به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی وزارت جهادکشاورزی،  در پی طرح شائبه ای در خصوص غیرواقعی بودن آمار بخش کشاورزی در دولت یازدهم در برخی رسانه ها،مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی با انتشار توضیحاتی ضمن رد دستکاری آمار تولیدات کشاورزی در دولت یازدهم،تاکید کرده است که آمار تولیدات کشاورزی دولت دهم براساس بررسی،مطالعات کارشناسی و طرح راستی آزمایی آمار و تبیین وضع موجود بخش کشاورزی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ اصلاح و ملاک ارزیابی های آماری قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، متن این توضیحات به شرح زیر است:

از سال ۱۳۸۸ زمزمه هایی در بخش های کارشناسی کشور در زمینه مشکلات آمارهای مختلف بویژه آمارهای تولیدات بخش کشاورزی آغاز شد و در زمان مجلس نهم، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برای راستی آزمایی آمار تولیدات کشاورزی ورود و اقدام کرد.

این گزارش می افزاید: اولین پژوهش رسمی در این زمینه در سال ۱۳۸۸ تحت عنوان تحلیل آمارهای تولید در بخش کشاورزی و عوامل مؤثر بر آن به انجام رسید که در آن به بررسی صحت آمارهای تولیدات محصولات عمده زراعی پراخته شد. در سال ۱۳۸۹ بررسی تولید و تجارت محصولات بخش کشاورزی و در همان سال در گزارشی تحت عنوان "بررسی بازار تولید و تجارت فرآورده های دامی" و در سال ۱۳۹۰ در گزارش "نحوه اجرای قانون خرید تضمینی با تأکید بر محصول گندم" و در سال ۱۳۹۱ بررسی وضعیت تولید و تجارت گندم تولیدی کشور در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ پرداخته و در آمارهای بخش زراعت و باغبانی(تولیدات گیاهی) خطای قابل ملاحظه ای مشاهده شد. این گزارش ادامه می دهد:همچنین در ادامه روند بررسی تناقضات آماری در سال ۱۳۹۱ در زمینه تولیدات دامی نیز در بخشی از گزارش" بررسی تولید محصولات دامی و تأمین خوراک دام " به بررسی شرایط آمار های تولید در زیر بخش دام پرداخته شد و تلاش متولیان وقت تهیه آمار در بخش کشاورزی برای متناسب سازی اهداف برنامه های ارائه شده و آمار های اعلامی مورد بررسی قرار گرفت.

این گزارش تاکید می کند: مجموعه مطالعات و پژوهش های بررسی تناقضات آماری حاکی از آن بود که نگرش سیاسی در ارائه آمار در دولت نهم و دهم موجب ایجاد تناقضات و گزافه گویی در ارائه این آمارها شده است.

در ادامه این گزارش آمده است:در سال ۱۳۹۲ مرکز مطالعات راهبردی آب و کشاورزی اتاق بازرگانی، صنعت و کشاورزی کشور نیز در گزارش امنیت غذایی خود آمارهایی در زمینه مصرف مواد غذایی در کشور و به تبع آن در خصوص میزان تولید در کشور را با خطاهای بسیار زیاد و میزان خوداتکایی کشور در مواد غذایی را بر خلاف آمارهای وزارت جهاد کشاورزی دولت دهم، کمی بیش از ۵۰ درصد محاسبه کرد.

این گزارش می افزاید: در ادامه بررسی این تناقضات آماری، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش" راستی آزمایی آمار و تبیین وضع موجود بخش کشاورزی" در سال ۱۳۹۲ به راستی آزمایی آمار های تولید بخش کشاورزی پرداخته و با بررسی عرضه و مصرف که دو کفه تامین مواد غذایی مورد نیاز کشور محسوب می شود، آمارهای تولید در بخش کشاورزی را آمارسازی و واجد حباب آماری قابل ملاحظه اعلام کرده است.

این گزارش ادامه می دهد: با توجه به این که نیاز کشور به واردات به میزان تولید داخل وابسته است در بازه زمانی مورد مطالعه، علی رغم این که میزان تولید بر اساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی دولت دهم افزایش نشان می داد، میزان واردات آن نیز افزایش داشته است.

در ادامه این گزارش با اشاره به این که در این دوره مجموع آمار عرضه مواد غذایی در کشور به شدت افزایش یافته و محاسبات بیانگر افزایش کالری مصرفی هر ایرانی از ۳۵۰۰ کیلوکالری به ۴۵۰۰ کیلوکالری در روز شده بود،آمده است: این در حالی است که میزان کالری مصرفی کشور آمریکا که از پر مصرف ترین کشورهای دنیا به حساب می آید در حدود ۳۸۰۰ کیلو کالری است و از طرفی سازمان خواربار ملل متحد (فائو) نیز میزان کالری مصرفی هر ایرانی را در سال ۱۳۹۲ در حدود ۳۲۰۰ کیلوکالری تخمین زده است.

این گزارش می افزاید:در این تحقیق روابط بین عوامل تولید و آمار های ارائه شده نیز مورد بررسی قرارگرفت و روش های مختلف مورد مطالعه همگی تاکید بر وجود حباب های معنی دار آماری در آمار های بخش کشاورزی حکایت داشت؛ عدم تناسب بین میزان تولید و عوامل مؤثر بر آن مانند، قیمت‌های داخلی، حجم واردات و شکاف بین عرصه و تقاضا و حجم مصرف و مقدار مصرف نهاده‌های تولید، نشانگر تعارض‌های عمیق آمارهای اعلامی بوده است.

در ادامه این گزارش آمده است:بررسی انجام شده نشان داد که حباب بزرگی در آمارهای تولیدات کشاورزی ارائه شده در کشور وجود دارد و آمار ارائه شده در خصوص افزایش تولیدات کشاورزی در سال‌های بویژه پس از خشکسالی سال زراعی ۱۳۸۷-۱۳۸۶منطقی نبوده و میزان حباب آمارهای بخش کشاورزی را ۲۵ تا ۳۰ درصد برآورد کرده است.

در ادامه این گزارش با اشاره به اهمیت واقعی بودن آمار برای تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه، آمده است: در سال ۱۳۹۲ مجموعه مطالعات و گزارش های مراجع علمی مختلف در تعامل با بانک مرکزی موجب شد که اصلاح حباب آماری صورت گیرد و براساس گزارش راستی آزمایی شده، آمار تولید محصولات کشاورزی در سال ۹۲ به میزان ۹۷ میلیون تن اعلام شد و در برنامه ریزی های راهبردی ملاک اریابی قرار گرفت.

این گزارش می افزاید:کاهش واردات و بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز تجاری منفی بخش کشاورزی (کاهش تراز تجاری بخش کشاورزی از منفی ۸.۱ میلیارد دلار در سال ۹۲ به منفی ۳ میلیارد دلار در سال ۹۵) صحت آمار تولید ۱۱۸ میلیون تن محصولات کشاورزی در سال ۹۵ را تایید می کند به طوری که همزمان و متناسب با رشد تولید، واردات محصولات کشاورزی به کشور کاهش داشته است در حالی که آمار اعلامی تولید ۱۱۸ میلیون تنی محصولات کشاورزی در سال ۹۱ از سوی وزارت جهاد کشاورزی دولت دهم در کنار آمار واردات ۶ میلیون و ۶۹۱ هزارتنی گندم، ۱ میلیون و ۶۸۰ هزارتنی شکر و ۱ میلیون و ۲۹۷ هزارتنی برنج در این سال، شاهدی بر غیر واقعی بودن آمار اعلامی تولید به حساب می آید.