به گزارش خبرگزاری موج، محمود واعظی تاکید کرد تخلف یا رعایت نکردن قانون و عرف بین الملل در تعیین اپراتور دوم تلفن همراه کشورمان رخ نداده است. ترک سل ابتدا شکایتی علیه کشورمان تنظیم و به مرجع قضایی داد.

عضو شورای عالی فضای مجازی افزود: همه بررسی ها و بحث ها انجام و هیچ ادله ای دال بر محکومیت کشورمان یافت نشد. بنابراین با پیدا نشدن ادله پرونده بسته شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکت ترک سل با پیدا نکردن مدرک از ایران اقدام به شکایت از شرکت ام تی ان آفریقای جنوبی کرده است.

واعظی با تاکید بر اینکه در هنگام عقد قرارداد بین شرکت ام تی ان و اپراتور دوم تلفن همراه هیچ مسئولیتی نداشته است، افزود: اما با مطالعه پرونده ها و اطلاعاتی که جمع آوری شد چیزی که ایران را مقصر نشان دهد، دیده نشد.

به گفته وی، ابتدا قرار بود ترک سل و یک شرکت ایرانی درباره راه اندازی اپراتور دوم اقدام کنند که در روند مذاکره ها توافق نهایی حاصل نشد و ترک سل کنار رفت.

واعظی تاکید کرد : این که در این بین خلاف قانون و عرف بین الملل حرکتی انجام شده باشد، چنین چیزی نیست.

بر اساس این گزارش شرکت ترکسل ترکیه در مراجع قضایی شهر ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی شکایتی را علیه شرکت مخابراتی ام.تی.ان این کشور درباره پرونده مزایده راه اندازی و ارائه خدمات مخابراتی در ایران تحت نام ایرانسل مطرح کرده و خواستار غرامت ۴.۲ میلیارد دلاری شده است.

خبرگزاری آناتولی ترکیه به تازگی با انتشار گزارشی اعلام کرد که در پی این شکایت، مراجع قضایی آفریقای جنوبی در حال بررسی شکایت شرکت ترکسل بودند که شرکت ام.تی.ان به این شکایت اعتراض کرده و در نهایت اعتراض شرکت ام.تی.ان در دادگاه عالی شهر ژوهانسبورگ رد شد.

بر اساس این گزارش، با رد این اعتراض، روند بررسی پرونده دوباره آغاز می شود.

خبرگزاری آناتولی در این گزارش مدعی شده است شرکت ترکسل ترکیه به رغم پیروزی در مزایده، مجوز فعالیت در ایران را نتوانست بگیرد و شرکت ام.تی.ان آفریقای جنوبی از طریق راه های غیرقانونی برنده این مزایده اعلام شد و به همین علت شرکت ترکسل شکایتی را علیه رقیب خود در آفریقای جنوبی مطرح کرد.

بوراک مرگن کارشناس ارشد ارتباطات شرکت ترکسل در همین رابطه به خبرنگار خبرگزاری آناتولی گفت که در پرونده ارائه شده به دادگاه عالی آفریقای جنوبی، ترکسل از «ایرنه چارنلی» مدیر اجرایی سابق و «فوتوما نهیلکو» مدیر اجرایی کنونی ام.تی.ان و سه شخصیت حقوقی وابسته به شرکت ام.تی.ان در دادگاه عالی ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی شکایت کرده است.

وی افزود: روند ادامه دادرسی با ارائه اسناد از سوی دو طرف ادامه خواهد یافت، اما هنوز تاریخ دقیق برگزاری جلسه اول دادگاه مشخص نشده است.

شرکت ترکسل مدعی است که در مزایده سال ۲۰۰۴ در تهران، با بالاترین رقم پیشنهادی شرایط راه اندازی و اجرای نخستین اپراتور تلفن همراه بخش خصوصی را در ایران کسب کرده و در حالی که تمامی شروط مربوط به پیش از مزایده و پس از آن را انجام داده بود، مجوز راه اندازی اولین اپراتور خدمات مخابراتی بخش خصوصی ایران به شرکت اپراتور تلفن همراه ام.تی.ان و تحت نام ایرانسل صادر شد.

شرکت ترکسل ترکیه نیز در همین خصوص در سال ۲۰۱۳، پرونده ای را علیه مدیران شرکت ام.تی.ان با اتهام فساد و تخلف در روند مزایده از جمله پرداخت رشوه به مقامات دولت ایران و آفریقای جنوبی به دادگاه عالی ژوهانسبورگ ارائه کرد ولی روند محاکمه به دلیل بررسی اعتراضات صورت گرفته از سوی طرف مقابل به تعویق افتاد.

دادگاه عالی شهر ژوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی در جلسه ۵ می ۲۰۱۷ با صدور حکمی اعتراض شرکت ام.تی.ان را رد کرد و در پی رد این اعتراض، رسیدگی به پرونده درخواست غرامت معادل ۴.۲ میلیارد دلار ترکسل از ام.تی.ان دوباره در مسیر قضایی انجام می شود.