به گزارش خبرگزاری موج، محمد لاهوتی با اشاره به رفتار عجیب بانک‌های خصوصی در کاهش نرخ سود سپرده‌ها، پیش از اینکه شورای پول و اعتبار تصمیمی راجع به کاهش نرخ سود بگیرد، گفت: با روی کار آمدن دولت یازدهم کاهش تورم را تجربه کرده‌ایم و دولت توانسته با هر تدبیری، تورم را کنترل کند؛ بنابراین نرخ سود نیز باید متناسب با تورم کاهش می‌یافت اما این موضوع با کمی تاخیر رخ داد و با اینکه شورای پول و اعتبار هنوز نرخ مصوب را اعلام نکرده، بانک‌های خصوصی پیشقدم شده و نرخ‌ها را کاهش داده‌اند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: آنچه که در این پیش‌دستی بانک‌های خصوصی نسبت به مصوبه شورای پول و اعتبار باید مورد توجه قرار داد، این است که معمولا همین بانک‌ها، برای مشتریان خاص خود، رقم‌های سود خاصی در نظر می‌گیرند و سود بالاتری به آنها می‌دهند و در این میان، تنها کسی که لطمه می‌خورد، سرمایه‌گذار جزء و سپرده‌گذاران کوچک هستند که اعداد و ارقام سپرده‌گذاری آنها چندان برایشان مهم نیست و یا اصولا اهمیتی ندارد که این سپرده‌ها در بانک بماند یا از بانک بیرون کشیده شود. وی تصریح کرد: نکته دیگر وضعیت تولید و صادرات کشور است که علیرغم کاهش نرخ سود بانکی، اما در نرخ تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، هیچ کاهشی صورت نگرفته و در بانک‌های خصوصی کماکان رقم‌های بالایی به عنوان نرخ سود تسهیلات، پرداخت می‌شود، بنابراین با توجه به رسوب مانده حسابی که بانک‌ها درخواست و با نرخی که اعمال می‌کنند، آنچه که برای بخش تولید تمام می‌شود، بالای ۲۸ درصد است. به گفته لاهوتی، در بخش صادرات علیرغم همه شرایطی که برای صادرات دیده شده، به غیر از بانک توسعه صادرات ایران که میانگین سود پرداختی به مشتریان ۲۰ تا ۲۱ درصد است، مابقی بانک‌ها ۲۲ تا ۲۴ درصد است؛ لذا آنچه که در حوزه کاهش نرخ سود بانکی اتفاق می‌افتد، تنها منافع بانک‌ها را تامین می‌کند، چراکه آنها نرخ سود بالاتری از مردم دریافت می‌کنند و در مقابل، نرخ پایین‌تری را به مردم بابت سپرده‌ها می‌پردازند و این منفعتی بر سر سفره تولید و صادرات نمی‌گذارد. وی اظهار داشت: با توجه به اینکه بانک‌ها خود در کاهش نرخ سود پیشقدم شده‌اند، بانک مرکزی باید بانک‌ها را اجبار کند؛ همانطور که نرخ سود سپرده را کاهش دادند، بلافاصله نرخ تسهیلات بخش تولید و صادرات را هم کاهش دهند تا صنعت و تولیدات کوچک، زیر بار هزینه تسیهلات گرانقیمت قد خم نکنند و سپرده‌گذاران کوچک، ضرر و زیان بیشتری متحمل نشوند. به گفته لاهوتی، امسال قرار است که صادرات کشور ۱۰ میلیارد دلار نسبت به سال گذشته افزایش یابد در حالی که در دو ماهه ابتدای سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۵ درصد کاهش را تجربه کردیم که ۷ درصد آن مربوط به کاهش صادرات صنعتی است؛ لذا اگر قرار بر افزایش صادرات باشد، باید جهت‌گیری تغییر کند. در عین حال باید به این نکته هم توجه داشت که زمانی می‌توان از تراز تجاری مثبت دفاع کرد که رشد صادرات داشته باشیم، نه اینکه سهم تجارت خارجی کشور کوچک شود؛ لذا به نظر می‌رسد رویکرد دولت باید به جهت افزایش صادرات باشد. وی اظهار داشت: در مورد صادرات اگر نتوانیم نرخ سود بانکی را کاهش دهیم، قیمت تمام شده افزایش خواهد یافت و صادرات توجیه نخواهد داشت. واقعیت این است که صادرات ایران با نرخ بهره ۲۲ تا ۲۸ درصدی بسیار گرانتر از سایر کشورها است، ضمن اینکه ارزش دلار ثابت مانده و این امر، انگیزه را برای صادرات کاهش می دهد.