به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اتاق بازرگانی تهران، سیدحسین سلیمی در یادداشتی نوشت:‌ عرضه مسکن در بورس کالا حرکتی به سوی شفافیت بوده و منجر به افزایش راهکارهای فروش خواهدشد؛ هر چند در ابتدای کار عرضه هر نوع کالایی در بورس کمی مشکل به نظر می رسد؛ اما پس از شکل گیری ساختارهای موجود به شرایط بهتری می رسیم. مسکن هم از این قاعده مستثنی نیست.

وی افزود: یکی از مهم ترین پیامدهای عرضه مسکن در بورس کالا جلب اعتماد بیشتر مردم است. بارها پیش آمده که مردم برای به  کارگیری سرمایه های خرد در پروژه های بزرگ ساختمان سازی نام نویسی کردند؛ اما در نهایت علاوه بر بی نتیجه ماندن کار، سرمایه اولیه شان را هم از دست دادند. در بورس به دلیل اعمال مقررات مربوط به شناسایی شرکت ها، امکان کلاه برداری و سوءاستفاده از حسن نیت مردم نیست  و مردم می توانند در فضایی شفاف، مطمئن و قانونی سرمایه گذاری کنند.

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران تصریح کرد: یکی از انتقاداتی که به عرضه مسکن در بورس کالا وارد می کنند از ناحیه تعداد کم انبوه سازان و شرکت هاش شناسنامه دار فعال در این زمینه است. این  انتقاد از این جهت بخش بزرگی از ساخت و سازها در سطح واحدهای پنج طبقه و ۲۰ واحدی انجام می شود صحیح است اما نمی توان از سوی دیگر نیازهای بخش مسکن به حضور در بورس کالا را نادیده گرفت. در حال حاضر بانک مسکن شرکت سرمایه گذاری مسکن را تاسیس می کند. تاسیس این شرکت همراه با تشویق مردم برای سرمایه گذاری در بخش مسکن است و بهتر است به منظور ارائه بهتر و شفاف تر عرضه محصولات این شرکت در بورس کالا انجام شود. به نظر من این اقدام هم برای بهبود وضع موجود هم برای آینده ای بهتر لازم است.

وی افزود: بانک مرکزی در طرحی ضربتی قصد دارد صف متقاضیان وام ازدواج را کاهش دهد و با ۱۱ بانک مذاکره کرده است. به نظر می رسد با توجه به شرایط بانک ها اجرای چنین طرح هایی در مرحله عمل سخت به نظر برسد. به طور کلی تحمیل طرح ها به بانک ها درست نیست مگر اینکه خود بانک ها تا حد اجرای این طرح ها توانمند شده باشند. به هر حال کمک به ازدواج جوانان از وظایفی است که باید از طریق بانک های دولتی دنبال شود.

سلیمی گفت: بانک مرکزی باید دستور اجرای چنین طرح هایی را به بانک های دولتی بدهد اما در مورد بانک های خصوصی باید  با احتیاط رفتار کرد. ممکن است تسهیلات ازدواج پرداخت شده و بعد وصول نشود. این مسئله با در نظر گرفتن شرایط فعلی بانک ها، به نفع آن ها نیست.

وی افزود: کاهش نرخ سود سپرده از مسائل روز است. بحث مالیات گرفتن از سپرده ها هم مطرح شده است. با اخذ هر رقمی از مالیات در نهایت درآمد سپرده گذاران کم می شود. در این باره بحث مصوبات شورای پول و اعتبار مطرح می شود. مصوباتی که البته سال گذشته هم مطرح بود اما در نهایت به کاهش سود منجر نشد. هرچند هنوز در بعضی بانک ها سود های بالا برای جذب سپرده به مردم وعده داده می شود اما ساختار اقتصادی ایران به ویژه روند کاهش تورم در دوسال گذشته بر کاهش بهره سپرده و تسهیلات اثرگذاشته است. در حال حاضر هیچ بانکی بهره بیش از ۱۸ درصد به سپرده ها نمی پردازد در حالی که پیش از این برای پرداخت بهره بالای ۲۱ درصد حتی تا ۲۶ درصد به سپرده ها بین بانک ها مسابقه بود. بانک ها به این نتیجه رسیدند که توان بازپرداخت ندارند. از سوی دیگر بانک مرکزی هم نسبت به بانک ها سخت گیری بیشتری دارد.   سود، حق الوکاله و تمام عملیات بانکی باید مشخص باشد تا صورت حساب بانک ها مورد تایید قرار بگیرد.

به گفته سلیمی، رئیس کل بانک مرکزی در هفته گذشته به مجلس شورای اسلامی رفت تا در مورد ساماندهی وضعیت موسسات مالی و اعتباری توضیح دهد. هرچند بعضی نمایندگان صحبت های سیف را تکراری دانستند و نگاه مثبتی به آن نداشتند اما به نظر می رسد در این مورد باید کمی حق را به جانب رییس بانک مرکزی دارد.

وی اظهار داشت: این موسسات در دوران پیش از تصدی گری او ایجاد شده است و سال ها بدون هیچ مجوزی فعالیت می کرده است. در دو سه سال اخیر نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی واعتباری تقویت شد و در این نظارت ها تخلفات و عدم توانایی ها مشخص شد. مردم هم در این فرایند به این فکر افتادند که سپرده هایشان را جا به جا کنند و زمانی که به موسسات مراجعه کردند متوجه شدند که نمی توانند پولشان را دریافت کنند. این مسئله از یک موسسه به چند موسسه تسری پیدا کرد و در نهایت به برخوردها و اعتراضات کشیده شد.

سلیمی گفت: خوشبختانه بانک مرکزی به این مسئله ورود کرده است و سپرده گذاران خرد یعنی دست کم تا مبلغ ۵۰ میلیون می توانند سپرده هایشان را از موسسات دریافت کنند. برآوردها نشان می دهد که نزدیک به ۷۰ درصد از مشکلات سپرده گذاران با این طرح بانک مرکزی حل می شود. بانک مرکزی در حال تلاش برای حل این مشکل است و نمی توان تنها یک رییس بانک مرکزی را به دلیل فعالیت ۱۵ ساله موسسات مالی و اعتباری مقصر دانست.