وی با بیان این که تقاضا برای برنج در منطقه آسیای مرکزی و غربی رو به افزایش است، اظهار داشت: به منظور رویارویی با افزایش تقاضا، برقراری امنیت غذایی و کاهش فقر به افزایش ۲۵ درصدی تولید برنج در این منطقه تا سال ۲۰۳۵ نیازمندیم.

شهدی کومله با اشاره به این که مصرف برنج در آسیای مرکزی و غربی از سال ۱۹۸۰ تاکنون ۳ برابر شده است ،گفت: به پیش بینی موسسه تحقیقات بین المللی برنج (IRRI) مصرف برنج در این ناحیه از حدود ۹ میلیون تن فعلی به ۱۶.۵میلیون تن در سال ۲۰۳۵ افزایش می یابد.

وی ادامه داد: این رشد تقاضا در بعضی از کشورهای خاورمیانه نیز رخ می دهد.

رییس مرکز بین المللی برنج آسیای مرکزی و غربی گفت: پیش بینی می شود کشور ایران و عراق به تنهایی نزدیک به ۵۰ درصد تقاضای برنج را در این منطقه تا سال ۲۰۳۵ به خود اختصاص دهند.

شهدی کومله اذعان داشت: مشارکت، همکاری و هماهنگی بین کشورهای عضو مرکز بین المللی برنج آسیای مرکزی و غربی اساس فعالیت و تاسیس آن است،ضمن آن که تلاش می شود این کشورها برای دستیابی به پیشرفت های جدید علمی و افزایش عملکرد تولید،همکاری های تحقیقاتی و علمی با جامعه علمی جهانی برنج نیز داشته باشند.

وی گفت: هم اکنون ۱۰ کشور ایران، آذربایجان، ترکیه، عراق، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، افغانستان، ازبکستان و ترکمنستان زیر پوشش مرکز بین المللی برنج آسیای مرکزی و غربی هستند.

رییس مرکز بین المللی برنج آسیای مرکزی و غربی تاثیر تغییرات جهانی آب و هوا بر تولید برنج از طریق افزایش گازهای گلخانه ای، افزایش جمعیت و کاهش سطح زیر کشت اراضی به علت تغییر کاربری و عرضه درصد کمی از میزان تولید جهانی برنج در بازار داد و ستد را از مهمترین چالش های تولید محصول برنج در سطح منطقه ای و بین المللی برشمرد.

وی گفت: با توجه به چالش های موجود این مرکز اهداف ۱۵ گانه از جمله ارتقای سطح همکاری کشورهای منطقه با یکدیگر و سایر موسسه های بین المللی ،توسعه روابط علمی، تحقیقاتی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای این ناحیه با محوریت ایران به دلیل برخورداری از امتیاز میزبانی دائمی ،توسعه کشت های فراسرزمینی و افزایش عملکرد کمی، کیفی و پایداری تولید برنج ،کمک به خودکفایی در کشورهای عضو این مرکز، سازماندهی و ارتقای سطح دانش و تخصص بهره برداران، کشاورزان و کارشناسان از طریق آموزش، پژوهش و مشاوره، همکاری و مشارکت و سازماندهی انجمن ها و اتحادیه های دولتی و غیر دولتی از جمله این اهداف هستند.