به گزارش خبرگزاری موج، وزیر صنعت معدن معدن و تجارت در نشست خبری به مناسبت روز ملی صنعت گفت: در أوایل دولت یازدهم شرایط اقتصادی کشور به نحوى بود که بیش از ١٢ هزار واحد تولیدی متوقف شده بود.

نعمت زاده با اشاره به اینکه شعار امسال رهبری خاطرنشان کرد:٢٠ هزارطرح صنعتی و معدنى جدید با ٧٠٠ هزار میلیارد سرمایه گذاری جدید داشتیم

به گفته وی در ٣ ماه امسال رشد ١٤ درصدی در تولید خودرو داشتیم.

حمایت جدى و دولت از صنایع کوچک و بزرگ‎

وی همچنین گفت: امسال علاوه بر حمایت از صنایع کوچک و متوسط دو کار جدید هم با کمک بانک مرکزی و ستاد اقتصاد مقاومتی انجام دادیم. نخست حمایت مالی از اصناف که از این تسهیلات برخوردار خواهند شد و دیگر نوسازی صنایع کوچک با هدف افزایش کارایی و بهره وری و بهینه سازی مصرف انرژی که درآینده نزدیک ابلاغ خواهد شد.

‎نعمت زاده تصریح کرد: امروز قرار است آخرین اصلاحیه این تفاهم نامه را در راستای حمایت از واحدهای صنفی و خدماتی و همچنین نوسازی صنایع امضا کنیم.

‎وی گفت: در زمینه تولید شاهد افزایش هستیم. بخش ساختمان به دلایلی در رکود بوده اما به دلیل تشویق تولیدکنندگان برای صادرات در زمینه مصالح ساختمانی هم نسبت به دوماهه سال گذشته افزایش تولید داشتیم. در کاشی و سرامیک ۳۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشتیم.

‎وی ادامه داد: صدور بیش از ۶۳ هزار مجوز برای شروع مراحل سرمایه گذاری که پیش بینی سرمایه گذاری آنها بیش از ۴۶۰ هزار ملیارد تومان و پیش بینی اشتغال آنها بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است، از دیگر گام های برداشته شده در این دوره چهار ساله است.

تولید پراید سال ٩٧ متوقف مى شود

وزیر صنعت در پاسخ به سوالی درباره زمان پایان تولید پراید گفت: با استانداردهایی که سال اینده اجرایی خواهد شد خود به خود پراید از چرخه خارج خواهد شد.

وی ادامه داد: این بخاطر خود پراید نیست بخاطر استانداردهای اجباری است که در سال آینده ارتقاء خواهد یافت. بنابراین من فکر می کنم آخر عمر پراید از لحاظ تولید آخر سال ۹۷ خواهد بود.

وی با تاکید بر عدم نقل و انتقال حواله خودرو پژو ۲۰۰۸ گفت: هر کس حواله ۲۰۰۸ خریده سرش کلاه رفته است. برای جلوگیری از تقلب، پژو ۲۰۰۸ تنها به نام کسی که ثبت نام کرده خواهد شد و هر کس حواله خرید سریع برود و پولش را پس بگیرد.

نعمت زاده درباره تولید پراید و ادامه تولید آن تصریح کرد: در شروع دولت بیش از ۷۰ درصد تولید ساپیا پراید بود، اما سال گذشته به ۳۴ درصد کاهش یافت و امسال به ۲۸ درصد کاهش خواهد یافت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: ما داریم تنوع خودروهای جدید را بیشتر می‌کنیم و پراید به تدریج کاهش می‌یابد.

تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنایع و معادن درست است

وی درباره طرح کارت خرید اعتباری که اخیرا بحث اجرایی شدن فاز دوم آن مطرح شده است، تصریح کرد: افزود: در مصوبه سال‌جاری اقتصاد مقاومتی خوشبختانه این بند آمده و دوستان با همکاران بانک مرکزی، بازنگری در دستورالعمل سال گذشته را آغاز کرده اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در سال گذشته پیش‌بینی شده بود که با یک نرخ خاص و با گشایش خطوط اعتباری توسط بانک مرکزی این طرح اجرایی شود . اما بانک مرکزی با توجه به شرایط اقتصادی کشور و احتمال افزایش تورم از آن خودداری کرد.

به گفته وی، در طرح جدید بازنگری لازم انجام شده که با نرخ جدید اجرایی شود باشد. فکر می‌کنم این طرح باید مورد تایید قرار گیرد و ما سعی می‌کنیم اجرایی شود.

نعمت زاده درباره رقم کارت خرید اعتباری نیز افزود: اجازه دهید زمانی که بانک مرکزی آن را اعلام کند، رقم آن نیز مشخص می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنایع و معادن، اظهار کرد: به نظر بنده ادغام به جا بوده است و مرحوم هاشمی رفسنجانی در آن زمان عنوان کردند که این ادغام باید به صورت موردی مدنظر قرار گیرد، چرا که اگر یک مرتبه این اقدام انجام شود مشکل آفرین خواهد بود. در حال حاضر می‌بینیم که چهار وزارتخانه ادغام شده‌اند. در ارتباط با صنعت و معدن زمانی که سیاست گذاری صورت می‌گیرد باید یک نهاد تصمیم گیرنده وجود داشته باشد و علاوه بر این تجارت بخشی از صنعت و صنعت نیز بخشی از تجارت است؛ بنابراین اگر از تولید ملی  حمایت کنیم ادغام به جا بوده است.

وی افزود: تا پیش از این دولت بیشتر تجمیع انجام داده بوده و حتی احکام کارمندان نیز به صورت قبلی باقی مانده بود. بنابراین ما برخی از ساختمان‌ها را تجمیع و جابجا کردیم و احکام را نیز با یکدیگر ادغام کردیم و مهم تر از این‌ها بحث محتوایی بود که ما با ادغام مباحث محتوایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت مسائل را پیش بردیم و در این مدت سعی کردیم به جای تجمیع، ادغام در دستور کار قرار گیرد که نتایج آن هم اکنون در حال رخ دادن است.

نعمت زاده اظهار کرد: در پایان سال ۱۳۹۱ انتزاع برخی وظایف از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت اما آن طرح اجرا نشد که دولت یازدهم بنا به خواست مجلس شورای اسلامی آیین نامه را تهیه و مصوب کرد. بنابراین این مساله در حال حاضر ناهماهنگی‌هایی را بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی ایجاد کرده و چون مسئولیتی واگذار شده است وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند دخالتی داشته باشد. امیدواریم این مشکل در آینده برطرف شود و ما پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه کرده‌ایم.