به گزارش خبرگزاری موج، ولی الله سیف در پیامی تلگرامی نوشت: بنا به اذعان همه کارشناسان و متخصصان امر، توفیق سیاست­ های پولی و اعتباری در مهار تورم، کمک به رشد اقتصادی و سلامت و ثبات مالی در کشور، نیازمند بستر اجرایی مناسب، نظم و انضباط و عملکرد شفاف بانک ­ها، مؤسسات اعتباری و فعالانِ بازار ­پول است. لیکن سال­ هاست نظام بانکی کشور با یک معضل اساسی و یک بیماری مزمن به نام نهادهای پولی غیر ­مجاز دست به گریبان است که بی ­انضباطی و اخلالِ ناشی از فعالیتِ آنها، منبع تهدید جدی و آسیب­ به نظام مالی، امنیت و ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور است.

علی رغم اینکه براساس ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه تنها مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بانک مرکزی است و ایجاد، ثبت و هرگونه تغییرات در نهادهای پولی و اعتباری صرفاً با مجوز این بانک میسر است، طی سه دهه اخیر تعداد زیادی از موسسات با اخذ مجوز از نهادهایی غیر از بانک مرکزی تشکیل و به موازات شبکه بانکی، مانند یک بانک تمام ­عیار برخلاف قوانین و مقررات و حتی خارج از مفاد اساسنامه ­ خود به فعالیت گسترده پولی و بانکی مشغول شدند.

این مؤسسات، در حالی که واجد کمترین صلاحیت، تخصص و تجربه در زمینه اداره واحدهای پولی بودند، به دور از هرگونه نظارتی از سوی صادرکنندگان مجوز، نابخردانه اقدام به گسترش فعالیت خود کرده و اقدامات اشتباهی را مرتکب شدند که گسترش بی­ رویه شعب در اقصی نقاط کشور یکی از آنها بود. تا جایی که شبکه شعب تعدادی از این مؤسسات حتی از برخی بانک­ های مطرح کشور نیز گسترده ­تر شد. مورد دیگر که به مشکلات ساختاری این موسسات دامن زد، بی ­توجهی در بکارگیری نیروی انسانی بود که از کمترین دانش، تخصص و تجربه در امور پولی و بانکی بی ­بهره بودند و غالباً بواسطه توصیه و سفارش به استخدام درآمدند و مهمترین مشکل، جذب سپرده ­های بیشتر از مردم با اتکا به پرداخت سودهای بالا، از طریق تبلیغات گسترده، پرهزینه و گمراه کننده و پرداخت این سودها از محل جذب سپرده­ های جدید بود که اضمحلال تدریجی این موسسات را سبب شد.

بروز این شرایط و گسترش دامنه فعالیت این موسسات جذب نقدینگی قابل توجهی توسط آنها را باعث و رقابتی دیگر در بین شبکه بانکی برای جذب این منابع را سبب شد و عملاً پول مردم که قرار بود برای سرمایه­ گذاری در تولید و اشتغال استفاده شود، مبدل به وسیله ­ای برای سودجویی ناصواب آن­ها  شد. سرمایه­ گذاری بی برنامه در بخش مسکن و حبس بیش از ۶۰٪ پول سپرده­ گذاران در این بخش با سودای افزایش قیمت تورمی و کسب سودهای نجومی و بی­زحمت، نمونه ­ای دیگر از این دست اقدامات است که کاهش تورم و ثبات قیمت ها در این بازار، سودجویی­ های آنها را با مانع جدی مواجه و در نهایت بحران نقدینگی و ناتوانی موسسات را در پرداخت وجوه سپرده­ گذاران رقم زد.

علاوه بر آنچه شرح داده شد، ورود غیرتخصصی به بازارهای گوناگون نظیر طلا و ارز، اختفای اطلاعات مالی و عملکرد و سود ده نشان دادن غیرواقعی صورت های مالی، ارزیابی بیش از واقع دارایی ­ها و ده ها تخلف ریز و درشت دیگر که از حوصله این مقال بیرون است نیز از دیگر اقدامات مخرب این موسسات به شمار می آید.

‌در این میان بانک مرکزی باهدف شفاف­سازی و ایجاد فضای سالم رقابتی و با ثبات در اقتصاد کشور، دستیابی به اهداف متعالی اقتصاد مقاومتی در مدیریت مخاطرات اقتصادی، سالم‌سازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و نیز به­ منظور نظارت مؤثر بر بانک ­ها و مؤسسات اعتباری و صیانت از حقوق سپرده ­گذاران؛ بر­اساس تکالیف و وظایف قانونی، از طریق اقداماتی مانند اطلاع‌رسانی به­ هنگام و کارآمد، پایش فعالیت ها و بازرسی عملکرد، اِعمال محدودیت دریافت خدمات بانکی، ممانعت از بسط و توسعه شعب و جمع‌آوری سپرده، جلب همکاری نیروی انتظامی و نیز معرفی مؤسسات متخلف و فاقد مجوز به مراجع قضایی؛ ساماندهی شرایط نابسامان موجود را با جدیت پی­گیری و عزم آن کرد تا این معضل را به یکباره و یکبار برای همیشه حل و فصل کند.

با عنایت به مواردی که ذکر شد و با وجود تمامی مشکلات ناشی از فعالیت موسسات غیرمجاز؛ امیدواریم با هماهنگی بوجود آمده بین مجموعه حاکمیتِ نظام و همیاری و همدلی مردم عزیز که نویدبخش حل و فصل اصولی و تام و تمام معضل موسسات غیرمجاز در نظام پولی و بانکی کشور است؛ دغدغه مردم و سپرده ­گذاران محترم به زودی رفع شده و شاهد ثبات، شفافیت، سلامت و صحت عملکرد در بازار پولی کشور باشیم.