به گزارش خبرگزاری موج، در بخشی از ابلاغیه معاون اول رییس جمهور خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حَسَب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویبنامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظوز نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و ...) ویا بروزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج درجدول یادشده اقدام نماید.