«ملت شریف مستحضر می‌باشند که موضوع دریافت‌های غیرمتعارف برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، مدتی است به یکی از مهم‌ترین عناوین خبری شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی مبدل شده است. در همین راستا بعضا در قالب خبر یا گزارش‌های خبری از طریق رسانه‌ها مورد تاکید و ارزیابی قرار می‌گیرد. از آن جمله می‌توان به مقاله مندرج در روزنامه همشهری در تاریخ ۱۲ /۲ /۱۳۹۶ به کد خبر۳۶۸۶۷۲ اشاره نمود که طی آن با تجزیه و تحلیل پیرامون موضوع و با طرح ابهاماتی سعی در القای عقیم‌ماندن و یا بلاتکلیف ماندن موضوع توسط دیوان محاسبات کشور نموده است.

با عنایت به گزارشات ارائه شده به مجلس شورای اسلامی و همچنین اطلاع رسانی‌های عمومی انجام شده توسط دیوان محاسبات کشور، ادعاهای مذکور کذب محض و فاقد پایه و اساس می‌باشد. روابط عمومی دیوان محاسبات اعلام می‌دارد که مطالب مندرج در آن گزارش خبری صحت نداشته و خلاف واقع است.

در این خصوص خاطر نشان می‌سازد براساس گزارش قرائت شده در تاریخ۱۱/ ۷/ ۱۳۹۵ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و اطلاع‌رسانی‌های انجام شده توسط رئیس و دادستان دیوان محاسبات در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌های عمومی که به‌کرات مورد استناد ریاست و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، دیوان محاسبات کشور در مدت زمان بسیار کوتاهی حقوق و مزایای بیش از ۹۳هزار نفر از مدیران کشور را در قالب دریافتی، مورد رسیدگی قرار داد.

این رسیدگی‌ها موجب شناسایی ۳۹۷ نفر دریافت‌کننده حقوق و مزایای نامتعارف جمعا به

مبلغ ۳۵۰ /۸۷۳ /۶۲۷ /۲۳۳ ریال اضافه دریافتی شد. با پیگیری‌های مکرر این دیوان، در مدت بسیار کوتاهی کل مبلغ اضافه دریافتی از تمامی دریافت‌کنندگان (۳۹۷نفر) به بیت‌المال برگشت داده شد.

علاوه بر آن با پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور مبلغ ۴۵/۱۴۰/۸۰۷/۷۶۵ریال از کل وام پرداختی، خلاف قانون تشخیص و برگشت داده شد. دیوان محاسبات کشور دستگاه‌های پرداخت‌کننده وام‌های نامتعارف را نیز ملزم نمود تا اقدامات لازم را مبنی بر متعارف‌سازی سود وام‌های مذکور منطبق با مفاد مصوبات شورای پول و اعتبار اعمال نمایند.

در خصوص ادامه رسیدگی و صدور آرای مربوط به این پرونده‌ها با توجه به تاکید جناب آقای دکتر لاریجانی، ریاست مجلس شورای اسلامی و رئیس کل دیوان محاسبات مبنی بر تعیین تکلیف سریع موضوع تا پایان سال۱۳۹۵ کلیه گزارشات حسابرسی مربوط به حقوق‌های نجومی بعد از مستندسازی و نهایی‌شدن در زمان مقرر به دادسرای دیوان محاسبات ارسال گردید.

مع‌الوصف این نکته که اقدام دریافت‌کنندگان یا آمرین پرداخت حقوق‌های مذکور واجد وصف تخلف یا جرم بوده، امری متفاوت از برگشت ارقام دریافتی می‌باشد و نیازمند طی تمامی مراحل و فرآیند آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور و متضمن تحقیق و تعقیب از سوی دادسرا و صدور رأی از سوی هیأت‌های مستشاری و قطعیت آن از سوی محکمه تجدیدنظر است. یقینا ملت شریف ایران استحضار دارند که:

اولا: مراجع ذی‌صلاح از جمله دادسرا، هیأت‌های مستشاری و محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور در رسیدگی و صدور آرای خود استقلال داشته و بررسی و صدور دادخواست و انشاء رأی مبنی بر مجرمانه یا متخلفانه بودن موضوع یا فقدان این عناصر در فعل و انفعالات مالی انجام یافته در محدوده صلاحیت مستقل آنان است. بدیهی است ضرورت دارد این فرآیند در یک فضای حرفه‌ای و دور از هیجانات سیاسی و رسانه‌ای طی شود.

ثانیا: صدور رأی قاطع و نهایی در دیوان محاسبات، مستلزم طی فرآیند زمانی خود می‌باشد و ماهیت رسیدگی‌های دیوان محاسبات صرفا حسابرسی یا غیرقضایی نیست که با تکیه بر مذاکرات و جلسات معمول اداری بتوان به آن دست یافت و مورد قضاوت قرار داد. در این راستا خاطر نشان می‌سازد که از مجموع بیش از دویست(۲۰۰) پرونده پرداخت‌های غیرقانونی دستگاه‌های اجرایی ارسالی به دادسرای دیوان محاسبات تاکنون برای یکصد(۱۰۰) مورد از سوی دادستانی دیوان دادخواست صادر شده و تعداد پنجاه(۵۰) مورد از دادخواست‌های صادره نیز در هیأت‌های مستشاری منتج به صدور رأی شده است.

با عنایت به آنکه نشر ادعاهای کذب و بی‌پایه و اساس در این خصوص، حاصلی جز خدشه‌دار نمودن سرمایه اجتماعی و تضعیف نهادهای نظارتی کشور ندارد، روابط عمومی دیوان محاسبات کشور ضمن اعتراض به دستمایه قرار دادن روند رسیدگی‌های نظارتی برای پیشبرد مطامع سیاسی، مطالب خلاف واقع گزارش مذکور را تکذیب می‌نماید. در این برهه حساس که حضور سرنوشت‌ساز و حماسی مردم در پای صندوق‌های رأی مورد تاکید مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و کلیه دلسوزان نظام اسلامی می‌باشد، انتظار می‌رود که اصحاب رسانه با رعایت اصول حرفه‌ای و امانتداری در اطلاع‌رسانی از ایجاد شائبه‌های سیاسی احتراز نمایند.