به گزارش خبرگزاری موج،  ولی الله سیف در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی که با حضور جهانگیری و طیب نیا در مرکز پژوهش های صدا و سیما در حال برگزاری است، اظهار داشت: نظام بانکی با تنگناهایی همراه است که نیازمند توجه و مراقبت جدی است.

وی با بیان اینکه بانک ها ضمن حرکت تدریجی در رفع نارسایی ها نقش موثری در اقتصاد داشته اند، تصریح کرد: مدت زیادی از انتخابات ریاست جمهوری نگذشته و در حال حاضر مهمترین اقدام برنامه ریزی برای ادامه تصمیمات و سیاست‌های مناسب به منظور فاصله‌گرفتن از روندهای منفی گذشته  در شرایط فعلی مهم و ضروری است.

سیف با اشاره به اینکه تلاش برای حفظ ثبات مالی و ایجاد بسترهای مناسب رشد اقتصادی پایدار که در این دوره به ‌عنوان موضوع همایش سیاست‌های پولی و ارزی انتخاب شده است، از جمله سرفصل‌های اصلی وظایف قانونی بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری است، ادامه داد: باتوجه به محورهای همایش سال جاری نیم نگاهی به گذشته نشان میدهد که ثبات پولی، ثبات ارزی و کمک به بهبود اقتصاد از اقدامات خوبی بوده که بانک مرکزی در چهار سال گذشته اجرا کرده است.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید براینکه دستاوردهای تورمی این دولت در تاریخ جمهوری اسلامی قابل توجه است، افزود: با وجود موفقیت‌های حاصله در زمینه کاهش مستمر نرخ تورم و حفظ این دستاورد در چهار سال گذشته، افزایش نرخ تورم به ۱۰.۲ درصد در خرداد ماه سال جاری، حاکی از ریسک‌های موجود پیرامون حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه مهار تورم و لزوم هوشیاری مجموعه سیاستگذاری کشور در این زمینه است و امید است با تقویت انضباط پولی و مالی و اتخاذ راهکارهای موثر، به زودی شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تک رقمی باشیم.

سیف با بیان اینکه بانک مرکزی تلاش می کند مستقل از افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی و دیگر عوامل و متغیرهای برون‌زا عمل کند، گفت: این بانک سعی دارد سیاست‌های ارزی خود را در تناسب و هماهنگی با سایر حوزه‌های سیاستگذاری و حفظ رقابت‌پذیری تولیدات داخلی تنظیم و اجرا کند. لذا بانک مرکزی ضمن جلوگیری از بروز زمینه هیجان و سفته‌بازی در بازار ارز، روند تغییرات آتی نرخ ارز را متناسب با شکاف تورم داخل و خارج و در چارچوب اولویت‌های سیاست‌گذار در خصوص کنترل نرخ تورم و تشویق صادرات غیرنفتی مدیریت کند.

رییس شورای پول و اعتبار یکسان سازی نرخ ارز را اقدامی مهم و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی خواند و گفت: انتظار می‌رود این مهم در آینده‌ای نزدیک و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی و از بین بردن زمینه‌های فساد در نظام تخصیص ارز به سرانجام برسد. لازم به ذکر است، اهمیت حفظ ثبات بازار ارز برای تامین ثبات اقتصادی کشور و نیز اطمینان خاطر از اجرای موفق و پایدار سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، ازمهم‌ترین دلایل توضیح دهنده حساسیت‌های موجود در پیاده‌سازی این سیاست به‌شمار می‌روند.

سیف بخش مهمی از مشکلات امروزِ پیش‌روی اهداف مقام ناظر پولی را معطوف به مجموعه‌ای از کاستی‌ها و نارسایی‌های ساختاری و سیاست‌گذاری گذشته و نیز متغیرهای برون‌زای خارج از کنترل بانک مرکزی دانست و گفت: به‌عنوان نمونه، عواملی ازجمله رکود در فعالیت‌های بخش حقیقی که ریشه آن خارج از سیستم بانکی بوده است، نظیر تحریم‌های بین‌المللی، رسوب بدهی‌های انباشته دولت و شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها، درجه نقدشوندگی پایین این دارایی‌ها، مکلف کردن بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کم‌بازده و به‌طورکلی کیفیت پایین دارایی‌های بانک‌ها، سبب شده‌ است جریان نقدی ناشی از دارایی‌ها تقلیل و اجرای ماموریت‌های بانک‌ها با مشکل مواجه شود.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه رقابت های مخرب بانک ها را ماحصل فعالیت موسسات غیرمجاز و سیاست های غلط اعلام کرد و گفت:  این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بی‌رویه این ابزارها، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت برآیند این اثرات موجب شد در درجه اول وضعیت سودآوری شبکه بانکی و پس از آن وضعیت شاخص‌هایی نظیرکیفیت و کمیت سرمایه، تحت‌تاثیر قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: در چنین شرایطی، ارتقای سلامت بانکی با ابزارهای نظارتی، فرایندی پیچیده و دشوار بوده و بیش از هرچیز به ایجاد هماهنگی میان اجزای شبکه‌ای وسیع از نهادهای اجرایی، قانون‌گذاری، نظارتی و قضایی مربوط می‌شود.

سیف در ادامه مهم ترین سرفصل‌های اقدامات بانک مرکزی در حوزه نظارت را برشمرد و گفت: شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری و عملیاتی کردن سیستم گزارش‌گری مالی همگرا با استاندارد IFRS، پایش عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری تحت نظارت و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، بررسی مستمر نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، تاکید بر لزوم استقرار حاکمیت شرکتی و ارتقای کیفیت آن در بانک‌ها، تاکید بر اجرای معیارهای «گروه ویژه اقدام مالی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین ملی تروریسم» از جمله مهم ترین اقدامات حوزه نظارت بانک مرکزی است.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مجموعه اقدامات انجام شده تصویر قابل‌ قبولی از ابعاد مختلف سلامت مالی بانک‌ها ارایه می‌کند، تصریح کرد: قطعاً تلاش‌ برای بهبود آنها کماکان ادامه خواهد داشت. همچنین ساماندهی بدهی‌های دولت و شروع فعالیت صندوق ضمانت سپرده‌ها از جمله مهم‌ترین این اقدامات هستند.

ولی اله سیف با اشاره به اینکه مباحث مرتبط با رشد اقتصادی فصل مشترک دولت و بانک مرکزی است، گفت: بانک مرکزی طی چند سال گذشته علاوه بر پیگیری اهداف کلان اقتصادی در حوزه کنترل نرخ تورم، اقدامات موثری را برای حمایت از تولید و رشد فعالیت‌های تولیدی انجام داده است.

رییس کل بانک مرکزی از تلاش این بانک در ۴ سال اخیر برای پایین نگه داشتن نرخ تورم و نیز نظارت دقیق تر بر تسهیلات‌دهی به بخش‌های تولیدی توسط شبکه بانکی خبر داد و گفت: بانک مرکزی سعی کرده ضمن تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی، بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد تمرکز کند. براین اساس حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ۲ ماهه ابتدایی سال جاری به ۵۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۶.۴ درصد رشد داشته است. علاوه بر این، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی در این دوره معادل ۶۷.۸ درصد بوده و این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن بالغ بر ۸۷.۹ درصد بوده است.

سیف از تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تسهیلات توسط شبکه بانکی در قالب این طرح خبر داد و گفت: به موجب این دستورالعمل مقرر شد در سال جاری تامین سرمایه در گردش مورد نیاز ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین تسهیلات مورد نیاز ۶ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی مورد نیاز در بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد از محل منابع تسهیلاتی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد؛ براساس پیش بینی ها, اهداف مورد اشاره با تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری تحقق یابد.

وی با بیان اینکه نباید الزامات رشد و بالندگی تولید در کشور صرفاً محدود به مسئله تامین مالی واحدهای تولیدی شود، تصریح کرد: بانک مرکزی در حمایت از بخش صنعت و واحدهای تولیدی در کمک به رشد اقتصادی مساعدت‌های لازم را داشته است، با این وجود نباید الزامات رشد و بالندگی تولید در کشور صرفاً محدود به مسئله تامین مالی واحدهای تولیدی شود. به بیان دیگر، ارتقای همه جانبه سطح تولید در کشور در چارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی نیازمند برنامه‌ریزی برای رفع تمامی مشکلات ساختاری و نهادی پیش‌روی واحدهای تولیدی است.

رییس شورای پول و اعتبار مجموعه اقدامات بانک مرکزی به‌ همراه دیگر سیاست‌های اقتصادی و غیراقتصادی دولت و دیگر نهادهای تصمیم‌گیرنده را زمینه ساز تحقق رشد ۱۲.۵ درصدی در سال ۱۳۹۵ عنوان کرد و گفت: هر چند سهم عمده‌ای از رشد مذکور به رشد قابل ملاحظه ارزش افزوده بخش نفت مربوط بوده، اما با این حال شاهد تحرک مناسبی در بخش غیرنفتی اقتصاد نیز بوده‌ایم؛ به گونه‌ای که روند رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در تمام فصول سال ۱۳۹۵ رو به افزایش بوده است. رشد اقتصادی بدون نفت از منفی ۱.۸ درصد در فصل اول سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۳.۹، ۵.۴ و ۵.۶ درصد در فصول دوم، سوم و چهارم افزایش یافته و در مجموع رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل از آن معادل ۳.۳ درصد بوده است.

رییس کل بانک مرکزی از رشد و و بهبود عملکرد در دیگر بخش‌های اقتصاد همچون بخش صنعت، خدمات و کشاورزی در سال گذشته خبر داد و گفت: سال گذشته در بخش صنعت و به موجب مساعدت های انجام شده در زمینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی، رشد این بخش از عدد منفی ۴.۶ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۶.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.

سیف با بیان اینکه رشد اقتصادی سال گذشته در شرایط سیاست کاهش تورم محقق شده است، تصریح کرد: در سال‌های گذشته فعالیت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به تورم بالا و بی‌ثباتی‌های ناشی از آن وابسته بوده، ولی رشد سال گذشته در شرایطی تحقق یافت که سیاست کاهش تورم در دستور کار قرار داشت و البته در این میان نوع نگاه مدیران این بنگاه‌ها به سیاست‌های جدید به سادگی قابل تغییر نبود.