عیدیان با بیان اینکه این صنف حدود ۵۰ درصد از نیاز مواد اولیه خود را از محل طلای قراضه و ۵۰ درصد دیگر از نیاز خود را از محل واردات تأمین می‌کند، افزود: بانک مرکزی با بهره‌گیری از معافیت مالیاتی و عوارض‌ها و حقوق گمرکی طلا وارد کرده و به سکه تبدیل می‌کند. اما بخش خصوصی بدون معافیت باید در این بازار رقابت کند و با پرداخت ۴ درصد حقوق گمرکی، یک درصد حمل‌ونقل، بیمه، انبارداری و ترخیص، پرداخت ۹ درصد مالیات برارزش افزوده روی شمش وارداتی، ۲ درصد مالیات واردات و ۳ درصد مالیات خرده‌فروشی به علاوه هزینه انتقال ارز و هزینه‌های مالی، حدود ۲۲ درصد بار مالی اضافی را نسبت به رقیب دولتی خود پرداخت کند.

وی گفت: البته بعد از جلسات مختلف در سال ۹۵ این صنف از حقوق گمرکی ۴ درصدی معاف و در سال جاری مقرر شد مالیات بر ارزش افزوده معطوف به ۳ درصد سهم شهرداری‌ها شود که البته هنوز ابلاغ نشده است. مجموعه شرایط موجود باعث شده است که نه تنها رشد و توسعه این صنف متوقف شود بلکه حدود ۵۰ درصد نیز کاهش یابد. در عین حال، اقتصاد در صنعت طلا زیرزمینی شده و هیچ فروشنده‌ای حاضر نیست فاکتور رسمی برای خرید و فروش ارائه دهد. همچنین، بخش عمده‌ای از واردات مواد اولیه این بخش به صورت همراه مسافر یا قاچاق وارد کشور می‌شود.

قاچاق ۳ میلیارد دلاری طلا به کشور

محمد کشتی‌آرای، رییس اتحادیه طلا و جواهر نیز  در این رابطه توضیح داد: به دلیل اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت طلا، تولید در این صنعت در طول پنج سال گذشته به یک‌سوم کاهش یافته و تولید سالانه طلا در ایران از ۱۸۰ تن در سال ۱۳۹۰ به حدود ۶۰ تن در سال ۱۳۹۵ تنزل یافته است.

وی به دیگر تبعات اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در این صنعت نیز اشاره کرد و گفت: به موجب اجرای این قانون، کارگاه‌های بسیاری تعطیل شده و کارگران این کارگاه‌ها نیز بیکار شده‌اند. حدود چهار هزار واحد تولیدی - توزیعی در این بخش فعال بوده‌اند که بسیاری از آنها در پنج سال اخیر به ورطه تعطیلی کشیده شده و از ابتدای سال ۱۳۹۶ نیز هر روز دو تا سه واحد تعطیل شده‌اند.

کشتی آرای همچنین با اشاره به اینکه ایران زمانی صادرکننده بزرگی در حوزه طلا به شمار می‌آمد گفت: اکنون به یک مصرف‌کننده تبدیل شده و میزان قاچاق در این حوزه به سه میلیارد دلار می‌رسد. ضمن آنکه بخشی از این طلای قاچاق نیز تقلبی است.

وی صنعت طلا را صنعتی پاک، ارزآور و اشتغال‌زا در تمام دنیا توصیف کرد و گفت: صنعت طلا پس از صنعت نفت و اسلحه، بالاترین گردش مالی در جهان را به خود اختصاص داده است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر توضیح داد: جلسات متعددی در مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع چالش مالیات بر ارزش افزوده در صنعت طلا برگزار شده اما کارشناسان این مرکز و نمایندگان هنوز از استدلال‌های منطقی و اقتصادی ارائه شده اقناع نشده‌اند. او با اشاره به آنچه در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر کاهش نرخ این نوع مالیات برای صنعت طلا به ۳ درصد مطرح است، گفت: حتی کاهش نرخ از ۹ درصد به ۳ درصد نیز مشکلات این صنعت را حل نمی‌کند. از نظر ما، طلا به عنوان نوعی از سرمایه نباید مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شود و مالیات تنها باید بر اجرت ساخت اعمال شود.

صنعت طلا مستثی نمی‌شود

محمد آقایی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران نیز با اشاره به اینکه صنعت طلا، نمی‌تواند در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مستثنی شود، افزود: اگر اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده با کاهشی که برای صنعت طلا در آن دیده شده است، به تصویب برسد بخش عمده مشکلاتی که مورد اشاره قرار می‌گیرد، برطرف خواهد شد.

رئیس اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه این مساله دو راه حل دارد گفت: یا بانک مرکزی که اقدام به واردات طلا می‌کند، طلای مورد نیاز صنعت را نیز تامین کند یا شمش طلا از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج شود.

صنف طلافروش به موبایل فروشی روی آورده است

علی فاضلی، رییس اتاق اصناف هم سخنان خود را به چالش‌های مالیاتی صنف طلا معطوف کرد و گفت: فعالان این صنف پس از تعطیلی بنگاه‌هایشان، به واسطه‌گری و فروشندگی گوشی موبایل روی می‌آورند و این فاجعه‌بار است. چه کسی باید به وضعیت آنها رسیدگی کند؟ نمایندگان مجلس باید توجه بیشتری به بخش خصوصی داشته باشند.

درخواست جلوگیری از تعجیل در تصویب اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده

در همین حال، پیمان دارابیان مدیر مالیاتی اتاق تهران نیز گفت که اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده اکنون در مرکز پژوهش‌های مجلس در دست بررسی است و آخرین نسخه اصلاحیه در اسفند ماه سال گذشته به دست معاونت کسب و کار اتاق تهران رسیده است. او خواهان آن شد که اتاق با رایزنی و مشاوره از تعجیل در تصمیم‌گیری در مورد این قانون در مرکز پژوهش‌های مجلس جلوگیری کند تا این اصلاحیه با دقت هر چه بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.