران را نمی خواهند و برخی افراد در داخل نیز منفعت خود را در استمرار شرایط قبلی می دانند، بنابراین تداوم مسیری که اقتصاد در سالهای گذشته داشته است، باید مورد مراقبت قرار گیرد. این درحالی است که آفت رشد و توسعه پایدار، عوام گرایی و ارایه وعده های ظاهر فریب است که برای هر شخص و نهاد کارشناسی، غیر ممکن بودن آن مسلم است و تنها با انگیزه به دست آوردن رای مطرح می شود، در حالیکه رشد و توسعه اقتصادی فرایند مستمر و پویا است که نیازمند تلاش است.

سیف گفت: بسیاری از مشکلات ساختاری، ریشه در اموری دارند که خارج از نظام اجرایی کشور اعم از دولت و نظام بانکی است بنابراین همکاری و مساعدت همه دستگاهها ضرورت دارد و با همکاری و تلاش همه قوا به تدریج باید انجام شود، در عین حال باید از اشتباهات آزموده شده جلوگیری کرد.  

وی افزود: اقتصاد ایران با ظرفیت های منحصر به فرد و بالا و امنیت مثال زدنی خود، یکی از بهترین گزینه های ممکن و بهشتی برای سرمایه گذاری خارجی است و شبکه بانکی و نظام مالی ایران نیز با رعایت استانداردها و موازین بین المللی و ارتقای شفافیت مالی، بیش از هر زمان دیگری آماده تعامل با دنیا است و در فضای پس از برجام و در نتیجه اقدامات برجام، بانکهای اروپایی بسیاری اقدام به برقراری روابط با ایران داشته اند و اکنون در شرایطی قرار داریم که روابط بانکی ایران و اروپا رو به توسعه است و شاهد روابط بلندمدت بانکهای ایرانی و اروپایی برای تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه های ایرانی خواهیم بود.

سیف از مذاکرات بانکهای اروپایی برای تامین مالی پروژه های ایرانی خبر داد و گفت: بانکهای اروپایی می خواهند سهم بیشتری در بازار مالی ایران داشته باشند؛ همانطور که اقتصاد اروپا پس از بحران مالی اخیر به این نتیجه رسید که وجود یک نظام مالی مقاوم در مقابل شوک ها ضروری است و قواعد و استانداردهای متعددی را برای آن وضع کرد، تجربه سالهای گذشته به سیاستگذاران اقتصادی و نظام مالی ایران نیز آموخت که باید نظام مالی درون زا و متکی به توانمندی داخلی از ضروریات اقتصاد کشور است از این رو در زمان تصمیم گیری در مقابل هر پروژه اعم از داخلی و بین المللی این پرسش از سوی موسسات ایرانی مطرح است که تناسب و جایگاه این پروژه و طرح در تحقق معیارهای فوق چه خواهد بود.

وی افزود: آن دسته از همکاری های بین المللی در اولویت دولت است که بتوانند نقش موثر و مثبت تری در ارتقای توانمندی اقتصادی و تکنولوژیکی ایران ارایه نمایند لذا توجه به این نکته کلیدی شرط اصلی تعامل با نظام مالی ایران است و در رقابت برای به دست آوردن سهم بیشتری از تعامل با نظام مالی و اقتصادی ایران، بنگاهها و پروژه هایی موفق تر خواهند بود که این نکته کلیدی را مدنظر قرار دهند.